هالة عرفة - بث: 

كشفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية  الأمريكية في تقريرها عن التمويل في عام 2022 أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي علي المستوي العالمي  بنسبة 4% عام 2022، وهو ما ينعكس على نشاط البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التأمين، ومديري صناديق الاستثمار في عام 2022. ومع ذلك يمثل ارتفاع معدلات التضخم تحديا كبيرًا، وهو ما أدى إلى قيام البنوك المركزية في كل من البرازيل وبولندا وروسيا إلى رفع أسعار الفائدة؛ كما أنه من المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022. في حين ستظل أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة في كل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.

ويوضح التقرير أنه في حالة قيام البنوك برفع سعر الفائدة على الإقراض بشكل مفاجئ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، خاصةً في ضوء تراجع الدعم الحكومي للشركات والأسر. أما في حال التعامل بحذر مع ارتفاع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات التخلف عن سداد القروض.

كما أشار التقرير إلى أن الأسواق النامية ستشهد تباطؤًا في التعافي الاقتصادي نتيجة جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى هروب الشركات المالية إلى الأسواق الأكثر تقدمًا. ويعتمد نجاح هذه الشركات على اكتساب حصة في السوق الجديد، ودفع الابتكارات الجديدة، والتنافس مع البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وأوضح التقرير أن الصين ستعمل على جذب الشركات الأجنبية وستعمل على منح تراخيص جديدة، كما ستسمح للبنوك الخارجية ومديري صناديق الاستثمار وشركات السمسرة بالحصول على حصص كبيرة في السوق. كما أن الشركات المالية في الهند ستشهد انتعاشًا قويًا في عام 2022، وسط تحسن في الطلب على الائتمان المصرفي.

ويذكر ان وحدة الاستخبارات الاقتصادية الأمريكية  (EIU) هو عمل مستقل ضمن مجموعة الإيكونوميست لتوفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل، مثل التقارير الشهرية، التوقعات الاقتصادية البلاد لمدة خمس سنوات، وتقارير الخدمة لمخاطر البلد، وغيرها.