برئاسة ولي العهد.. المجلس يؤكد ضرورة وقف تهديدات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وهرمز، ويشيد بالربط السككي الخليجي، ويصدر قرارات تشمل إعفاءات جمركية وضريبية واتفاقيات دولية.

الرياض | بث

10 نوفمبر 2026

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء في الرياض، جلسة مجلس الوزراء التي شهدت إقرار نظام حماية المستهلك، واتخاذ قرارات اقتصادية وتنظيمية، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية.

أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب

جدد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

واستعرض المجلس نتائج مباحثات ولي العهد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السوري أحمد الشرع، والرسالة الواردة من رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، والاتصالات مع رئيسي وزراء كندا مارك كارني واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما تناولته من علاقات ثنائية وقضايا مشتركة.

الربط السككي الخليجي

نوّه المجلس بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد، مؤكدًا أهمية التكامل الاقتصادي والتنموي، وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس.

الحج والخدمات الحكومية

ثمّن مجلس الوزراء مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج، وما تضمنته من تأكيد تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

وأبرز المجلس التوسع في برنامج «الحج المباشر» ليشمل 133 دولة، وإطلاق اتفاقيات وشراكات لتيسير رحلة الحجاج من بلدانهم حتى عودتهم.

كما أشاد بحصول جهات حكومية سعودية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني، ضمن التقدم المحرز في مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قرارات مجلس الوزراء

أولًا | الطاقة

الموافقة على مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز.

ثانيًا | التأشيرات

الموافقة على اتفاقية مع البرتغال للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ثالثًا | الشؤون الإسلامية

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجمعية الإسلامية في بوروندي، وتفويض الوزير أو من ينيبه بالتوقيع عليها.

رابعًا | الاتصالات والبنية الرقمية

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون ثلاثية مع الأردن وسوريا في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

خامسًا | مهارات القوى العاملة

تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث مع الأردن والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في تنمية مهارات القوى العاملة.

سادسًا | الاستثمار

تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بنغلاديش بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

سابعًا | النقل البحري

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أو من ينيبه بالتباحث مع قبرص والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون البحرية.

ثامنًا | السكك الحديدية

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية للتعاون في مجال السكك الحديدية.

تاسعًا | حقوق الإنسان

تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني.

عاشرًا | حماية المستهلك

الموافقة على نظام حماية المستهلك، في قرار تنظيمي يتصل بحقوق المستهلكين في السوق السعودية.

الحادي عشر | الإعفاءات الجمركية والضريبية

تحمل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد مركبة للطالب المبتعث والموظف الحكومي المكلف بأعمال رسمية في الخارج، ولكل شخص بالغ من أسرتهما مرافق لهما في الخارج، مع إعفائهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة، وفق ضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الثاني عشر | الأرصاد

تعيين الدكتور أحمد بن عماد سمان والدكتورة لينة بنت سمير عيوني عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.

الثالث عشر | الحسابات الختامية

اعتماد الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عن أعوام مالية سابقة.

الرابع عشر | التقارير السنوية

التوجيه بما يلزم بشأن تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الصحة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم اتخاذ القرار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة.

الخامس عشر | التعيينات والترقيات

الموافقة على تعيين الدكتور نايف بن ناصر بن لبدة وكيلًا لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة، وترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.

قراءة بث | قرارات تمس الاقتصاد والمواطن

تجمع قرارات الجلسة بين ثلاثة مسارات رئيسية: حماية المصالح الوطنية، وتطوير الأنظمة والخدمات، وتوسيع التعاون الدولي.

ويبرز نظام حماية المستهلك باعتباره قرارًا ذا صلة مباشرة بالسوق والمستهلكين، فيما تمثل الإعفاءات الجمركية والضريبية تخفيفًا للأعباء المالية عن الفئات المشمولة وفق الضوابط المقررة.

أما الاتفاقيات في الطاقة والنقل والاتصالات والاستثمار، فتعكس تنوع الشراكات الاقتصادية والتقنية للمملكة.

وتؤكد مخرجات الجلسة استمرار العمل على تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير البيئة التنظيمية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نظام حماية المستهلك.. 76 مادة لحماية الحقوق وتنظيم السوق

أوضحت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتكون من 10 أبواب تضم 76 مادة، ويهدف إلى حماية المستهلكين من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، وضمان حقهم في التعويض عن الأضرار.

ويتضمن النظام إجراءات استثنائية لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات، تشمل تحديد الأسعار، ووضع سقف لهوامش الربح، واشتراط الموافقة المسبقة على رفع الأسعار في حالات محددة.

كما يحظر الممارسات التجارية المضللة، وتقديم المعلومات الزائفة أو إخفاء البيانات الجوهرية، وفرض قيود مرهقة أو رسوم إضافية مرتبطة باستخدام وسائل دفع معينة، فيما يتيح الإعلان المقارن بين المنشآت التجارية، ويعزز حماية المستهلك في العقود المبرمة خارج المحال.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن النظام يمثل خطوة تشريعية لتعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم علاقتهم بالمنشآت التجارية، مع توفير حماية خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات مبسطة لتسوية المنازعات وتسريع الفصل في الدعاوى اليسيرة.

وينص النظام على عقوبات تصل إلى غرامة قدرها 8 ملايين ريال والسجن لمدة سنتين، إلى جانب إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر التحذيرات للمستهلكين.

ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.