الرياض | بث | B
09 مايو 2026م

انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية (CSTD) للفترة من 2027 حتى 2030، في خطوة تعزز الحضور السعودي داخل المنظومة الدولية المعنية بصياغة السياسات المستقبلية في مجالات التقنية والابتكار والتنمية الرقمية.

العرض

أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن انتخاب المملكة يعكس مساهمتها المتنامية في مناقشة الملفات العالمية المرتبطة بـ:

• التقنيات الناشئة،
• والذكاء الاصطناعي،
• وحوكمة البيانات،
• ودعم أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن عضوية المملكة ستسهم في متابعة تنفيذ مخرجات:

• القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)،
• والميثاق الرقمي العالمي (GDC)،

إضافة إلى المشاركة في تطوير التوصيات والسياسات الدولية ذات الصلة، التي تُرفع لاحقًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في إطار تعزيز دور المملكة كشريك دولي فاعل في منظومة الأمم المتحدة، خصوصًا في مجالات:

• الاتصالات،
• والتقنية،
• والفضاء،
• وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.

كما يعكس التوجه السعودي نحو الإسهام في بناء بيئة رقمية مستدامة، وتعزيز تنافسية المملكة وحضورها العالمي في الاقتصاد الرقمي والتقني.

ويأتي هذا الانتخاب امتدادًا لحضور سعودي سابق داخل اللجنة، إذ تولت المملكة رئاسة الدورة الخامسة والعشرين للجنة عام 2022، ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في مؤشر على الثقة الدولية المتزايدة بالدور السعودي في الملفات الرقمية والتقنية.

وتُعد لجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية (CSTD)، التي تأسست عام 1992 وتضم 43 دولة، المرجع الاستشاري الرئيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في قضايا:

• العلوم،
• والتقنية،
• وأثر التحول الرقمي في التنمية العالمية.

تحليل بث

الخبر لا يُقرأ كعضوية أممية بروتوكولية فقط،
بل كجزء من انتقال السعودية من “مستخدم للتقنية” إلى “مشارك في صياغة قواعدها العالمية”.

فالعالم يعيش اليوم سباقًا متسارعًا حول:

• الذكاء الاصطناعي،
• والسيادة الرقمية،
• والبيانات،
• والتقنيات المستقبلية،

وهي ملفات لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت مرتبطة بالاقتصاد، والأمن، والنفوذ الدولي.

ومن هذا المنظور، تبدو المشاركة السعودية داخل لجان أممية معنية بصناعة التوصيات والسياسات الرقمية مؤشرًا على رغبة المملكة في الحضور داخل “غرفة تشكيل المستقبل”، لا الاكتفاء بمتابعة نتائجه.

وفي عالم تُعاد فيه كتابة قواعد التقنية بسرعة،
أصبحت المشاركة في صناعة القرار..
أهم أحيانًا من امتلاك التقنية نفسها.