الرياض | بث B
06 ذو القعدة 1447هـ | 23 أبريل 2026م

سجّلت الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال فبراير 2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسّن هيكل التجارة الخارجية وتقدّم مسار التنويع الاقتصادي.

أظهرت نشرة الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 15.1% مقارنةً بفبراير 2025.

وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.3%، فيما قفزت السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.5%، مدفوعة بنمو صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 59.9%، لتشكل 53.9% من إجمالي إعادة التصدير.

كما ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 4.7%، مقابل زيادة طفيفة في الصادرات البترولية بلغت 0.6%، مع تراجع حصتها من إجمالي الصادرات من 71.5% إلى 68.7%.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 6.6%، ما أسهم في انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 1.0% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدّرت الصين القائمة بنسبة 13.7% من الصادرات و29.8% من الواردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1% من الصادرات و8.0% من الواردات، ثم اليابان بنسبة 9.3% من الصادرات.

وبلغت حصة أكبر 10 دول نحو 67.7% من إجمالي الصادرات، و71.2% من إجمالي الواردات.

تحليل بث B
النمو هنا لا يُقرأ كأرقام فقط..
بل كتحول في الهيكل.

ارتفاع إعادة التصدير بهذا الزخم
يعكس تحوّل المملكة إلى منصة لوجستية وتجارية،
لا مجرد مصدر.

وتراجع حصة النفط—رغم استقراره—
يشير إلى اتساع القاعدة الاقتصادية،
لا ضعف المورد.
الاقتصاد لا يتغير فجأة..
بل حين تبدأ الأرقام بتغيير القصة.