مستثمرون من البلدين يتفقون على تأسيس صندوق مشترك بحصص تمويلية متساوية، يخصص 75% من استثماراته لباكستان و25% للسعودية، ويستهدف الزراعة والتعدين والصناعة والبنية التحتية.

الرياض | بث

9 نوفمبر 2026

وقّع مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الخاصة، برأسمال أولي مستهدف يبلغ مئات الملايين من الدولارات، في خطوة تستهدف توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص.

وينص الاتفاق على مساهمة المستثمرين السعوديين والباكستانيين بحصص متساوية في تمويل الصندوق، وتوجيه 75% من استثماراته إلى مشروعات في باكستان، مقابل 25% لمشروعات داخل السعودية، مع إمكانية زيادة رأس المال وفق الفرص الاستثمارية المتاحة.

قطاعات وفرص استثمارية

يستهدف الصندوق شركات القطاع الخاص ذات النمو المرتفع، خصوصًا في الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة، بما فيها الإنشاءات.

كما يدرس فرصًا في تطوير المطارات والطرق السريعة والموانئ والمشروعات البحرية، ضمن توجه باكستاني لاستثمار الأصول والأراضي الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات منتجة.

وفي السعودية، تشمل الفرص المستهدفة استثمارات تجارية في قطاعات متعددة، من بينها مشروعات في المدينتين المقدستين.

مشاركة قيادات اقتصادية

شهد توقيع الاتفاق الأمير منصور بن محمد آل سعود، رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، إلى جانب عدد من المستثمرين ورؤساء المؤسسات المالية والشركات في البلدين.

وأكد الأمير منصور أن الصندوق سيحوّل سنوات من الدراسات والمباحثات إلى استثمارات عملية تعود بالفائدة على اقتصادَي البلدين، فيما اعتبر رجل الأعمال الباكستاني عارف حبيب الاتفاق مؤشرًا على ثقة المستثمرين بالفرص الاقتصادية في باكستان.

وتتيح المذكرة مشاركة مؤسسات من البلدين في ملكية شركة إدارة الصندوق، على أن تُستكمل إجراءات التأسيس وفق المتطلبات التنظيمية السعودية والباكستانية، قبل بدء الاستثمارات الفعلية.

قراءة بث | من التعاون إلى الاستثمار المشترك

تتميز المبادرة بتوزيع مسؤولية التمويل بين المستثمرين السعوديين والباكستانيين، بدل اقتصار العلاقة على تدفقات استثمارية من طرف واحد.

كما يفتح تخصيص غالبية الأموال للمشروعات الباكستانية فرصة للاستفادة من الموارد الزراعية والمعدنية والأصول الإنتاجية والبنية التحتية، مقابل مشاركة المستثمرين الباكستانيين في فرص داخل السوق السعودية.

وتتوقف القيمة الاقتصادية للصندوق على قدرته على تحويل الاتفاق إلى مشروعات ممولة ومنتجة، تحقق عوائد للمستثمرين وتضيف فرص عمل ونشاطًا تجاريًا في البلدين.

ويمثل الاتفاق خطوة نحو توسيع الشراكة السعودية الباكستانية من العلاقات التجارية التقليدية إلى الاستثمار المؤسسي المشترك طويل الأجل.