أمريكا تفتح هرمز بالقوة، وإيران تعلن أنها تسيطر عليه من بعيد؛ فيما يعبر الحصار حدود طهران ليطارد قنواتها المصرفية في الخارج

29 أغسطس 2026

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة BETH

لم تعد الولايات المتحدة تطارد أموال إيران داخل إيران فقط؛ فقد بدأت ملاحقة الأبواب التي تدخل منها طهران إلى النظام المالي العالمي، حتى إن كانت تلك الأبواب تابعة لمؤسسات أجنبية وتعمل خارج الأراضي الإيرانية.

وكانت البداية من فروع «بنك مصر» في دولة الإمارات، بعدما اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قطع صلاتها بالمؤسسات المالية الأمريكية، متهمة إياها بمعالجة معاملات بلغت نحو 1.8 مليار دولار لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية خفية.

ويمثل الإجراء أول اختبار عملي لمدى استعداد واشنطن لنقل كلفة التعامل مع إيران إلى البنوك والدول الأخرى؛ إذ لم يعد السؤال أمام المؤسسات المالية: هل تخضع إيران للعقوبات؟ بل: هل يستحق التعامل معها المجازفة بالوصول إلى الدولار؟

وفي موازاة ذلك، اشتدت معركة الروايات حول مضيق هرمز؛ فالبيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، وطهران تعلن أن العبور لا يزال بيدها، بينما يكشف الاتفاق على ممر عُماني مؤقت أن أياً من الطرفين لا يستطيع إدارة المضيق منفردًا.

العقوبات تعبر الحدود

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية منع فروع «بنك مصر» في دولة الإمارات من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، بعد اتهامها بأنها شكّلت قناة مهمة لوصول إيران إلى الدولار.

ووفقًا للخزانة، عالجت هذه الفروع معاملات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية خفية، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026.

ولا يشمل الإجراء المقر الرئيس للبنك في القاهرة أو فروعه في الدول الأخرى، كما أنه لم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد؛ إذ يخضع المقترح لفترة مراجعة وتعليقات تمتد 30 يومًا.

وأكد البنك المركزي المصري أنه يتواصل مع السلطات الأمريكية بشأن الإجراء، موضحًا أن نطاقه يقتصر على عمليات البنك في الإمارات.

لكن أهمية الخطوة تتجاوز المؤسسة المستهدفة؛ لأنها تحمل رسالة إلى جميع البنوك وشركات الوساطة والتحويل في المنطقة والعالم:

لم تعد العلاقة مع الشبكات الإيرانية مخاطرة تخص إيران وحدها، بل قد تصبح تهديدًا مباشرًا لوصول المؤسسة الأجنبية إلى الدولار والنظام المالي الأمريكي.

لماذا بنك عربي؟

اختيار فروع بنك مصر في دولة الإمارات، بدل البدء بمصرف صيني كبير، يكشف الطريقة التي تنوي واشنطن إدارة الحصار بها.

فالولايات المتحدة تريد إثبات جدية العقوبات وإخافة المؤسسات الوسيطة، لكنها لا تزال تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع البنوك الصينية الكبرى؛ لأن استهدافها قد يفتح صراعًا ماليًا وتجاريًا يتجاوز إيران إلى الاقتصاد العالمي.

ولهذا تبدأ الحملة من الحلقات التي تراها واشنطن أقل قدرة على الرد، ثم تستخدمها نموذجًا تحذيريًا للبقية.

وبعبارة أخرى، فإن العقوبات تتوسع جغرافيًا، لكنها لا تزال انتقائية سياسيًا.

خطوة لا عقوبة فقط

يختلف الإجراء الجديد عن العقوبات الأمريكية التقليدية؛ فهو لا يكتفي بتجميد أموال شخص أو شركة، بل يهدد بحرمان مؤسسة مصرفية أجنبية من علاقتها بالنظام المالي الأمريكي.

وهذا يعني أن واشنطن بدأت استخدام الدولار نفسه بوصفه أداة حصار، واضعة المؤسسات الأجنبية أمام خيارين: استمرار التعامل مع القنوات الإيرانية، أو الحفاظ على صلاتها بالبنوك الأمريكية.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مدير فرع بنك «ملي» الإيراني في دبي، وعلى شركة في هونغ كونغ اتهمتها بالمشاركة في غسل الأموال وتحريكها لمصلحة شبكات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وتشير هذه الإجراءات إلى أن حملة «العزل الاقتصادي» انتقلت من الإعلان السياسي إلى رسم خريطة تفصيلية للمصارف والمديرين والشركات والواجهات التي تستخدمها طهران خارج حدودها.

الاقتصاد الإيراني ينكمش

تزامن التصعيد المالي مع اعتراف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بانخفاض التجارة الخارجية لبلاده بنحو 35%، في ظل الحرب والحصار وتعطل أجزاء من حركة الموانئ.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي، وفق البيانات الإيرانية الأخيرة، إلى نحو 66%، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة في أسواق الوقود والعملات والسلع الأساسية.

وتكشف هذه الأرقام أن العقوبات لا تحتاج إلى إغلاق كل منافذ إيران كي تحقق أثرها؛ إذ يكفي أن تجعل كل عملية مالية أبطأ وأغلى وأكثر خطرًا، وأن تدفع البنوك وشركات الشحن والتأمين إلى الابتعاد قبل أن تصلها العقوبة رسميًا.

غير أن طهران لا تزال قادرة على استخدام شبكات غير رسمية، وشركات واجهة، وعملات غير الدولار، وعلاقاتها التجارية مع الصين ودول أخرى، ما يعني أن الحصار يرفع الكلفة لكنه لا يحقق العزل الكامل حتى الآن.

سلطتان على مضيق واحد

بالتزامن مع تشديد الخناق المالي، أصدر البيت الأبيض بيانًا بعنوان مباشر: «الرئيس ترامب كان محقًا: أمريكا تسيطر على مضيق هرمز».

واستند البيت الأبيض إلى قدرة القوات الأمريكية على مرافقة السفن، وإزالة الألغام، وفتح مسارات بحرية محمية، ومنع الصادرات الإيرانية من مغادرة الموانئ.

وأكد ترامب أن المضيق مفتوح، وأن الولايات المتحدة تسيطر عليه وعلى الحصار المفروض على إيران، مضيفًا أن السفن تعبر، بينما «لا يخرج شيء» من الموانئ الإيرانية.

لكن طهران قدمت رواية معاكسة تمامًا.

فقد أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري أن إيران تملك «السيطرة الكاملة» على المضيق، وأن القيود المفروضة على الملاحة ستستمر حتى توقف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية والحصار البحري، وتلتزم بما تطالب به إيران لإنهاء الحرب.

وهكذا أصبح هرمز أمام إعلانين متزامنين للسيطرة:

واشنطن تملك القوة القادرة على مرافقة السفن وفتح ممرات محمية، وإيران تملك القرب الجغرافي والقدرة على التهديد والتعطيل ورفع كلفة المرور.

الممر العُماني

وسط هذا النزاع، أعلنت إيران وعُمان التوصل إلى تفاهم على إنشاء ممر ملاحي مؤقت يسمح بدخول السفن وخروجها عبر المضيق، إلى جانب مشروع مشترك لإزالة الألغام، وتبادل المعلومات، وإدارة الحركة والخدمات الأمنية والملاحية.

لكن الاتفاق لا يعني أن المضيق فُتح بصورة طبيعية؛ إذ ربطت طهران تنفيذه بوقف الحصار الأمريكي والعودة إلى التفاهمات السابقة، بينما لم تعلن واشنطن قبولها بأن تتحول إيران وعُمان إلى طرفين يديران العبور بعيدًا عن سيطرتها العملياتية.

وهنا تكمن أهمية الممر:

فهو ليس حلًا فنيًا للملاحة فقط، بل محاولة عُمانية لصناعة مساحة وسطى بين السيطرة الأمريكية بالقوة، والسيطرة الإيرانية بالتهديد.

كما يمنح طهران فرصة للقول إن السفن لا تعبر بإذن واشنطن وحدها، ويمنح الولايات المتحدة فرصة لزيادة الحركة البحرية من دون تقديم تنازل سياسي مباشر لإيران.

مفتوح .. مغلق

تكشف حركة السفن أن إعلان السيطرة الكاملة، من أي طرف، لا يعكس الواقع كله.

فالولايات المتحدة نجحت في تمرير سفن وحماية مسارات محددة، لكنها لم تستعد بعد الحركة الطبيعية التي كانت تتجاوز قبل الحرب 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية.

وأظهرت بيانات الملاحة أن خمس سفن سلعية فقط عبرت المضيق في أحد الأيام الأخيرة، مقارنة بمتوسط عشرة أيام بلغ 15 سفينة، فيما انخفضت صادرات النفط الخام المباشرة عبره إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا.

وبذلك، لا يبدو المضيق مغلقًا تمامًا، ولا مفتوحًا بصورة طبيعية؛ بل أصبح ممرًا انتقائيًا شديد الحراسة، تتحرك فيه السفن وفق حسابات عسكرية وسياسية وتأمينية معقدة.

فالفتح العسكري لا يعني عودة الملاحة التجارية، والقدرة على تمرير سفينة لا تعني استعادة الثقة اللازمة لعبور عشرات السفن يوميًا.

إسرائيل خارج الواجهة

لم يظهر في اليوم 178 تحرك عسكري إسرائيلي مباشر جديد ضد إيران، كما توقفت منذ أسابيع الضربات الواسعة المتبادلة.

لكن غياب إسرائيل عن واجهة التطورات لا يعني خروجها من الحرب؛ فالضغط الأمريكي على موارد إيران وشبكاتها المالية يحقق هدفًا إسرائيليًا أساسيًا: تقليص قدرة طهران على تمويل قواتها وبرامجها العسكرية وحلفائها الإقليميين، من دون أن تتحمل إسرائيل كلفة جولة جوية جديدة.

وهكذا تقود واشنطن المرحلة الحالية اقتصاديًا وبحريًا، بينما تبقى إسرائيل مستفيدة من نتائجها ومستعدة للعودة عسكريًا إذا انهار مسار الضغط، أو حاولت إيران استعادة قدراتها العسكرية والنووية.

الكلفة الأمريكية الخفية

في المقابل، تكشف تقارير أمريكية أن الحرب استنزفت جزءًا مهمًا من مخزون صواريخ الاعتراض، ولا سيما منظومات «باتريوت» و«ثاد»، ما أثار مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من تأثير ذلك في قدرة الولايات المتحدة على ردع الصين وروسيا وحماية جبهات أخرى.

ويساعد هذا الاستنزاف على تفسير انتقال ترامب من الضربات المباشرة إلى الحصار والعقوبات؛ فالحرب الاقتصادية أقل استهلاكًا للذخائر، وأكثر قابلية للاستمرار، لكنها تحتاج إلى تعاون دولي يصعب ضمانه بالكامل.

كما أن توجيه مزيد من الأسلحة والقوات إلى الشرق الأوسط يفرض كلفة استراتيجية لا تظهر في بيانات المعارك؛ إذ تضطر واشنطن إلى الموازنة بين الضغط على إيران والاحتفاظ بقدرات كافية لمواجهة أزمات محتملة في أوروبا وشرق آسيا.

وسطاء بلا مفاوضات

واصلت عُمان وقطر وباكستان تحركاتها لإعادة فتح باب التفاوض، وزار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري طهران لبحث تهيئة الظروف للحوار ودعم التفاهم المتعلق بالممر الملاحي.

لكن البيت الأبيض أكد عدم وجود مفاوضات مباشرة جارية لإنهاء الحرب، فيما يكرر ترامب أنه غير مستعجل للعودة إلى الطاولة.

وفي المقابل، تحاول إيران الجمع بين رسالتين: الاستعداد للدبلوماسية، والتمسك بحقها في إدارة هرمز والرد على الحصار.

وهذا يعني أن الوسطاء لا ينقلون حتى الآن مسودة اتفاق نهائي، بل يحاولون أولًا الاتفاق على ما الذي سيُتفاوض عليه: وقف الحرب، أم فتح المضيق، أم رفع الحصار، أم الملف النووي، أم جميعها ضمن صفقة واحدة؟

تحليل BETH | توسيع دائرة الألم

الجديد في اليوم 178 أن واشنطن لم تعد تكتفي بخنق الاقتصاد الإيراني؛ بل بدأت توسيع دائرة الألم لتشمل من يساعده على التنفس.

فاستهداف مؤسسة مصرفية أجنبية يعني أن الولايات المتحدة تريد بناء الحصار من الخارج إلى الداخل: تخويف البنوك، ثم شركات الشحن والتأمين، ثم التجار والموردين، بحيث يصبح الابتعاد عن إيران قرارًا تجاريًا تتخذه المؤسسات قبل أن تطلبه منها الحكومات.

لكن هذه الاستراتيجية تواجه حدّين واضحين:

الأول أن واشنطن لا تزال تتجنب استهداف البنوك الصينية الكبرى، وهي القنوات الأهم لاستمرار تجارة إيران.

والثاني أن توسيع العقوبات ليشمل مؤسسات في دول صديقة قد يحول الحصار الإيراني إلى مشكلة في علاقات الولايات المتحدة مع شركائها.

أما في هرمز، فإن إعلان الطرفين السيطرة الكاملة يكشف أن سيطرة كليهما ناقصة.

أمريكا تستطيع فتح مسار بحري وحمايته، لكنها لا تستطيع إعادة الملاحة الطبيعية من دون إزالة الخطر الإيراني.

وإيران تستطيع تعطيل المرور وتهديده، لكنها لا تستطيع تحويل المضيق إلى مصدر قوة اقتصادية بينما موانئها محاصرة وصادراتها مقيدة.

ويأتي الاتفاق العُماني بوصفه الدليل الأوضح على نقص السيطرتين؛ فلو كانت واشنطن تملك المضيق كاملًا، لما احتاجت السفن إلى تفاهم مع إيران، ولو كانت طهران تملكه كاملًا، لما احتاجت إلى ممر تشارك عُمان في تنظيمه تحت ظل القوة الأمريكية.

الخلاصة

في اليوم 178، عبر الحصار الأمريكي حدود إيران، ووصل إلى المؤسسات التي تتهمها واشنطن بحمل أموالها وإبقائها متصلة بالعالم.

وفي البحر، بقي هرمز مفتوحًا بما يكفي لمنع انهيار السوق، ومغلقًا بما يكفي لإبقاء الضغط على العالم.

أما إيران، فهي محاصرة بما يكفي لتتألم، لكنها لم تُعزل بعد بما يكفي لتتنازل.

وتملك الولايات المتحدة القوة اللازمة لمنع إيران من العودة إلى تجارتها الطبيعية، فيما تملك إيران القدرة اللازمة لمنع العالم من العودة إلى ملاحة طبيعية.

وبين قوة تمنع إيران من الخروج، وقدرة إيرانية تعرقل دخول الآخرين، تتسع الحرب من دون أن تقترب نهايتها.