مجلس الوزراء  السعودي يدين الاعتداء الحوثي على أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ويؤكد استمرار المملكة في حماية أمنها ومقدراتها؛ ويقر محمية جديدة بالرياض وتعديل مواد في نظام القضاء واتفاقيات دولية

جدة | بث

أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، بعد الاعتداء الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمرار استهداف السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء في جدة.

وشدد المجلس على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي للحوثيين وتهديدهم استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي، ووجّه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر الاعتداءات.

أبرز ما جاء

• الحوثي: تأكيد استمرار المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها ومقدراتها، وإدانة استهداف المدن والمنشآت والملاحة البحرية.
• فلسطين: دعم الجهود العربية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمناطق المحتلة، ورفض الاستيطان والتهجير والسياسات التوسعية.
• ألمانيا: الترحيب بمذكرة التفاهم لإقامة حوار إستراتيجي بين الرياض وبرلين.
• ليب 2026: الإشادة بمبادرات واتفاقيات واستثمارات قاربت 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة والتصنيع التقني.
• المياه: اعتبار مشاريع توطين الصناعات والخدمات المائية خطوة لنقل المملكة من استيراد التقنيات إلى تطويرها وتصنيعها وتصديرها.
• الرياض: تأسيس محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
• القضاء: تعديل عدد من مواد نظام القضاء المتعلقة بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على مضامين مشاوراته ومحادثاته مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما تناولته من تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

كما استعرض المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما تحقق في الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالتقنية والاستثمار وتوطين الصناعات.

قرارات المجلس

أولًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة وإسبانيا للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

ثانيًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة وسويسرا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ثالثًا: تفويض محافظ البنك المركزي السعودي، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي وبنك إندونيسيا المركزي للتعاون في مجالات عمل البنوك المركزية، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ورابطة العالم الإسلامي.

خامسًا: الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام القضاء المتعلقة بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها.

سادسًا: تأسيس محمية ذات طبيعة خاصة باسم «محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل» تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

سابعًا: تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي، والأستاذ علي بن عبدالله اللافي، عضوين في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ثامنًا: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وجامعة طيبة، لعامين ماليين سابقين.

تاسعًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات، من بينها التقارير السنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، والمؤسسة العامة للري، ومركز الإسناد والتصفية.

عاشرًا: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة، شملت:

• الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الدفاع.
• معيض بن عبدالله الزهراني إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تركي بن سعد الشريف إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• سعود بن عبدالرحمن العميري إلى وظيفة مدير مكتب بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• بدر بن عبدالرحمن الريس إلى وظيفة مدير مكتب بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.