بنك التصدير والاستيراد السعودي يسجل نموًا بنسبة 27.12% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 36.7% من عملائه.

الرياض | بث

8 نوفمبر 2026

سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا بنسبة 27.12% في إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية سبتمبر 2026، لتبلغ 43.22 مليار ريال، مقارنة بنحو 34 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت التسهيلات بين 11.44 مليار ريال مبالغ مصروفة لتمويل الصادرات، و31.78 مليار ريال قيمة صادرات شملتها تغطية تأمين ائتمان الصادرات، فيما شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من عملاء البنك.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن النتائج تعكس تقدم إستراتيجية البنك لتمكين الصادرات غير النفطية، من خلال توفير حلول تمويلية وتأمينية تحد من مخاطر التجارة الدولية وتساعد المنشآت الوطنية على دخول أسواق جديدة.

وأشار إلى استمرار تطوير المنتجات الائتمانية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يدعم تنافسية المنتجات والخدمات السعودية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعمل البنك تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويقدم خدمات التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات.

قراءة بث | تمويل التوسع وتقليل المخاطر

تكشف النتائج عن أهمية الجمع بين التمويل والتأمين في دعم الصادرات السعودية؛ فالتمويل يوفر السيولة اللازمة للتوسع، بينما يخفف تأمين الائتمان المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المشترين في الأسواق الخارجية.

كما أن وصول حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 36.7% من عملاء البنك يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدماته.

وتكمن القيمة الاقتصادية لهذه التسهيلات في مساعدة الشركات السعودية على تجاوز عوائق التمويل والمخاطر التجارية، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع عالميًا.