الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية: الشرعية لا تُكتسب بالبيانات الإعلامية

news image

 

القاهرة – الأحد 12 أكتوبر 2025 | BETH الإعلامية

أكدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول ما سُمّي بـ “اجتماع مجلس إدارة جديد” و”إقالة الأمين العام” عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمتّ إلى الشرعية المؤسسية أو القانونية بأي صلة.

وأوضح البيان الصادر عن الجمعية أن الشرعية القانونية للاتحاد راسخة بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2025، والذي تمّ خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام النظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع تم توثيقه رسميًا وإيداع محاضره ومرفقاته لدى الجهات المختصة.

🛑 اجتماع مزعوم بلا صفة قانونية

وأضاف البيان أن ما سُمّي بـ “الاجتماع” المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2025 في أحد المراكز التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية افتقر إلى النصاب القانوني والشروط النظامية، وأنه شهد حضور أشخاص زالت عنهم الصفة القانونية أو لم تُعتمد عضويتهم من الجمعية العمومية، ما يجعل جميع قراراته باطلة ومنعدمة الأثر.

وأكدت الجمعية العمومية أن الشرعية في الاتحادات العربية النوعية لا تُكتسب عبر البيانات الإعلامية أو الترتيبات الشخصية، بل من إرادة الجمعيات العمومية المنتخبة التي تمثل الإطار الأعلى للقرار.

 لجنة قانونية لمتابعة المخالفات

وبيّن البيان أن الجمعية العمومية قررت تشكيل لجنة قانونية خاصة من أعضائها لمتابعة ما شاب الاجتماع المزعوم من مخالفات، والتنسيق مع الجهات العربية المختصة، وفي مقدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لضمان احترام الأنظمة واللوائح القانونية التي تنظم عمل الاتحادات العربية.

 رسالة عربية وموقف مبدئي

وجددت الجمعية العمومية في ختام بيانها تأكيدها على استمرارها في أداء رسالتها العربية في دعم منظومة حماية الملكية الفكرية في الوطن العربي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وشددت على أن عمل الاتحاد ينطلق من روح التطوع وخدمة المشروع العربي المشترك، بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو فئوية ضيقة، مؤكدة في الوقت ذاته ترحيبها بأي مبادرات إصلاحية أو مؤسسية جادة تصب في مصلحة الاتحاد وتعيده إلى مساره الطبيعي القائم على الشرعية القانونية والعمل العربي المشترك، بعيدًا عن الممارسات الإعلامية أو الشخصية التي تسيء إلى أهدافه ورسـالته.