نيوم - عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بدء الجلسة، ثمّن مجلس الوزراء عاليًا، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - ، بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، بما يعكس مسيرة المملكة - وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة - نحو تطوير البيئة التشريعية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستقرارها، وحماية النزاهة وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، في ظل رؤية المملكة ( 2030) .

وأكد المجلس في هذا السياق، حرص القيادة الحكيمة على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ العدالة، وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي، وتواكب التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وتعزّز تنافسيتها عالمياً.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى جهود المملكة منذ تأسيسها في خدمة الحرمين الشريفين، والتيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم، وما أولته في سبيل ذلك من فائق الرعاية والعناية والاهتمام، والحرص على توفير كل ما مِن شأنه أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وحمايتهم من الأوبئة والأمراض، واطلع على ما تضمنه البيان الختامي لندوة “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا ” من تبيانٍ للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءاتِ احترازية استباقية أسهمت - بفضل الله ـ في الحد من انتشار الفيروس ، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها.

وأوضح  وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس ، استعرض إثر ذلك تطورات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية المتخذة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة، مؤكداً على المواطنين والمقيمين باستمرار الالتزام والتقيد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس.

وعد مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة في مدينة الرياض لشركات عالمية، بأنه يعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا، وأحد عناصر “إستراتيجية مدينة الرياض” الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وتوسعة الاستثمارات، وضمن جهود برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي يسعى إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، وكذلك إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وبين الدكتور القصبي، أن المجلس تناول عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم، ومجددًا الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وجدد مجلس الوزراء، مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة، والتأكيد في هذا الإطار على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة. مشددًا المجلس على رفض المملكة لما تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن، وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأعرب المجلس،عن تطلع المملكة إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.