الرياض | بث | B
07 ذو الحجة 1447هـ الموافق 24 مايو 2026م

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو 80 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2026، ضمن توجه المملكة لتسريع تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني.

العرض

شملت الرخص الجديدة:
49 رخصة كشف،
و20 رخصة لمحاجر مواد البناء،
و8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير،
ورخصتي استطلاع،
ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي الرخص التعدينية السارية حتى نهاية فبراير الماضي:
3017 رخصة،
تصدرتها:
رخص محاجر مواد البناء،
تلتها رخص الكشف،
ثم رخص الاستغلال والمنجم الصغير.

وأكدت الوزارة أن نظام الاستثمار التعديني يحدد ستة أنواع من الرخص تشمل:
الاستطلاع،
والكشف،
والاستغلال،
والمناجم الصغيرة،
والمحاجر،
وفائض الخامات المعدنية،
ضمن إطار تنظيمي يستهدف رفع كفاءة الاستثمار واستدامة القطاع.

تحليل بث

ما يحدث في قطاع التعدين السعودي لم يعد مجرد:
توسع في إصدار الرخص.

بل جزء من:
إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمملكة.

فالسعودية تتحرك بوضوح نحو بناء:
اقتصاد متعدد المحركات،
لا يعتمد على النفط وحده،
بل على:
الصناعة،
واللوجستيات،
والتقنية،
والتعدين.

واللافت أن وتيرة الرخص الجديدة تعكس انتقال القطاع من:
مرحلة الاكتشاف المحدود،
إلى:
مرحلة بناء صناعة تعدين واسعة ومنظمة.

كما تكشف الأرقام حجم الرهان السعودي على الثروات المعدنية بوصفها:
أحد أعمدة الاقتصاد المستقبلي،
خصوصًا مع تنامي الطلب العالمي على:
المعادن النادرة،
ومواد البناء،
والمعادن المرتبطة بالصناعات التقنية والطاقة.

وفي السنوات الأخيرة،
أصبحت المملكة تتعامل مع التعدين باعتباره:
قطاع سيادة اقتصادية،
لا مجرد نشاط استخراج تقليدي.

خصوصًا مع ارتباطه:
بالصناعات التحويلية،
وسلاسل الإمداد،
والتصنيع المحلي،
ومشاريع الطاقة والتقنية الضخمة.

كما أن التنوع في أنواع الرخص يعكس محاولة لبناء:
منظومة تعدين متكاملة،
تبدأ من:
الاستطلاع،
والكشف،
ثم التطوير والاستغلال،
ضمن دورة اقتصادية طويلة المدى.

السؤال الأهم مستقبلًا لن يكون:
كم تملك السعودية من المعادن؟

بل:
إلى أي مدى يمكن أن تتحول المملكة إلى واحدة من أهم مراكز التعدين والصناعات المعدنية في العالم خلال العقود القادمة؟