قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حلف الناتو لن يصبح طرفا بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد: "إنه ليس نزاعا للناتو، ولن يكون هكذا". 

وصرح أيضا بأنه لم يكن لأوكرانيا آفاق جادة في الانضمام لحلف الناتو في المستقبل القريب، مضيفا: "تنحصر الحقيقة في أنه لم يكن لأوكرانيا أي آفاق جادة للانضمام إلى الناتو في المستقبل القريب. كنا نحن (الناتو) جاهزين للاستجابة للمخاوف المعلنة من جانب روسيا فيما يتعلق بالأمن عن طريق المفاوضات".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الناتو لا يعرض للشك وجود روسيا كدولة كبرى، قائلا: "ليست لدينا مشاعر معادية تجاه الشعب الروسي. ليست لدينا رغبة في تحدي الأمة العظيمة والدولة الكبرى".

من جانبها، قالت ألمانيا إن التسريع في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد، وإن أكثر ما يمكن أن تعول عليه أوكرانيا هو الحصول على عضوية فخرية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، مايكل روت في مقابلة مع صحيفة دي "فيلت" الألمانية، أن أقصى ما يمكن للسلطات الأوكرانية التعويل عليه هو ما يسمى بالعضوية الفخرية، لأن التجربة السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان لم تكن خالية من الأخطاء.

وقال إن "المؤسسات الديمقراطية المستقرة، واقتصاد السوق التنافسي، والإدارة العامة الفعالة، ومكافحة الفساد بشكل فعال أمور ضرورية لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويجب ترجمة 50000 صفحة من قوانين الاتحاد الأوروبي إلى قوانين وطنية. هذه مهمة ضخمة ولن تحدث بين عشية وضحاها".

وأشار روت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل إلى حد كبير في دمج دول مختلفة في نظامه الخاص، مؤكدا أن ذلك لم يؤدي  فقط إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات مع بولندا وهنغاريا، ولكن أيضا إلى اختلافات قوية في موقف الدول الرئيسية والدول التي انضمت إلى الاتحاد فيما بعد.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا.

وسيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية.

ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

ويأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في روسيا.