بيان باريس يدين الهجمات الحوثية على المملكة، ويرفض تقييد الملاحة في هرمز، ويطالب بتسوية الأزمة الإيرانية ووقف الحرب في أوكرانيا، ويطرح مواقف شاملة بشأن الشرق الأوسط والسودان والأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي.

الرياض | بث

11 نوفمبر 2026

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، تضمن مواقف سياسية وأمنية واقتصادية واسعة، مع تركيز خاص على الحرب الأمريكية الإيرانية، وأمن المملكة العربية السعودية، والملاحة الدولية، والحرب الأوكرانية، والأزمات الإنسانية.

وشارك في إصدار البيان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، برئاسة فرنسا للمجموعة خلال عام 2026.

السعودية واليمن | إدانة صريحة للحوثيين

أدان الوزراء بشدة استمرار هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية، بما فيها الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد البيان التضامن مع المملكة والحكومة اليمنية، وحقهما في الدفاع عن الأمن والسيادة وسلامة الأراضي وفق القانون الدولي.

وطالب الحوثيين بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتهديدات والامتناع عن التصعيد، والعودة إلى عملية سياسية شاملة.

كما دعا جميع الأطراف، وفي مقدمتها إيران، إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن.

وشدد على حماية المدنيين، وفتح ممر إنساني عاجل في تعز، والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين الإنسانيين المحتجزين، ومن بينهم 70 موظفًا تابعين للأمم المتحدة.

وأكد الوزراء دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها، وأهمية العمليات البحرية الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

إيران | تسوية دبلوماسية أو استمرار الضغوط

أعربت مجموعة السبع عن دعم جهود الوساطة الإقليمية للتوصل إلى تسوية دائمة للأزمة الإيرانية، تعالج المخاوف الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي وتدعم أمن المنطقة.

وأكد الوزراء ضرورة منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي، ووقف دعم الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وحذر البيان من استمرار التنسيق لفرض قيود اقتصادية وسياسية على النظام الإيراني في حال تعذر الحل الدبلوماسي.

وأدان الهجمات الإيرانية على دول الجوار، واستهداف السفن المدنية، وتعطيل التجارة الدولية وإمدادات الطاقة بسبب عرقلة العبور في مضيق هرمز.

كما أكد رفض فرض رسوم أو قيود أو معاملة تمييزية على السفن العابرة للمضيق.

وأشاد بالجهود الدفاعية للقيادة المركزية الأمريكية لإزالة الألغام ومرافقة السفن، وأشار إلى أهمية المبادرة البحرية الدفاعية متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا وبريطانيا لاستئناف الحركة الملاحية والتحقق من إزالة الألغام.

وطالب إيران باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالعقوبات الأممية المعاد تفعيلها في سبتمبر 2025 بموجب آلية إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالقرار 2231.

وأعرب الوزراء كذلك عن قلقهم من تورط إيراني في مخططات عنف استهدفت مواطنين وأراضي دول المجموعة، وأشاروا إلى اتهام بريطاني لإيران بالضلوع في حادث قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر.

أوكرانيا | وقف شامل للنار وضغوط على روسيا

جددت المجموعة دعم سيادة أوكرانيا واستقلالها، وأدانت الهجمات الروسية على المنشآت المدنية والطاقة والسفن التجارية في البحر الأسود.

وأيدت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، مطالبة بوقف إطلاق نار شامل ومتبادل، يبدأ بوقف الهجمات على منشآت الطاقة والملاحة في البحر الأسود.

وأكد البيان أن أي مفاوضات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي يجب أن تشمل الدول الأوروبية.

وتعهد الوزراء بمواصلة تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى، وتعزيز إنتاجها العسكري، ومعالجة احتياجاتها التمويلية لعام 2027 وما بعده.

كما ناقشوا تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي، واستهداف أسطول الظل ووسطائه، وأدانوا المساعدات العسكرية التي تقدمها إيران وكوريا الشمالية لروسيا، وإمدادات الأسلحة والتدريب والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي نسبوها إلى الصين.

وأعلنوا تعزيز دعم قطاع الطاقة الأوكراني خلال الشتاء، ودعم إصلاح منشأة الاحتواء في تشيرنوبل وتعزيز الأمن السيبراني المدني.

غزة ولبنان وسوريا | تسويات وأمن وإعمار

غزة: دعا البيان إلى التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن 2803، وتسريع الإغاثة وإعادة الإعمار، وفتح مزيد من المعابر وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.

كما طالب بانسحاب إسرائيلي تدريجي وفق شروط القرار، وأدان هجمات حماس في 7 أكتوبر، مؤكدًا ضرورة نزع سلاح الحركة وعدم مشاركتها في مستقبل إدارة القطاع.

ودعا إلى مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة للتسوية، ووقف الأعمال التي تزيد التوتر في الضفة الغربية.

لبنان: أكد ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، وحصر السلاح بسلطة الدولة اللبنانية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله.

ودعا إلى تقدم متزامن في انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الانتشار الإسرائيلي، وتعزيز الترتيبات الأمنية مع اقتراب انتهاء تفويض قوات اليونيفيل، إلى جانب دعم الإصلاحات المالية والتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

سوريا: أيد انتقالًا سياسيًا سلميًا وشاملًا يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، وتنفيذ ترتيبات دمج شمال شرقي سوريا بصورة سلمية.

وشدد على مكافحة الإرهاب، وحماية المدنيين في الجنوب، ودعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

السودان | وقف دعم الأطراف المتحاربة

حذرت المجموعة من تفاقم المجاعة في دارفور وكردفان، واستمرار الهجمات على المنشآت الصحية ومخيمات النازحين والبنية المدنية، وأدانت الانتهاكات التي طالت المدنيين، ومنها العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

وطالبت الأطراف الخارجية بوقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي للأطراف المتحاربة.

كما دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بالقانون الإنساني، والانخراط في مفاوضات تشمل جهود الرباعية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وأكدت دعم حوار سياسي سوداني شامل بقيادة مدنية، وجهود المجموعة الخماسية لتيسيره، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته.

القرن الأفريقي | تحذير من مواجهة إقليمية

أعرب الوزراء عن قلقهم من تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، واحتمال امتدادها إلى المنطقة والتأثير في أمن البحر الأحمر والتجارة الدولية.

ودعوا إلى ضبط النفس والحوار، ودعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

آسيا والمحيط الهادئ | الصين وكوريا الشمالية وميانمار

أكدت المجموعة دعم حرية الملاحة والطيران في المحيطين الهندي والهادئ، ورفض تغيير الوضع القائم بالقوة في بحري الصين الشرقي والجنوبي ومضيق تايوان.

ودعت إلى حل الخلافات بالحوار، وأكدت أهمية مشاركة تايوان بصورة مناسبة في المنظمات الدولية.

كما أدانت البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وطالبتها بوقف دعم روسيا وسحب قواتها، ومعالجة جرائم القرصنة وسرقة العملات الرقمية وقضية المختطفين.

وفي ميانمار، طالبت بوقف العنف وإتاحة المساعدات وبدء عملية ديمقراطية شاملة.

أمريكا اللاتينية والكاريبي | إصلاحات وانتخابات

هايتي: رحبت المجموعة بتمديد تفويض القوة المعنية بمكافحة العصابات حتى مارس 2027، وتجديد العقوبات الأممية، ودعم الشرطة والقوات المسلحة، وإجراء انتخابات موثوقة بعد تأجيل الجولة الأولى إلى يوليو 2027، مع زيادة التمويل الإنساني ودعم التعافي الاقتصادي.

كوبا: أعربت عن قلقها من نقص الغذاء والوقود والدواء، ودعت إلى تحسين إيصال المساعدات وإصلاحات سياسية واقتصادية واحترام الحريات والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا.

فنزويلا: أيدت محادثات المصالحة السياسية، والعودة إلى انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق السجناء السياسيين، وتشجيع الاستثمارات والتعافي الاقتصادي، مع تقديم مساعدات إنسانية عقب زلزالي يونيو الماضي.

الأمم المتحدة | إصلاح المساعدات الدولية

أيد الوزراء جهود إصلاح الأمم المتحدة ضمن مبادرة «UN80»، وتحسين كفاءة العمل الإنساني والتنسيق بين الجهات.

ورحبوا بجهود مجموعة «LOG+7» لتطوير سلاسل الإمداد الإنسانية ودمج الموارد والمراكز اللوجستية، بهدف إيصال مساعدات أكثر في ظل تراجع التمويل.

وأكدوا أهمية مواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مشيرين إلى حشد 2.5 مليار دولار خلال 2026 لمعالجة الأزمة في الشرق الأوسط.

كما حذروا من ارتباط النزاعات بالنزوح القسري والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

الأمن السيبراني والجريمة المنظمة

أدان البيان العمليات الهجينة التي تنفذها دول وجهات غير حكومية، وتشمل التخريب والهجمات الإلكترونية والتلاعب بالمعلومات والتدخل الخارجي واستغلال الهجرة.

وأكد تعزيز التنسيق لحماية البنية التحتية الحيوية والاستعداد لمواجهة هذه التهديدات.

كما دعا إلى مكافحة شبكات المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاحتيال الإلكتروني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لملاحقة الشبكات الإجرامية.

الملاحة والموانئ | حماية التجارة العالمية

شدد البيان على حرية الملاحة وفق القانون الدولي، ورفض فرض رسوم غير مشروعة على المرور البحري، حمايةً لسلاسل إمداد الطاقة والأسمدة والغذاء.

وطالب بتعزيز حماية كابلات الاتصالات وخطوط الطاقة البحرية ومحطات إنزالها، وتوفير سفن الإصلاح والمعدات وقطع الغيار اللازمة لاستعادة الخدمات سريعًا.

وأعلن إطلاق شبكة «G7+» للموانئ لمكافحة تهريب المخدرات، بمشاركة البرازيل وكوريا الجنوبية، مع تعزيز التعاون في خليج غينيا ومواجهة أسطول الظل العالمي.

الأقمار الصناعية | حماية الاتصالات الحيوية

أكد الوزراء ضرورة حماية الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية ومراكز التحكم من الهجمات المادية والإلكترونية والتشويش.

ودعوا إلى تبادل معلومات الحوادث وإجراء تدريبات مشتركة وتوفير بدائل للاتصال، لضمان استمرار الخدمات الأساسية عند تعرض الشبكات البحرية أو الفضائية أو الأرضية للأعطال.

الذكاء الاصطناعي | الابتكار والأمن

ناقشت المجموعة فرص النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم والاقتصادات، مقابل المخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها في الهجمات الإلكترونية والجرائم وتطوير قدرات كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية أو متفجرة.

وأكدت أهمية تطوير أنظمة موثوقة وآمنة، وإشراك الحكومات والشركات والجامعات والمنظمات الدولية في تنظيم استخدامها، ومواصلة العمل ضمن مسار هيروشيما للذكاء الاصطناعي.

الأمن الاقتصادي | المعادن الحيوية

حذرت المجموعة من الإكراه الاقتصادي والممارسات غير السوقية، خصوصًا في المعادن الحيوية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

وأكدت ضرورة تنويع سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة، وحماية التقنيات الحساسة.

ورحبت بتوسيع تحالف مجموعة السبع لتعزيز مرونة وإنتاج المعادن الحيوية، بما يدعم التنسيق مع الدول الشريكة في الإنتاج والاستثمار والأمن الصناعي.

قراءة بث | العالم يعيد ترتيب أمنه

يكشف بيان باريس أن مجموعة السبع لم تعد تنظر إلى الأمن الدولي من زاوية الحروب التقليدية وحدها، بل باعتباره منظومة مترابطة تشمل الطاقة والملاحة والغذاء والتقنية والاتصالات وسلاسل الإمداد.

أولًا | السعودية وأمن الخليج

يحمل البيان موقفًا واضحًا تجاه الاعتداءات الحوثية على المملكة، إذ انتقل من الإدانة إلى التأكيد الصريح على حق السعودية والحكومة اليمنية في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما.

ثانيًا | إيران بين التفاوض والضغط

تجمع الدول السبع بين دعم الوساطات الإقليمية والإبقاء على العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية، وهو ما يعكس السعي إلى تسوية دون التخلي عن أدوات الردع.

ثالثًا | الملاحة قضية عالمية

برز هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود في البيان بوصفها ممرات تؤثر اضطراباتها في الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي، وليس في الدول المطلة عليها وحدها.

رابعًا | الأمن يتجاوز الحدود العسكرية

يمثل التركيز على الكابلات البحرية والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية مؤشرًا على اتساع مفهوم الأمن الدولي ليشمل البنية التقنية والاقتصادية التي تعتمد عليها الحياة اليومية.

خامسًا | اختبار التنفيذ

رغم اتساع مواقف البيان، فإن كثيرًا منها يتضمن تعهدات بالتنسيق والدعم ودعوات إلى التهدئة، دون تحديد جداول زمنية ملزمة أو آليات تفصيلية لتنفيذ جميع البنود.

والخلاصة أن بيان مجموعة السبع يضع تصورًا واسعًا للتعامل مع أزمات العالم، لكن قيمته الحقيقية ستُقاس بمدى قدرته على حماية المدنيين، وتأمين التجارة الدولية، وتحويل المبادرات الدبلوماسية إلى تسويات تقلل الحروب وتعيد الاستقرار.

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة بث