الولايات المتحدة توسّع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات، وتستهدف نحو 60 فردًا وكيانًا وسفينة، وتمنح شركاء إيران مهلًا محددة للانسحاب قبل إخراجهم من النظام المالي القائم على الدولار

واشنطن | 24 أغسطس 2026

 متابعة وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة BETH
 

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حملتها الاقتصادية على إيران إلى مستوى جديد، بإطلاق عملية «المنبوذ الاقتصادي»، وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتطول الدول والشركات والمصارف التي تواصل توفير المال أو التجارة أو الخدمات لطهران.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على نحو 60 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشبكات إيرانية تعمل في دول عدة، بالتزامن مع توسيع نطاق العقوبات القطاعية لتشمل الأصول الرقمية والتقنية والذهب والطيران والشحن البحري.

ووصف بيسنت الإجراءات بأنها بداية هجوم اقتصادي يستهدف تجفيف مصادر الإيرادات الإيرانية وعزل طهران عن النظامين المالي والتجاري العالميين.

ووضع إيران أمام خيارين: عزلة عالمية تامة واقتصاد يعمل بأدنى موارده، أو العودة إلى الانخراط الطبيعي في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن سياسة استرضاء طهران لم تعد قابلة للاستمرار.

60 هدفًا

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات والسفن، تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على نقل النفط وتحويل عائداته، وشراء تقنيات مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية، وتنفيذ عمليات إلكترونية.

وشملت الإجراءات شركات وسفنًا تعمل ضمن ما تصفه الولايات المتحدة بـ«أسطول الظل» الإيراني، الذي يعتمد على تغيير أسماء السفن وأعلامها وملكياتها، واستخدام شركات واجهة ووسطاء لتسويق النفط وإخفاء مصدره.

وتأتي العقوبات ضمن محاولة لإغلاق المنافذ التي تستخدمها إيران للالتفاف على القيود المالية؛ من شركات الصرافة ومناطق التجارة الحرة والمصارف، إلى تسجيل السفن والطائرات وعمليات نقل الوقود بين الناقلات.

لكن عدد الأسماء المدرجة ليس وحده ما يميز العملية؛ إذ سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على أكثر من ألف شخص وكيان وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

والجديد هو توسيع التهديد إلى الحلقة الدولية التي تتيح لإيران بيع النفط أو تحويل الأموال أو الحصول على الخدمات التجارية واللوجستية.

خمسة منافذ

تستهدف العقوبات الجديدة خمسة قطاعات تعتبرها واشنطن أبرز «شرايين الحياة» التي تستفيد منها إيران خارج حدودها.

فالأصول الرقمية توفر مسارًا لتحويل الأموال بعيدًا عن المصارف، ويُستخدم الذهب في تسوية الصفقات وحفظ القيمة، فيما تتيح شركات التقنية الحصول على المكونات والبرمجيات المستخدمة مدنيًا وعسكريًا.

أما الطيران، فيربط إيران بحركة الأشخاص والبضائع وقطع الغيار، بينما يمثل الشحن البحري الأداة الأساسية لنقل النفط والبتروكيماويات والسلع عبر السفن والشركات الوهمية.

وتريد واشنطن إغلاق هذه المسارات في وقت واحد، بدل الاستمرار في مطاردة كل شركة أو سفينة بعد ظهورها، ومنح نفسها أساسًا لمعاقبة أي جهة تدخل إليها لاحقًا.

خارج الدولار

لا يكمن جوهر العملية في إضافة أسماء جديدة إلى قوائم العقوبات، بل في توسيع المسؤولية إلى الأطراف الأجنبية التي تتعامل مع إيران.

وحذّر بيسنت من أن أي مؤسسة تسهّل غسل الأموال أو توفر منفذًا ماليًا لطهران ستواجه الإبعاد عن النظام المالي القائم على الدولار، معلنًا أن زمن العمل في المناطق الرمادية بين الالتزام بالعقوبات والتعامل مع إيران قد انتهى.

وقال مخاطبًا المصارف والشركات التي تساعد إيران على تحصيل عائداتها: «لقد بدأ العد التنازلي».

وتشمل الجهات المعرضة للعقوبات المصارف وشركات التجارة والشحن والتأمين والمطارات ومزودي التقنية ومنصات الأصول الرقمية والوسطاء الذين يساعدون إيران على تحويل الأموال أو إخفاء منشأ السلع والشحنات.

وبذلك تضع واشنطن المؤسسات الدولية أمام خيار واضح: مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بالوصول إلى الدولار والأسواق الأمريكية.

التراخيص تُعلّق

وفي إجراء يتجاوز إدراج الأسماء والكيانات، علّقت وزارة الخزانة عددًا من التراخيص العامة التي كانت تسمح بإجراء بعض التحويلات المالية المرتبطة بإيران.

ويضيّق تعليق التراخيص نطاق الاستثناءات التي كانت تتيح تنفيذ تعاملات محددة من دون الحصول على موافقة منفردة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

لكن تحديد الأثر الكامل لهذه الخطوة يتطلب معرفة التراخيص التي شملها التعليق، والعمليات التي كانت تغطيها، ومدى استمرار الاستثناءات المتعلقة بالتحويلات الشخصية والتجارة الإنسانية والغذاء والدواء.

جدول لكل دولة

لم تفرض واشنطن اليوم عقوبات فورية على الدول الكبرى أو المؤسسات المالية الرئيسية التي تتعامل مع إيران، لكنها بدأت إبلاغها بما يتعين عليها فعله قبل انتقال الحملة إلى التنفيذ الكامل.

وتتولى فرق من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع إجراء اتصالات مباشرة مع الحكومات والمؤسسات الأجنبية، لإبلاغها بالأنشطة التي رصدتها واشنطن والخطوات المطلوبة لإنهائها.

وأكد بيسنت أن كل دولة ستحصل على جدول زمني محدد لمعالجة تعاملاتها المرتبطة بإيران، بدل اعتماد موعد نهائي موحد، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتحرك منفردة باستخدام صلاحيات وزارة الخزانة إذا لم تستجب الأطراف المعنية.

وعندما سُئل عن سبب عدم فرض العقوبات فورًا، قال إن واشنطن تريد منح الأطراف فرصة لتصحيح سلوكها، بدل إحداث اضطراب واسع في النظام المالي العالمي.

لكن الوزير حذّر من أن المهلة ستكون محدودة، وأن الانتقال إلى العقوبات قد يكون سريعًا، مؤكدًا أن صبر الولايات المتحدة ليس بلا نهاية.

وهنا يظهر الفرق بين الإعلان والتنفيذ: أطلقت واشنطن إطار الحصار وتهديده، لكنها لم تغلق جميع منافذ إيران دفعة واحدة.

الصين مؤجلة

تمثل الصين الاختبار الأكبر للعملية؛ فهي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وتشكل مصافيها المستقلة وشركاتها التجارية والملاحية الحلقة الأساسية في استمرار تدفق الإيرادات إلى طهران.

وأكد بيسنت أن أحدًا لن يكون بمنأى عن العقوبات، وأن الجهات التي تساعد على تحويل النفط الإيراني إلى أموال تستخدمها طهران ستكون عرضة للاستهداف.

لكن القائمة الجديدة لم تشمل المؤسسات المالية الصينية الكبرى المتهمة بتسهيل جانب من تجارة النفط الإيراني، في مؤشر على أن واشنطن لا تريد حتى الآن تفجير مواجهة مالية شاملة مع بكين.

ويأتي هذا الحذر قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن خلال سبتمبر، وفي ظل ملفات تجارية حساسة بين البلدين.

وقد تضغط بكين على مصارفها الكبرى لتقليص تعاملاتها المباشرة مع إيران، مع محاولة إبقاء جزء من التجارة عبر مصافٍ مستقلة وشركات أصغر وأقل تعرضًا للنظام المالي الأمريكي.

لكن نجاح العملية الأمريكية سيبقى موضع شك إذا استمرت الصين في شراء النفط الإيراني، أو تمكنت طهران من تحصيل قيمته عبر مسارات غير دولارية.

بنك ملّي

خصّ بيسنت بنك «ملّي» الإيراني بالاسم، وطالب بإغلاق فروعه ووقف عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ويشير التركيز على البنك إلى أن المرحلة المقبلة ستستهدف ما تبقى من الروابط المصرفية الإيرانية المباشرة، وليس شبكات الالتفاف والواجهات التجارية وحدها.

وقد يضع ذلك الدول التي تسمح بعمل فروع البنك أمام خيار إغلاقها طوعًا خلال المهلة المحددة، أو مواجهة إجراءات أمريكية ضد الفروع أو المؤسسات التي تقدم لها الخدمات.

المؤسسة المقبلة

كشف بيسنت أن وزارة الخزانة تستعد لإعلان عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع، بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، من دون الكشف عن هويتها أو الدولة التي تعمل منها.

وقد تمثل هذه الخطوة الاختبار التنفيذي الأول للعملية؛ إذ إن إدراج الأفراد والسفن والشركات الصغيرة يختلف في أثره عن استهداف مصرف كبير يمتلك شبكة مراسلين وعلاقات دولية وحسابات بالدولار.

وسيُظهر اسم المؤسسة المنتظرة الحدود الفعلية للحملة: هل تبدأ واشنطن بطرف محدود يمكن عزله بسهولة، أم تنتقل إلى مصرف يرتبط بأحد كبار الشركاء التجاريين لإيران؟

الداخل الإيراني

تأتي العملية بينما يعاني الاقتصاد الإيراني تراجع قيمة الريال، وارتفاع التضخم، وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية، وانكماش إيرادات النفط بفعل الحصار البحري والعقوبات المتراكمة.

ومن المتوقع أن ينعكس الإعلان سريعًا على سعر العملة والأسعار المحلية؛ لأن التجار والمواطنين سيحاولون التحوط بشراء الدولار والذهب، فيما تصبح عمليات الاستيراد والتحويل أكثر كلفة وتعقيدًا.

كما سترتفع تكلفة التهرب من العقوبات؛ فالسفن والوسطاء والمصارف الصغيرة سيطالبون بعمولات أكبر مقابل المخاطر، وستضطر إيران إلى تقديم خصومات إضافية لتسويق نفطها وسلعها.

لكن التأثير لن يقتصر على الحكومة والحرس الثوري؛ فكلما ضاقت قنوات التحويل والاستيراد، انتقلت الكلفة إلى المستهلك الإيراني في الغذاء والدواء والسلع الأساسية، حتى مع وجود استثناءات إنسانية رسمية.

ضغط على هرمز

تحاول واشنطن الجمع بين الحصار البحري والعقوبات المالية: منع إيران من تصدير النفط بحرًا، ومنعها من تحصيل قيمته أو استخدام عائداته ماليًا.

لكن الجمع بين الأداتين يرفع احتمال انتقال الرد الإيراني إلى مضيق هرمز؛ إذ تستطيع طهران زيادة كلفة الحصار على العالم من خلال تهديد السفن ورفع مخاطر التأمين وتعطيل تدفقات الطاقة.

وفي اليوم نفسه، أدرجت هيئة المضيق الإيرانية 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بتغريمها أو احتجازها ومصادرة حمولاتها بدعوى مخالفة قواعد العبور.

وتكشف الخطوة أن إيران قد تحاول موازنة الضغط الأمريكي بتحويل المرور عبر هرمز إلى ورقة اقتصادية وقانونية وأمنية، وفرض كلفة على الدول والشركات التي تتعاون مع واشنطن.

رد إيران

من المتوقع أن تصف طهران العملية بأنها «إرهاب اقتصادي» وحرب تستهدف الشعب الإيراني، وأن تهدد الدول التي تتعاون مع واشنطن بإجراءات سياسية أو اقتصادية أو بحرية.

وقد تتجه إيران إلى ثلاثة مسارات متزامنة: تشديد القيود على المرور في هرمز، وتسريع استخدام العملات غير الدولارية والذهب والأصول الرقمية، وتوسيع الاعتماد على الشركات الوهمية والمقايضة والتجارة عبر الحدود.

كما يمكن أن ترد بعمليات إلكترونية ضد مؤسسات مالية وتجارية، أو بزيادة الضغط على السفن والموانئ وشركات الطاقة التابعة للدول التي تستجيب للمطالب الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، ستُبقي طهران باب الوساطات مفتوحًا؛ لأن الحملة تضعها أمام خيارين: العزلة الاقتصادية المتزايدة، أو العودة إلى اتفاق يعالج ملفات هرمز والنووي وأمن المنطقة.

ردود متوقعة

سترفض الصين مبدأ العقوبات الأمريكية الأحادية، لكنها قد تتجنب تعريض مصارفها الكبرى لخطر العزل عن الدولار، مع الحفاظ على قنوات أصغر للتعامل مع إيران.

ومن المرجح أن تدين روسيا الحملة وتعرض بدائل مالية وتجارية، لكن قدرتها على تعويض إيران ستظل محدودة بفعل العقوبات المفروضة عليها واحتياجاتها الاقتصادية الخاصة.

أما الدول الأوروبية، فستحاول الجمع بين الامتثال المالي لتجنب العقوبات الأمريكية، والدعوة إلى حماية التجارة الإنسانية وإحياء المسار الدبلوماسي.

وستواجه الدول المجاورة لإيران اختبارًا أكثر حساسية؛ لأن روابطها التجارية والجغرافية تجعل الانفصال الكامل مكلفًا، فيما يجعل الوصول إلى الدولار والأسواق الأمريكية تجاهل الإنذار أكثر كلفة.

كما ستراجع المصارف وشركات التأمين والشحن تعاملاتها مع إيران قبل انتهاء المهل، وقد تنسحب مؤسسات كثيرة من السوق الإيرانية حتى قبل استهدافها رسميًا، تجنبًا لمخاطر العقوبات.

اختبار التنفيذ

ليست «المنبوذ الاقتصادي» عقوبة واحدة، بل محاولة أمريكية لإعادة تصنيف أي تعامل اقتصادي مع إيران بوصفه خطرًا على من يمارسه.

لكن نجاحها لن يُقاس بعدد الأسماء المدرجة، بل بقدرة واشنطن على فرض العقوبات على شركاء كبار، وبخاصة المؤسسات الصينية، من دون إرباك الاقتصاد العالمي أو دفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى.

كما سيتوقف أثرها على قدرة إيران على إيجاد بدائل، وعلى استعداد الدول لتحمل كلفة مخالفة واشنطن، وعلى ما إذا كان الضغط سيقود طهران إلى التفاوض أم إلى توسيع المواجهة في هرمز.

أطلقت واشنطن اسم «المنبوذ الاقتصادي» على العملية، لكنها بدأت بالإنذار قبل العقوبة.

والاختبار الحقيقي يبدأ عندما تنتهي المهل، ويصبح على الدول والشركات أن تختار بين السوق الإيرانية والنظام المالي العالمي.