«وول ستريت جورنال»: إنتاج أوبك يقترب من مستويات ما قبل الحرب بفضل التعافي السعودي. وقراءة «بث» تكشف دور القدرات الإنتاجية وبدائل التصدير وسياسة الأسعار في استعادة الإمدادات العالمية.

الرياض | بث

12 نوفمبر 2026

تقود السعودية تعافي إنتاج النفط لدى منظمة أوبك، مع ارتفاع إنتاجها خلال أكتوبر إلى 10.563 ملايين برميل يوميًا، مقابل 8.372 ملايين برميل في سبتمبر، بزيادة تتجاوز 26%، وهي أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي.

وكشفت بيانات أوبك الصادرة أمس الأربعاء أن إجمالي إنتاج مجموعة أوبك+ ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يوميًا، مقتربًا من مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران، رغم استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والهجمات التي تستهدف حركة السفن.

وول ستريت جورنال | تعافٍ تقوده الرياض

سلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على الدور السعودي في استعادة إنتاج النفط، مشيرة إلى أن إنتاج دول أوبك وحدها ارتفع بنحو 1.96 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، ليصل إلى 27.16 مليون برميل، مقابل 28.63 مليون برميل قبل الحرب.

وربطت الصحيفة هذا التحسن بقدرة المنتجين الخليجيين، وفي مقدمتهم السعودية، على استخدام خطوط الأنابيب ومسارات الشحن البديلة وعمليات نقل النفط بين الناقلات، إلى جانب الترتيبات الأمنية المساندة لحركة الملاحة.

وقدّرت صادرات النفط السعودية بنحو سبعة ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار انخفاض حركة الناقلات عبر مضيق هرمز مقارنة بمستوياتها الطبيعية.

كيف تقود السعودية التعافي؟

أولًا | استعادة القدرة الإنتاجية

تكشف الأرقام عن سرعة استعادة المملكة مستويات إنتاج مرتفعة. فالفارق بين إنتاج أكتوبر ومستوى فبراير السابق للحرب لا يتجاوز نحو 319 ألف برميل يوميًا، وفق البيانات التي أبلغتها السعودية لأوبك.

وهذا يعكس قدرة تشغيلية على زيادة الإنتاج خلال فترة قصيرة، وهي ميزة أساسية في سوق نفطية تواجه اضطرابات مفاجئة.

ثانيًا | مرونة مسارات التصدير

تمنح منظومة خطوط الأنابيب والموانئ السعودية خيارات لتوجيه بعض الصادرات بعيدًا عن مضيق هرمز، ولا سيما عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

ولا تلغي هذه البدائل المخاطر الأمنية، لكنها تحد من الاعتماد على مسار بحري واحد، وتساعد على استمرار الإمدادات عند تعطل بعض طرق الشحن التقليدية.

ثالثًا | إدارة المنافسة السعرية

لم تقتصر الاستجابة السعودية على زيادة الإنتاج؛ فقد خفضت أرامكو السعر الرسمي لخامها العربي الخفيف المتجه إلى آسيا بمقدار دولارين للبرميل لشحنات ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

ويشير هذا القرار إلى استخدام التسعير للمحافظة على تنافسية الخام السعودي، في وقت ترتفع فيه تكاليف النقل والتأمين وتشتد المنافسة على المشترين.

رابعًا | الاستقرار داخل أوبك+

تواصل السعودية مشاركتها في تنسيق السياسات الإنتاجية داخل أوبك+، التي قررت مطلع نوفمبر الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة لديسمبر دون تغيير.

ويعكس القرار محاولة الموازنة بين استعادة الإمدادات وتجنب زيادات إضافية قد تضغط على الأسعار في سوق لا تزال تتأثر بالحرب وتباطؤ الطلب.

هل انتهت أزمة النفط؟

رغم التحسن الإنتاجي، لا تعني الأرقام عودة السوق إلى أوضاعها الطبيعية.

فحركة الملاحة عبر هرمز لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، بينما تؤثر تكاليف الشحن والتأمين والمخاطر العسكرية في قدرة المنتجين على إيصال النفط إلى المستهلكين.

وهناك أيضًا فرق بين كمية النفط المستخرجة من الآبار والكميات المتاحة للبيع أو التصدير. فقد أظهرت بيانات أوبك تقديرًا من مصادرها الثانوية لإنتاج السعودية عند نحو 9.19 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر، مقابل 10.563 ملايين وفق البيانات السعودية المباشرة.

وتستدعي هذه الفجوة قراءة دقيقة للأرقام عند تقييم حجم التعافي.

قراءة بث | السعودية تستعيد الإمدادات وتحمي موقعها

تكمن قوة الدور السعودي في الجمع بين ثلاثة عناصر: القدرة على زيادة الإنتاج، ومرونة التصدير، والقدرة على المنافسة السعرية.

فالقيادة السعودية لتعافي أوبك لا تعني بالضرورة ارتفاع الأسعار أو الإيرادات بالنسبة نفسها؛ إذ إن زيادة الكميات قد تتزامن مع تقديم خصومات للمشترين وارتفاع تكاليف النقل.

لكن استعادة الإمدادات تمنح المملكة قدرة أكبر على المحافظة على علاقاتها التجارية وحصتها في الأسواق، وتعزز موقعها في إدارة توازنات الإنتاج داخل أوبك+.

ومن منظور الاقتصاد العالمي، يسهم التعافي السعودي في تخفيف مخاطر نقص المعروض، لكنه لا يستطيع وحده معالجة المخاطر المرتبطة بالحرب والملاحة الدولية.

والنتيجة أن السعودية لا تقود تعافي إنتاج النفط بالأرقام وحدها، بل بمنظومة إنتاج وتصدير وتسعير تمنحها مرونة في مواجهة الاضطرابات، وتؤكد أهمية استقرار المنطقة لضمان أمن الطاقة العالمي.

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة بث