وزارة المالية السعودية تصدر البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م

📍 الرياض – BETH

أصدرت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، في خطوة تعكس استمرار المملكة في تبنّي نهج مالي واقتصادي يقوم على الاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم التحول الوطني في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

لا يأتي البيان بوصفه جداول أرقام فحسب، بل كوثيقة سياسية–اقتصادية شاملة، توازن بين متطلبات الإنفاق الاستراتيجي من جهة، والتحديات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى، مع الحفاظ على استقرار المركز المالي للدولة وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم.

القسم الأول: أبرز ملامح البيان والركائز العامة للميزانية

1. حجم الميزانية والتقديرات العامة

تتضمن ميزانية عام 2026م ما يلي:

النفقات المعتمدة: نحو 1,313 مليار ريال.

الإيرادات المقدّرة: حوالي 1,147 مليار ريال.

العجز المتوقع: نحو 165.8 مليار ريال، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

يعكس هذا التوجه استمرار سياسة الإنفاق التوسعي المدروس لدعم المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، مع إدارة مرنة للدين العام، وتطوير الإيرادات غير النفطية وتقليل الحساسية لتقلبات أسواق الطاقة.

الرسالة الضمنية هنا أن الدولة تقبل بعجز محسوب في الميزانية مقابل الإبقاء على زخم المشاريع والتحول الاقتصادي، بما يعني أن النمو يقوده الاستثمار والإنفاق الاستراتيجي لا سياسات التقشف.

2. التوقعات الاقتصادية لعام 2026

تتوقع وزارة المالية أن يشهد الاقتصاد السعودي في عام 2026م:

نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يقدّر بنحو 4.6%.

استمرار نمو الأنشطة غير النفطية مدفوعةً بالطلب المحلي، وارتفاع الاستثمارات، وتوسع القطاعات الواعدة في الصناعة والخدمات والتقنية والسياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة.

تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي أو تقلبات أسعار السلع الأساسية.

بهذه المؤشرات، يتأكد أن الاقتصاد الوطني بات أقل اعتمادًا على النفط وأكثر تنوعًا، وأن مساهمة القطاع غير النفطي في النمو لم تعد هامشية، بل أصبحت أحد المحركات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

3. توجهات الإنفاق في 2026

يركز البيان على أن الإنفاق الحكومي سيستمر في دعم أربعة مسارات رئيسية:

أ) الخدمات الأساسية للمواطن

التعليم: مواصلة تطوير المناهج، والتوسع في التدريب وبناء المهارات، ودعم البحث العلمي، ورفع جاهزية رأس المال البشري لمتطلبات اقتصاد المعرفة.

الصحة: تحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير المرافق، والتوسع في النماذج الجديدة للرعاية، وتعزيز الخدمات الرقمية الصحية والتأمين والخدمات الوقائية.

ب) البنية التحتية والمشاريع الكبرى

دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية.

مواصلة العمل في المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، روشن، ومشاريع الطاقة والبنى التحتية المتقدمة.

تطوير قطاع النقل واللوجستيات بما يعزز موقع المملكة كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.

ج) التحول الرقمي والتقني

دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والخدمات الحكومية الرقمية.

بناء بنية رقمية متقدمة تدعم الاقتصاد المعرفي، وتجعل من التحول الرقمي رافعة مستدامة للإنتاجية والتنافسية.

د) تمكين القطاع الخاص

تحفيز الاستثمار المحلي والدولي عبر بيئة تنظيمية جاذبة وحوافز مدروسة.

تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات والمشاريع الحكومية.

الإسهام في خلق الوظائف وتنويع القاعدة الإنتاجية خارج إطار القطاعات التقليدية.

4. السياسة المالية وإدارة الدين

يشدد البيان على:

تحسين كفاءة الإنفاق عبر برامج مراجعة شاملة للتكاليف الحكومية، والانتقال من كمية الإنفاق إلى جودة الإنفاق.

تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير الأنظمة الضريبية والرسوم الحكومية، مع الحرص على عدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة، والتركيز على توسيع القاعدة الاقتصادية.

إدارة الدين العام بما يحافظ على الاستقرار المالي؛ إذ يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 32.7% في 2026م، وهي نسبة تُعد مريحة ومعتدلة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.

الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات، والاعتماد على مزيج متوازن من التمويل المحلي والدولي، مع الاستفادة من العمق المتزايد لأسواق الدين في المملكة.

بهذا، تقدم المملكة نموذجًا لسياسة مالية مرنة ومضادة للدورة الاقتصادية؛ تخفض العجز تدريجيًا على المدى المتوسط، لكنها لا تتردد في استخدام الإنفاق التوسعي لتحفيز النمو عندما تقتضي الظروف ذلك.

القسم الثاني: تحليل معمّق ورسائل موجهة للداخل والخارج

ميزانية 2026م ليست مجرد أرقام في وثيقة رسمية؛ بل هي رسالة متعددة الاتجاهات، سياسية واقتصادية، موجهة للداخل والخارج في آن واحد.

أولاً: الرسائل الموجهة إلى الداخل

1. إلى المواطن: «الخدمات أولوية… مع ضبط الهدر»

يؤكد البيان أن:

الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وجودة الحياة ستظل في مقدمة الأولويات.

الإنفاق التشغيلي يُضبط من باب الكفاءة، لا من باب تقليص الخدمات، مع العمل على رفع مستوى الخدمة لكل ريال يُنفق.

كما أن:

تعويضات العاملين في القطاع الحكومي تشهد زيادة مدروسة تعكس استمرار الالتزام تجاه الرواتب والعلاوات، مع التوجه نحو توظيف الكفاءات في القطاعات ذات الأولوية.

الإنفاق الاجتماعي والدعم للفئات المستحقة يُعاد تصميمه ليكون أكثر استهدافًا وعدالةً، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

الرسالة الضمنية للمواطن واضحة:

الدولة مستمرة في الاستثمار في الإنسان السعودي وخدماته الأساسية، لكنها في المقابل تعيد رسم خريطة الإنفاق ليكون أكثر دقة وأعلى مردودًا وأقل هدرًا.

2. إلى البيروقراطية والأجهزة الحكومية: «كل ريال تحت المساءلة»

على الرغم من ارتفاع إجمالي الإنفاق في الميزانية، فإن نبرة البيان تعكس بوضوح أن:

عصر الإنفاق الواسع غير المشروط انتهى؛ الإنفاق اليوم مرتبط بالأثر والنتيجة، وليس بمجرد الحفاظ على مخصصات تاريخية.

البنود التشغيلية، خصوصًا السلع والخدمات، تُراجع بعين ناقدة للحد من التكاليف غير الضرورية وتعزيز الشراء الموحد، واستخدام أدوات التقنية لرفع الكفاءة.

هذه الرسالة تعيد تشكيل ثقافة الإدارة الحكومية من عقلية «إنفاق للحفاظ على المخصص» إلى عقلية «إنفاق لتحقيق هدف ونتيجة».
إنها إشارة إلى أن المال العام لم يعد متروكًا لتقديرات جزئية أو تقليدية، بل يخضع لمرجعية مركزية في التخطيط، ومساءلة في التنفيذ، وقياس للأثر.

3. إلى القطاع الخاص: «أنت شريك في النمو، لا مجرد متلقٍّ للإنفاق»

يقدم البيان المالي للعام 2026م صورة واضحة عن:

نمو متسارع للأنشطة غير النفطية، بما يعكس دور القطاع الخاص المتزايد في توليد الناتج والوظائف والاستثمار.

توسيع دور أسواق الأسهم والصكوك والسندات كقنوات رئيسية لتمويل التوسع الاقتصادي، وتزايد إدراج الشركات، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الرسالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي معًا:

الباب مفتوح للشراكة، والفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى والقطاعات الجديدة ليست حكرًا على القطاع العام.
الدولة لا تزاحم القطاع الخاص بل تهيئ له الأرضية والتمويل والبيئة التنظيمية، وتطالبه في المقابل برفع معايير الحوكمة والجودة والابتكار.

ثانياً: الرسائل الموجهة إلى الخارج

1. إلى وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية

تحمل الميزانية للعام 2026م ثلاث رسائل أساسية:

الانضباط المالي مع وجود حيز آمن من الدين: نسبة الدين إلى الناتج في حدود منخفضة نسبيًا، مع وضوح رؤية إدارة الدين وسقوفه المستهدفة، ما يعزز الثقة في الملاءة المالية على المدى المتوسط.

الاستمرار في التنويع الاقتصادي: الأرقام تعكس مساهمة متزايدة للقطاعات غير النفطية، ما يعني أن المخاطر المرتبطة بأسعار النفط لم تعد حاسمة كما كانت في السابق.

المرونة في السياسة المالية: القدرة على استخدام أدوات الإنفاق والاقتراض والاحتياطيات بطريقة موجهة ومدروسة، بعيدًا عن ردود الفعل القصيرة الأجل.

بهذا، تخاطب المملكة مؤسسات التصنيف الدولية وصنّاع القرار المالي العالمي برسالة مفادها:

«لدينا عجز مالي، لكنه عجز محسوب وموجّه للاستثمار في المستقبل، لا نتيجة انفلات أو إدارة عشوائية. نحن نبني قاعدة إنتاجية أوسع، ونستثمر في إنسان وبنية تحتية واقتصاد متنوع قادر على خدمة الدين وتحقيق الفائض في مراحل لاحقة».

2. إلى أسواق النفط والشركاء في «أوبك+»

لا يمكن قراءة الميزانية بمعزل عن واقع أسواق النفط.
فالسياسة المالية السعودية في 2026م تقول للأسواق:

الميزانية السعودية لم تعد تعتمد على سيناريو سعر نفط متفائل؛ بل تتعامل مع مستويات سعرية معتدلة ومتقلبة، في ظل توترات جيوسياسية وتباطؤ عالمي.

زيادة الإنتاج في إطار ترتيبات «أوبك+» لا تُستخدم فقط لتعويض الإيرادات، بل تُستثمر ضمن رؤية أشمل لإدارة دور المملكة المحوري في سوق الطاقة العالمية.

وبالتالي، الرسالة للمنتجين وللأسواق معًا هي:

«السعودية قادرة على التعامل مع تقلبات الأسعار دون أن تهتز ميزانيتها سنويًا؛ فالاقتصاد يتسع، والقنوات التمويلية تتنوع، والإيرادات غير النفطية تزداد وزنًا عامًا بعد عام».

3. إلى المستثمرين العالميين وشركاء رؤية 2030

ترتبط أرقام الميزانية مباشرة بمسار المشروعات الكبرى ورؤية 2030.
إذ تعني:

استمرار الالتزام بتمويل المشاريع العملاقة في السياحة واللوجستيات والتقنية والطاقة المتجددة والصناعة المتقدمة.

الاستثمار في المدن والمناطق الاقتصادية الجديدة كبوابات لجذب الاستثمارات العالمية، وبناء سلاسل قيمة مضافة في المملكة لا مجرد مناطق استهلاك.

بالنسبة للمستثمر الدولي، الرسالة بسيطة وعميقة:

«رؤية 2030 ليست حملة علاقات عامة، بل مسار مالي وتشريعي واستثماري ملزِم، تنعكس ملامحه سنويًا في ميزانيات الدولة. المملكة تفتح أبوابها للاستثمار طويل الأجل في اقتصاد يتغير بعمق، وتقدم وضوحًا في الاتجاهات أكبر من كثير من الاقتصادات المتقدمة».

ثالثاً: ما وراء الأرقام – إعادة صياغة «العقد الاجتماعي» في المملكة

يمكن قراءة ميزانية 2026م باعتبارها جزءًا من إعادة صياغة هادئة للعقد الاجتماعي في المملكة:

من دولة ريعية إلى دولة استثمارية
لم يعد المواطن ينظر إلى الدولة باعتبارها «موزعًا للدعم المباشر» بقدر ما ينظر إليها كـ«مستثمر في جودة حياته» عبر الصحة والتعليم والبنية التحتية وفرص العمل.
المال العام يُعاد توجيهه من نمط الاستهلاك قصير الأجل إلى نمط الاستثمار طويل الأجل في الإنسان والمدينة والاقتصاد.

من البحث عن وظيفة حكومية إلى البحث عن فرص في اقتصاد متنوع
القطاع العام لم يعد هو الملاذ الوحيد للوظائف؛ بل يصبح القطاع الخاص – المدعوم بإصلاحات وتشريعات وأسواق مالية عميقة – هو المجال الأوسع لصناعة الفرص المهنية والريادية.
الميزانية ترسل إشارة بأن التوظيف الحكومي سيصبح أكثر انتقائية، بينما تتوسع الفرص في القطاعات الجديدة التي يُفترض أن يقودها القطاع الخاص.

من دعم شامل إلى دعم موجه وعادل
إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي تعني أن المال العام يتجه بشكل متزايد نحو الفئات المستحقة، بعيدًا عن الدعم الشامل الذي يهدر الموارد ويقلل العدالة.
هذه النقلة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضًا، وتحتاج إلى تواصل فعّال يشرح للمواطن أن العدالة في الدعم لا تعني المساواة الشكلية، بل تعني وصول الدعم إلى من يحتاجه فعلًا.

رابعاً: نقاط القوة ونقاط المراقبة

نقاط القوة في ميزانية 2026

تنويع حقيقي في محركات النمو، مع صعود واضح لمساهمة الأنشطة غير النفطية.

وجود حيز مالي واحتياطيات تسمح بالإنفاق التوسعي دون الوقوع في مخاطر آنية على الاستقرار المالي.

إدارة نشطة للدين وأسواقه، مع تطوير مستمر للأدوات التمويلية والقدرة على الوصول للأسواق المحلية والدولية.

وضوح في الربط بين الميزانية ورؤية 2030، ما يمنح المستثمرين والمراقبين إطارًا يمكن من خلاله قراءة الأرقام في سياق استراتيجي طويل الأجل.

نقاط المراقبة الاستراتيجية

ليست من باب النقد السلبي، بل من باب القراءة المهنية المسؤولة:

الاعتماد الكبير على استمرارية وتيرة التنفيذ في مشاريع التحول؛ أي تعثر في الحوكمة أو تأخير في التنفيذ قد ينعكس على النمو المتوقَّع والإيرادات غير النفطية.

استمرار حساسية جزء من الإيرادات لتقلبات أسعار النفط، رغم التقدم الكبير في مسار التنويع.

ارتفاع تكلفة خدمة الدين مع مرور الوقت، ما يفرض ضرورة متابعة دقيقة لبند نفقات التمويل وضمان بقائه ضمن هوامش آمنة.

هذه النقاط يمكن تقديمها في إطار «إثارة محايدة ذكية»؛ قراءة القوة بلا تهويل، وتسمية المخاطر بلا تجنٍّ، بما ينسجم مع الخط التحريري التحليلي الذي تسعى إليه BETH.

خاتمة: ميزانية 2026… خطة تحوّل لا دفتر حسابات

تخرج ميزانية 2026م من إطارها التقليدي كبيان سنوي للأرقام، لتتحول إلى فصل جديد في قصة التحول السعودي الشامل.
إنها ميزانية تقبل بعجز محسوب اليوم، رهانًا على اقتصاد أكثر تنوعًا وصلابة غدًا؛ ميزانية تضع المواطن وجودة الحياة في قلب الإنفاق، لكنها تفرض في الوقت ذاته لغة جديدة في التعامل مع المال العام: لغة الكفاءة، والعائد، والمساءلة.

وسط عالم مضطرب اقتصاديًا وماليًا، تقدّم المملكة في بيان ميزانيتها لعام 2026م صورة لاقتصاد يعيد تشكيل نفسه بثقة:
اقتصاد لا يهرب من التحديات، بل يستثمر فيها ليصنع واقعًا جديدًا… يتقاطع فيه الاستقرار المالي مع الجرأة في التحوّل.

مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م..  

كلمة ولي العهد بعد إعلان الميزانية