إدراج مزدوج يعزز السيولة ويرفع الحضور الدولي

الرياض | بث B
07 ذو القعدة 1447هـ | 24 أبريل 2026م

أعلنت مؤسسات مؤشرات عالمية إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشرات أدوات الدين للأسواق الناشئة، في خطوة تعكس تنامي حضور السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين الدوليين.

ورحّب وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، بإعلان JPMorgan Chase إدراج الصكوك الحكومية ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، ابتداءً من 29 يناير 2027، بشكل تدريجي وبوزن متوقع يبلغ 2.52%.

كما يتزامن ذلك مع إعلان Bloomberg Index Services Limited إدراج الصكوك الحكومية السعودية ضمن مؤشر السندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يبدأ التنفيذ مع إعادة التوازن في نهاية أبريل 2027.

وأكد الجدعان أن هذا الإدراج يأتي نتيجة دعم القيادة، ويعكس متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية 2030، بما يسهم في تعميق السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة أدوات التمويل الحكومية.

ومن المتوقع أن يشمل الإدراج ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار، فيما حددت بلومبيرغ معايير الإدراج بالصكوك ذات العائد الثابت المقومة بالريال، بمدة استحقاق لا تقل عن عام، وبحد أدنى مليار ريال للإصدار.

ويأتي هذا الإدراج بعد سلسلة من التطويرات في سوق الدين المحلي، شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين، وتحديث آليات التسوية، وتعزيز الربط مع منصات الإيداع العالمية مثل Euroclear، ما يعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين.

تحليل بث B

الإدراج لا يُقرأ كحدث مالي فقط..
بل كتحول في موقع السوق.

الأسواق لا تدخل المؤشرات..
بل المؤشرات تعترف بالأسواق.

وما حدث اليوم هو انتقال من “سوق ناشئة”
إلى “سوق يُعتمد عليه”.

السيولة ليست نتيجة..
بل مؤشر ثقة.

والثقة هنا.. تُقاس بالدخول إلى المحافظ العالمية.