الرياض – 23 صفر 1447هـ الموافق 17 أغسطس 2025م | BETH

الرياض – تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى رفع تنافسيّة القطاع الصناعي وتوسيع حضور المنتجات السعودية عالميًا عبر حزمة مبادرات، من أبرزها خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» (أُطلقت في أكتوبر 2024م) لتمكين المصانع من خفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، بما يدعم نمو الصادرات غير النفطية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع القاعدة الاقتصادية.

ما هي الخدمة؟

مسار تحفيزي يتيح إعفاءً جمركيًا لمدخلات الإنتاج المرتبطة بمنتجات صُدِّرت فعليًا خلال آخر 12 شهرًا.

يُحدَّد الاستحقاق بناءً على نسبة الصادرات إلى الطاقة الإنتاجية المرخَّصة بالترخيص الصناعي.

موجّه للمصانع ذات الأداء التصديري المستدام لتوسيع عملياتها دوليًا.

المستفيدون والشروط

ترخيص صناعي ساري المفعول.

أن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

إدراج هذه المواد في بيانات الترخيص الصناعي.

إرفاق بيانات التصدير الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.

آلية التقديم

تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة «صناعي»: تعبئة البيانات، إرفاق المستندات، متابعة الحالة لحظيًا—بخطوات ميسّرة تعكس كفاءة الخدمة وملاءمتها لاحتياجات المصنعين.

كيف تتكامل مع الإعفاء الجمركي التقليدي؟

تُعد «الإعفاء مقابل التصدير» مسارًا تكميليًا يُتاح عند عدم استحقاق الإعفاء التقليدي (مثل إدراج المواد ضمن القائمة المقيّدة).

يمنح المصانع بديلًا قائمًا على كفاءة الأداء التصديري بدلًا من حرمان كامل من الحافز.

الأثر المتوقع

خفض تكاليف مدخلات الإنتاج المخصّصة للتصدير.

تسريع التوسّع الخارجي للمنتجات السعودية.

رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

تعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتصديريًا عالميًا عبر منظومة تكامل بين الصادرات السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.