أكثر من 700 شركة عالمية استقطبها برنامج المقرات الإقليمية، وتدفقات استثمار أجنبي إلى المملكة بلغت 159 مليار ريال في عام واحد، ومركز مالي عالمي ومشروعات عملاقة تعزز مكانة العاصمة السعودية وجهةً للاستثمار وإدارة الأعمال الدولية.

الرياض | بث

9 نوفمبر 2026

تتقدم العاصمة السعودية الرياض بخطوات متسارعة نحو ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للمال والأعمال، مدفوعة بتوسع الاقتصاد السعودي، وانتقال المقرات الإقليمية للشركات العالمية إليها، وتطوير بيئة تشريعية واستثمارية وبنية تحتية تنافس على استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات الدولية.

ولم يعد نمو الرياض مرتبطًا بالتوسع العمراني وحده، بل بتحول اقتصادي يجعلها موقعًا لاتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة الأسواق الإقليمية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أكثر من 700 شركة عالمية

سجل البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية استقطاب أكثر من 700 شركة بنهاية عام 2025، متجاوزًا قبل موعده المستهدف الأصلي البالغ 500 مقر بحلول عام 2030.

ومن أبرز الشركات العالمية التي اختارت الرياض مقرًا إقليميًا لها IBM وبيبسيكو، إلى جانب حضور مؤسسات دولية بارزة في قطاعات التمويل والتقنية والصناعة والاستشارات والخدمات المهنية.

ويمثل هذا التحول انتقالًا من وجود الشركات الأجنبية لأغراض البيع والتسويق إلى استقطاب وظائف الإدارة الإقليمية والتخطيط وصناعة القرار، بما يفتح فرصًا لتوطين المعرفة وتطوير الوظائف المتخصصة.

لماذا تختار الشركات الرياض؟

تجمع العاصمة السعودية عدة مقومات استثمارية يصعب فصل أحدها عن الآخر.

أولًا: السوق والفرص الاقتصادية. تتمتع الشركات بإمكانية الوصول إلى السوق السعودية الكبيرة، والاستفادة من الإنفاق الاستثماري المرتبط بالمشروعات الوطنية، والتوسع في قطاعات السياحة والتقنية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

ثانيًا: المحفزات الضريبية. يقدم برنامج المقرات الإقليمية حوافز تشمل ضريبة دخل بنسبة صفر في المئة لمدة 30 عامًا على الأنشطة المؤهلة، إلى جانب إعفاءات من ضريبة الاستقطاع المرتبطة بهذه الأنشطة، وفق الضوابط النظامية.

ثالثًا: التشريعات وحماية الاستثمار. عزز نظام الاستثمار المحدث ضمانات المستثمرين المحليين والأجانب، بما يشمل المساواة في المعاملة في الظروف المماثلة، وحماية الاستثمارات والملكية الفكرية، وتسهيل الإجراءات وتحويل الأموال وفق الأنظمة.

رابعًا: القرب من صناعة القرار. يمنح وجود الشركات في الرياض فرصة للتواصل المباشر مع المؤسسات الاقتصادية والمالية والجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتطوير الشراكات والمشروعات في مختلف القطاعات.

خامسًا: البنية التحتية وجودة الحياة. أسهم تطوير النقل والخدمات الرقمية والمرافق التعليمية والصحية والسكنية في تعزيز قدرة العاصمة على استقطاب الخبرات الدولية وعائلات العاملين في المقرات الإقليمية.

كافد.. عنوان الرياض المالي

يُعد مركز الملك عبدالله المالي «كافد» من أبرز مكونات التحول الاقتصادي للعاصمة.

ويمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صممتها 25 شركة معمارية عالمية، ويستضيف أكثر من 140 شركة، بينها 25 مقرًا إقليميًا.

ويجمع المركز المؤسسات المالية والشركات العالمية والخدمات المهنية والتقنية في بيئة أعمال متكاملة، مدعومة ببنية رقمية حديثة ومعايير متقدمة للاستدامة.

وتظهر أهمية «كافد» في كونه مساحة لتجمع المؤسسات وصناعة الشراكات، وليس مجرد مشروع للأبراج والمكاتب.

سوق مالية بقيمة 8.8 تريليون ريال

يعزز وجود السوق المالية السعودية «تداول» في الرياض مكانة العاصمة ضمن المراكز المالية الإقليمية.

فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 8.8 تريليون ريال بنهاية 2025، فيما تجاوزت الأصول المدارة في المملكة 1.2 تريليون ريال، بما يعكس حجم المنظومة الاستثمارية وتوسع أدوات التمويل وإدارة الأصول.

وفي مؤشر آخر، سجلت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت نحو 159 مليار ريال خلال 2025، بنمو 33.5%، بينما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر تريليون ريال.

وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة الاستثمار في المملكة، وتوفر خلفية اقتصادية مهمة لنمو الدور المالي للعاصمة.

بنية تحتية تدعم الأعمال

أصبح مترو الرياض، بشبكته الممتدة 176 كيلومترًا عبر ستة مسارات و85 محطة، أحد عناصر تطوير التنقل داخل العاصمة وربط مناطقها الحيوية، بما فيها مركز الملك عبدالله المالي والمطار.

وتتوسع فرص الاستثمار كذلك مع مشروعات مطار الملك سلمان الدولي، والدرعية، والقدية، والمربع الجديد، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاعات الضيافة والتجارة والترفيه والتقنية والخدمات.

كما تستعد الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي يستهدف استقبال 42 مليون زيارة خلال ستة أشهر، وهو حدث يوفر فرصًا واسعة للشراكات والاستثمارات الدولية.

قراءة بث | لماذا تستحق الرياض لقب عاصمة المال والأعمال؟

لا تُقاس مكانة المدن الاقتصادية بارتفاع أبراجها أو عدد الشركات المسجلة فيها وحدهما، بل بقدرتها على جذب رأس المال، واستقطاب المؤسسات والكفاءات، وتوفير بيئة آمنة ومنتجة للأعمال، وتحويل الاستثمارات إلى فرص اقتصادية مستدامة.

وتملك الرياض اليوم مقومات متنامية لتحقيق ذلك، تجمع بين قوة الاقتصاد السعودي، وحضور صندوق الاستثمارات العامة، وتطور السوق المالية، والإصلاحات التشريعية، وتوسع الشركات العالمية، والمشروعات الوطنية الكبرى.

غير أن المنافسة الدولية تتطلب استمرار تطوير بيئة الأعمال، وتوفير المكاتب والكفاءات المتخصصة بتكاليف تنافسية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، لضمان تحول المقرات الإقليمية إلى مراكز فعلية لصناعة القرار والاستثمار.

والقيمة الحقيقية لهذا التحول لا تكمن في عدد الشركات التي تصل إلى الرياض، بل في حجم الأعمال التي تديرها منها، والاستثمارات التي تضخها، والوظائف والمعرفة التي تضيفها للاقتصاد السعودي.

وهنا تتضح أهمية المرحلة المقبلة: تحويل نجاح استقطاب الشركات العالمية إلى حضور اقتصادي دولي مستدام.

فالرياض لا تسعى إلى أن تكون مدينة تستقبل رؤوس الأموال فحسب، بل مركزًا تُصنع فيه القرارات وتُبنى منه الشراكات نحو أسواق العالم.