كتبه: محمد عبدالعزيز الصفيان

منذ إعلان رؤية المملكة منذ خمس سنوات وعجلة التنمية والتقدم تستمر في المملكة دون توقف وفق خطط مدروسة ترسمها عقول سعودية مستفيدة بذلك من جغرافية المملكة وموقعها الاستراتيجي المحوري ومواردها الطبيعية وتنوع تضاريسها وطبيعتها الخلابة 

ومن هنا جاء إعلان سمو ولي العهد عن إطلاق استراتيجية تطوير عسير‬⁩ تحت شعار ⁧‫"قمم وشيم‬⁩" الهادفة إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لإستراتيجية منطقة عسير ⁧‫يعزز من إعداد جيل واعد من أبناء المنطقة؛ للمشاركة في التنمية وصناعة المستقبل ويأتي في إطار حرصه الدائم واهتمامه -حفظه الله- بتحقيق ⁧‫رؤية السعودية 2030‬⁩، حيث تعمل الاستراتيجية على تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية جاذبة، وبخدمات مطوّرة شاملة ‬⁩تعزز نقاط القوة للمنطقة باعتبار موقعها وطبيعتها الجاذبة، لتصبح وجهة سياحية رائدة عالميًا ومقصدًا للترفيه والثقافة مع تحقيق التوازن بين التطور والمحافظة وحماية التراث والبيئة الطبيعية. نظرا لمًا تمتلكه منطقة عسير من مقومات أهلتها لتكون إحدى أهم روافد الاقتصاد الوطني المتنوع الذي بنيت عليه رؤية المملكة 2030.

قمم وشيمً عنوان اطلقه سمو ولي العهد  على استراتيجية  منطقة عسير، إيمانا من سموه بأن عسير ترتكز قوتها على طبيعتها الفريدة المتمثلة في قممها الشاهقة، وأصالة أهلها وموروثهم الثقافي والاجتماعي الثري وما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتكون إحدى أهم روافد الاقتصاد الوطني المتنوع  الذي بنيت عليه رؤية المملكة 2030 فقد جاءت استراتيجية منطقة عسير لاستثمار نقاط القوة وتعزيز موقع المنطقة المميز على خارطة السياحة العالمية ولتصبح وجهة سياحية رائدة عالمًيا ومقصد للترفيه والثقافة مع تحقيق التوازن بين التطور والمحافظة على التراث وحماية البيئة الطبيعية لتحقيق نهضة تنموية شاملة غير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، لتمويل المشاريع الحيوية، وتطوير مناطق الجذب ⁧‫السياحي‬⁩ على قمم عسير الشامخة.

كما تسهم الاستراتيجية بفاعلية في محور الاقتصاد المزدهر من خلال تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العاّمة كمحّرك للنمو، وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، وتنمية الصادرات غير النفطية، كما سيكون لها دور في زيادة معدلات التوظيف من خلال تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وإتاحة فرص العمل للجميع وخلق فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، وجذب المواهب الوافدة المناسبة للاقتصاد.