الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة.. واستهداف المملكة للحياد الصفري في عام (2060م)..

سموه يعلن أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن (700) مليار ريال.

__________

الرياض - أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

وأعلن في كلمته الافتتاحية عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة؛ لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وأشار سموه إلى إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

وأكد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

وشدّد سمو ولي العهد عزمه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.

وأعلن سموه عن نية المملكة الانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

كما أعلن سمو ولي العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي،بما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية،في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأضاف سموه أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن (700) مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة الرياض

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، استراتيجية استدامة الرياض في على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الرياض بحضور عددٍ من قادة الرأي والمتخصصين العالميين في مجال الاستدامة، وأوضح سموه في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى “تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا.”

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن إستراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقت اليوم من قبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله - تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي: الطاقة والتغيّر المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية. كما وتستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي (92 مليار دولار أمريكي) في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الذي شارك بكلمة رئيسة في المنتدى، خالص الشكر والعرفان لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة على إطلاق استراتيجية الرياض للاستدامة.

وقال : “تجسيدًا لرؤية سموه الطموحة، تهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح الرياض من أكثر المدن استدامة وتنافسية في العالم بحلول عام 2030.” وأوضح معاليه “توجيهات سمو ولي العهد تذكرنا دائما بأن النمو الاقتصادي الطموح لمدينة الرياض لن يأتي على حساب البيئة والاستدامة”.

وأكد على جهود الهيئة في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، مشيرًا إلى أن مبادرات الاستدامة البيئية التي تم إطلاقها لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ومنها استثمار 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لرفع معدل المياه المعالجة من 11% إلى 100% واستخدام كل قطرة ماء للريّ وتخضير العاصمة الرياض، واستثمار ما يقارب 56 مليار ريال (15 مليار دولار) في مشاريع إدارة النفايات لتدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة بنسبة 94%.

وأوضح في كلمته أن الاستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد لتنفيذ مشاريع الاستدامة البيئية ستوفر على اقتصاد المدينة ما بين 40 إلى 65 مليار ريال (11 إلى 17.3 مليار دولار) نتيجة رفع مستوى كفاءة البنية التحتية وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض فاتورة الآثار الصحية جراء تحسّن الصحة العامة.

وحول الأثر الذي تُحققه مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على نمط الحياة داخل المدينة، أشار أنه عند الإنتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، والذي يعد أكبر مشروع نقل عام متكامل على مستوى العالم يُطور دفعة واحدة، تستهدف الهيئة الملكية رفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام في المدينة من 5% إلى 20% عبر استثمارات تبلغ قيمتها 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار)، ورفع نسبة المركبات الكهربائية في المدينة إلى 30% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يساهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بتقليل عدد الرحلات اليومية بمعدل مليون رحلة، مما سينتج عنه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.

وأضاف معاليه أن الهيئة تستثمر 30 مليار ريال (8 مليار دولار) في مشاريع ومبادرات لحماية البيئة، مشيرًا إلى منجزات مبادرة الرياض الخضراء، الذي يعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، كمساهم رئيس في مؤشر الأهداف المستدامة. وتستهدف مبادرتا الرياض الخضراء والاستدامة البيئية للرياض زراعة ما مجموعه 15 مليون شجرة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 إلى 28 مترًا مربعًا داخل النطاق الحضري بحلول عام 2030، مما سينتج عنه خفض درجة حرارة المدينة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، أي خفض درجة حرارة الوهج المنعكس من سطح الأرض بمقدار 8 إلى 15 درجة في مناطق التشجير المكثف. كما سيتم توفير أكثر من 3,300 حديقة متفاوتة الحجم و43 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بهدف تحسين أسلوب الحياة فيها. وتابع معاليه: “ستُسهم الحدائق في أنسنة العاصمة وتقوية علاقة السكان ببيئتهم وتحسين جودة الحياة، وستعزز انتماء سكان الرياض للمدينة وهويتها”.

وتعليقًا على مشاريع الهيئة المتماشية مع أهداف الاستدامة في المملكة، أضاف معاليه: “سيتم العمل على تحسين جودة الهواء وذلك بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50%، واستثمار 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لزيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 50%”.

كما نوّه أن مشاريع الاستدامة التي تقوم عليها الهيئة في مدينة الرياض ستوفر 350 ألف فرصة وظيفية وتضيف 150 مليار ريال للاقتصاد المحلي.