تقرير من إعداد قسم الإعلام الإستراتيجي بوكالة بث:

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، مشيرا إلى أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض.

وأضاف : "سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد، وأتت الثورة فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة".

ولفت إلى أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة"، وقال:"لا نجيد البكاء على الأطلال بل نحن أمة العمل".

وقال الشرع إن "سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم، ونحن نراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار"، وشدد على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل".

وشدد الرئيس السوري على أن "يجب ألا نحمل سوريا أكثر مما تطيق"، مؤكدا أن "السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا وسوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع".

وأكد أن "النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين، وقد عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين".

وقال: "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها، وينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية".

وشدد على أنه "ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".

ويستمر المؤتمر السوري للحوار الوطني لليوم الثاني، والذي كان انطلق الاثنين بحضور أكثر من 500 شخصية سياسية ووطنية سورية.

______________________________________________

تحليل  كلمة الرئيس الشرع..

الكلمة تبرز موقف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، حيث ركّز على وحدة سوريا وضرورة احتكار الدولة للسلاح، وإعادة بناء الدولة بعد الثورة.

أهم المحاور في خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع:

✅ رفض التقسيم ووحدة سوريا

أكد الشرع أن سوريا لا تقبل القسمة، وهذا يعكس مخاوف حقيقية من تقسيم البلاد بعد الحرب، خاصة في ظل وجود كيانات مستقلة بحكم الأمر الواقع في بعض المناطق (كالأكراد في الشمال).

هذه  رسالة طمأنة للداخل السوري، وأيضًا تحذيرًا للقوى الخارجية التي قد تسعى إلى ترسيخ نفوذها.

✅ الدولة تحتكر السلاح

إشارته إلى أن "احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية بل واجب وفرض" تؤكد أنه يسعى إلى إعادة فرض سيطرة الدولة، وربما تقصد ضرب الميليشيات والجماعات المسلحة التي لم تنخرط في العملية السياسية.

لكن يبقى السؤال: هل يستطيع فرض ذلك عمليًا؟ وهل الفصائل المسلحة ستقبل بنزع سلاحها بسهولة؟

✅ دور الثورة في إنقاذ سوريا من الضياع

اعترافه بأن الثورة أنقذت سوريا من الضياع يمثل تحولًا مهمًا في الخطاب الرسمي، حيث لم يكن النظام السوري السابق يعترف بشرعية أي معارضة.

لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن التحديات لا تزال كبيرة، ما يعني أنه يطالب الداخل والخارج بعدم التسرع في الحكم على المرحلة الجديدة.

✅ إعادة بناء الدولة بعد الخراب

الشرع يؤكد أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء الدولة، مما يشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في البنية السياسية والاقتصادية.

لكنه لم يوضح كيف سيتم إصلاح الضرر الذي خلفه النظام السابق، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

✅ ضرورة الحذر من الأعداء والعملاء

عندما قال "النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقوامًا هنا وهناك"، فهو يلمّح إلى أن هناك جهات خارجية أو أطرافًا داخلية لا تزال تعمل ضد استقرار البلاد.

أيضًا، حديثه عن "ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين" قد يكون رسالة إلى المعارضين الذين لم ينخرطوا في المصالحة، أو حتى تحذيرًا لبقايا النظام القديم.

✅ رفض استيراد أنظمة سياسية من الخارج

تصريحه بأن "ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم مع حال البلد" هو انتقاد غير مباشر لبعض التيارات السياسية التي تحاول فرض نماذج ديمقراطية غربية أو إسلامية على المجتمع السوري.

لكن هذا يثير تساؤلًا: ما هو النموذج السياسي الذي يسعى الشرع إلى تطبيقه؟ هل سيكون مزيجًا من الديمقراطية مع خصوصية سورية، أم أنه سيحتفظ ببعض أساليب الحكم المركزي كما كان الحال في الماضي؟

______________________________________________

سوريا إلى أين؟

 السيناريوهات المستقبلية المحتملة:

🔹 سيناريو إعادة توحيد سوريا تحت سلطة مركزية قوية

إذا تمكن الشرع من بسط سيطرة الدولة وإعادة بناء المؤسسات، فقد يكون هناك تحول تدريجي نحو نظام مستقر.

لكن هذا سيحتاج إلى دعم دولي وإقليمي، إضافةً إلى قبول الأطراف الداخلية بهذا المسار.

🔹 سيناريو استمرار التوتر والصراعات الداخلية

إذا لم يتم دمج الفصائل المسلحة في النظام الجديد أو لم يتم تحقيق تسوية سياسية حقيقية، فقد تشهد البلاد موجة جديدة من الصراعات.

أيضًا، التدخلات الخارجية قد تعيق جهود إعادة بناء الدولة، خاصة إذا استمرت بعض الدول في دعم فصائل معينة لتحقيق مصالحها.

🔹 سيناريو تقسيم فعلي غير معلن

رغم تأكيد الشرع على وحدة سوريا، إلا أن هناك مناطق خارجة عن السيطرة الكاملة للدولة، مثل شمال شرق سوريا (الذي تسيطر عليه قوات كردية بدعم أمريكي)، وبعض مناطق النفوذ التركي في الشمال.

إذا لم يتم حل هذه القضايا عبر تفاهمات سياسية أو عسكرية، فقد يبقى الواقع على الأرض أشبه بحالة تقسيم غير رسمي.

الخلاصة:

🔹 تصريحات الرئيس أحمد الشرع تحمل وعودًا بإعادة بناء سوريا، لكنها تترك العديد من الأسئلة حول كيفية التنفيذ.

🔹 إعادة توحيد سوريا تحتاج إلى مصالحة سياسية حقيقية، وليس فقط خطابًا وطنيًا عامًا.

🔹 المخاوف من استمرار التدخلات الخارجية، والتحديات الداخلية مثل ملف الفصائل المسلحة، قد تعيق جهود الاستقرار.

🔹 الطريق إلى السلام والاستقرار طويل، لكن نجاح هذه المرحلة يعتمد على قدرة القيادة الجديدة على تحقيق توافق داخلي وضمان دعم إقليمي ودولي حقيقي.

هل سوريا قادرة على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي خلال السنوات القادمة، أم أن الانقسامات والتدخلات الخارجية ستظل تعيق هذا المسار؟

سوريا تجاوزت المرحلة الأخطر، وأن العالم والمحيط الإقليمي باتوا يدركون أن تفكيك الدول وإضعافها يؤدي إلى نتائج كارثية ليس فقط على تلك الدول، ولكن على النظام العالمي ككل.

لماذا سوريا ستعبر إلى طريق العودة؟

✅ الوعي الإقليمي والدولي بخطورة الفوضى

الدول الكبرى والدول الإقليمية باتت تفهم أن استمرار حالة الفوضى يولد موجات جديدة من التطرف، النزوح الجماعي، وانعدام الاستقرار، مما يهدد الجميع.

سقوط سوريا بالكامل كان سيخلق فوضى لا يمكن لأحد السيطرة عليها، تمامًا كما حدث في العراق وليبيا، لكن بصورة أكثر تعقيدًا بسبب موقعها الجغرافي وتأثيرها الإقليمي.

✅ تراجع الدعم الخارجي للمليشيات والمجموعات المسلحة

في بداية الأزمة، كان هناك دعم مباشر وغير مباشر للعديد من الفصائل المسلحة، لكن مع مرور الوقت، بدأ العالم يدرك أن هذه الفصائل لم تكن بديلاً حقيقيًا لبناء دولة، بل كانت سببًا في استمرار الأزمة.

الآن، حتى بعض الدول التي كانت تدعم الفصائل بدأت تتراجع عن ذلك، بل وتحاول بناء علاقات جديدة مع الحكومة السورية.

✅ انهيار فكرة إسقاط الدولة بالقوة

رغم كل المحاولات، لم يتمكن أحد من إسقاط النظام بالكامل، بل تحولت الحرب إلى حرب استنزاف طويلة، والنتيجة النهائية كانت دمارًا أكثر من أي شيء آخر.

الدول الكبرى أدركت أن الاستقرار في سوريا يخدم مصالحها أكثر من استمرار الفوضى، حتى لو لم يكن النظام الحالي مثاليًا بالنسبة لها.

✅ تغير أولويات الدول الكبرى والإقليمية

العالم لم يعد يرى سوريا بنفس الزخم الذي كان عليه في 2011-2015، بل أصبح التركيز أكثر على التنافس الاقتصادي، ملفات الطاقة، والاستقرار الإقليمي.

هناك إدراك بأن إعادة إعمار سوريا وإعادة تأهيلها في الإقليم قد يكون خيارًا أكثر استدامة من استمرار الفوضى.

التخاذل الدولي في حماية الشعوب من الدمار لن يمر دون تبعات

عندما تُركت سوريا وحدها في وجه الحرب والدمار وساحة للعابثين، تشكلت لدى الشعوب العربية قناعة عميقة بأن القوى الكبرى تتعامل بانتقائية، وتفضل تدمير الشعوب بدلاً من دعمها.

هذا الإحساس قد يولد مستقبلاً أموراً أكثر خطورة في الدول التي دعمت أو تواطأت مع الفوضى في المنطقة.

 الشعوب لم تعد تثق في النظام العالمي التقليدي

الناس رأوا كيف يتم التعامل مع أزمات الشرق الأوسط مقارنة بأزمات أخرى، مثل أوكرانيا.

هذا سيؤدي إلى إعادة تشكيل الفكر السياسي لدى الشعوب.

 تغير المعادلة الجيوسياسية في الشرق الأوسط

لم يعد من السهل إعادة إنتاج نفس السيناريوهات التي حدثت في 2011، لأن التوازنات تغيرت، وهناك دول صاعدة مثل السعودية تلعب أدوارًا أكثر استقلالية عن الرؤية الغربية التقليدية.

عودة سوريا إلى الساحة الإقليمية قد تعني تشكيل تحالفات جديدة تعيد رسم الخريطة السياسية للمنطقة.

الخلاصة

🔹 سوريا تجاوزت مرحلة الانهيار، والعودة إلى الاستقرار أصبحت مسألة وقت، لكنها ليست سهلة وتتطلب قرارات استراتيجية داخلية وإقليمية ودولية.

🔹 العالم بدأ يفهم أن تدمير الدول وترك الشعوب تعاني لن يؤدي إلا إلى موجات جديدة من الثورات التي قد تكون أكثر قوة وتأثيرًا على النظام العالمي.

🔹 الدول التي تآمرت على سوريا والمنطقة ستجد نفسها في مواجهة أزمات داخلية غير مسبوقة.

🔹 المرحلة القادمة ستشهد تغيرات سياسية كبرى، وستكون الدول التي تحسن قراءة المشهد هي الأكثر قدرة على الاستفادة من المتغيرات.

دعم سوريا بين الواقع والمأمول

في عصر التكتلات الاقتصادية والتكامل، لا يمكن فصل الدول العربية عن ديناميكيات الاقتصاد العالمي، خصوصًا في منطقة ذات أهمية استثمارية واستراتيجية مثل الشرق الأوسط.

🔹 الجوانب الأربعة لدعم سوريا:

  1- الدعم السياسي

السعودية تقود بفعالية جهود إعادة إدماج سوريا في المشهد السياسي العربي والدولي.

الدول الكبرى بحاجة إلى التعامل مع سوريا كدولة مستقرة، وليس مجرد ساحة نفوذ وصراعات جيوسياسية.

  2- الدعم الإنساني

سوريا مرت بأزمة إنسانية كبرى، ويجب أن تكون هناك شراكات دولية حقيقية لإعادة بناء المجتمع السوري، وليس فقط تقديم مساعدات طارئة غير مستدامة.

الدول العربية يمكنها تقديم نموذج تنموي مختلف عن النموذج الغربي التقليدي القائم على الشروط السياسية المرتبطة بالمساعدات.

  3- الدعم الاقتصادي

الاستثمار هو الطريق الحقيقي للاستقرار، وليس مجرد المعونات أو المساعدات المؤقتة.

السعودية تقود المرحلة الجديدة من خلال دعم مشاريع إعادة الإعمار، البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وهذا ينعكس إيجابًا على المنطقة كلها.

  4- الدعم اللوجستي

يجب تسهيل وصول الشركات العربية والدولية إلى السوق السورية عبر تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات التجارية والاستثمارية.

فتح قنوات تجارية جديدة بين سوريا والدول العربية، مع التركيز على مشاريع النقل والطاقة، يمكن أن يجعل سوريا مركزًا اقتصاديًا إقليميًا قويًا.

🔹 التحدي الأوروبي: هل تتغير الثقافة الاستعمارية؟

  فرنسا وبريطانيا .. جميع دول أوروبا تحتاج إلى تغيير جذري في طريقة تعاملها مع الشرق الأوسط.

ما زالت بعض العواصم الأوروبية تفكر بعقلية استعمارية، حيث تريد "الأخذ دون عطاء"، وتفرض شروطًا سياسية مقابل أي دعم أو استثمار.

هذا النهج لم يعد مقبولًا، خصوصًا مع صعود دول عربية تدير استثماراتها بحكمة وتحقق شراكات متوازنة.

العالم الجديد لا يسمح بعلاقات غير متكافئة

"طلب الخدمة بدون تقديم خدمة" لم يعد ممكنًا، لأن الدول التي لا تمتلك إرادة الاستثمار ستظل ضعيفة، بينما الدول التي تعرف كيف تستثمر في مقوماتها ستكون أقوى وتفرض شروطها.

دول مثل السعودية باتت تفهم هذه اللعبة جيدًا، وتفرض شروطها العادلة على أي شراكة اقتصادية، مما يجعل الدول الغربية مضطرة إلى تعديل سياساتها إذا أرادت البقاء في المشهد.

 الخلاصة: الآن هو وقت الشراكة الحقيقية، وليس الاستغلال

🔹 السعودية تقود نموذجًا جديدًا للدعم، مبنيًا على التوازن بين السياسة، الاقتصاد، والإنسانية، وهذا يخدم المنطقة والعالم.

🔹 النهج الأوروبي القديم لم يعد عمليًا، وأي دولة تستمر في التفكير بعقلية استعمارية ستخسر فرصًا استثمارية هائلة.

🔹 التكامل الاقتصادي هو الطريق الوحيد لضمان استقرار المنطقة، وتسريع التفاوض على المشروعات الاستثمارية سيكون مفتاح المرحلة القادمة.

النموذج الاستثماري الأمثل الذي يمكن أن تقدمه الدول العربية لدعم سوريا وجعلها جزءًا من التكامل الاقتصادي  

  الصناعات التكميلية والزراعة: الطريق الأمثل لدعم سوريا وإدماجها اقتصاديًا

إذا كانت الصناعات التكميلية والزراعة هما النموذج الاستثماري الأمثل لدعم سوريا، فهذا يعني أننا نتحدث عن نهج تنموي ذكي ومستدام، يعزز الاقتصاد المحلي، يخلق فرص عمل، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

  1- الصناعات التكميلية: بناء قاعدة إنتاجية مستدامة

ما المقصود بالصناعات التكميلية؟

 هي الصناعات التي تعتمد على مواد خام أو منتجات نصف مصنعة، وتحولها إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية، بحيث تدعم الصناعات الكبرى.

  لماذا الصناعات التكميلية مناسبة لسوريا؟

إعادة تشغيل المصانع المتضررة بسبب الحرب.

تكلفة العمالة منخفضة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.

توفر المواد الخام المحلية، مما يقلل من الحاجة للاستيراد.

إمكانية تصدير المنتجات إلى الأسواق العربية والأوروبية، مما ينعش الاقتصاد.

  أمثلة على الصناعات التكميلية المناسبة لسوريا:

صناعات الأغذية (مثل تصنيع مشتقات الألبان، تعبئة التمور والزيوت، إنتاج العصائر والمعلبات).

الصناعات النسيجية (إنتاج الأقمشة، الملابس الجاهزة، الصناعات الجلدية).

صناعة مواد البناء (الأسمنت، السيراميك، الزجاج، البلاستيك).

الصناعات الدوائية (إعادة تشغيل المصانع الدوائية التي كانت تصدّر للمنطقة).

صناعة قطع الغيار والمكونات الإلكترونية (دعم تصنيع المعدات الكهربائية والأجزاء المستخدمة في الصناعات الثقيلة).

 2- الزراعة: العمود الفقري للاقتصاد السوري

  لماذا تعتبر الزراعة أولوية؟

  سوريا تمتلك واحدة من أغنى الترب الزراعية في المنطقة، وتاريخيًا كانت من أكبر الدول المصدرة للقمح والقطن والفواكه والخضروات.

  الاستثمار في الزراعة يعني تأمين الأمن الغذائي، تقليل الاستيراد، وخلق فرص عمل سريعة.

  ما هي القطاعات الزراعية الأكثر جدوى؟

1️⃣ إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المدمرة  

توفير أنظمة ري حديثة لتعويض نقص المياه وتحسين الإنتاجية.

استصلاح الأراضي المهملة أو التي دُمرت خلال الحرب.

2️⃣ تشجيع الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير  

التركيز على زراعة المحاصيل التي يمكن تصديرها للدول العربية والأسواق الأوروبية، مثل:

الزيتون وزيت الزيتون (سوريا كانت من أكبر المصدرين عالميًا).

القمح والشعير (لإعادة تأمين الأمن الغذائي).

الخضروات والفواكه (إنتاج الفراولة، العنب، الحمضيات، التفاح).

3️⃣ التحول إلى الزراعة الذكية والمستدامة  

استخدام الزراعة المحمية (البيوت البلاستيكية) لزيادة الإنتاج في المناطق الصعبة.

دعم مشاريع الطاقة الشمسية في الري لتقليل الاعتماد على الكهرباء والمياه الجوفية.

4️⃣ الاستثمار في الصناعات الزراعية التكميلية  

إنشاء مصانع تعليب الخضروات والفواكه للحفاظ على الإنتاج الموسمي.

تصنيع منتجات الألبان والأجبان بدلًا من تصدير الحليب الخام.

  3- كيف يمكن تحقيق هذا النموذج الاستثماري؟ 

  - جذب الاستثمارات العربية والدولية

السعودية، الإمارات، مصر، وقطر يمكن أن تستثمر في مشاريع زراعية مشتركة وصناعات تحويلية.

تقديم حوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية وتأمين الأراضي للشركات التي ترغب في العمل في سوريا.

  - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

القطاع الحكومي يمكنه توفير البنية التحتية والدعم اللوجستي، بينما يقود القطاع الخاص الإنتاج والتوزيع.

نماذج شراكة ناجحة يمكن أن تكون مشابهة لما حدث في الزراعة في مصر والسعودية، حيث تم استغلال الأراضي الصحراوية بإدارة خاصة وبدعم حكومي.

  - فتح أسواق التصدير والتكامل مع الدول العربية

إنشاء تحالفات زراعية وصناعية عربية تسمح بتبادل السلع بدون جمارك عالية.

تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ التركية واللبنانية.

  - تطوير البنية التحتية اللوجستية

تحسين شبكات النقل والتخزين البارد لتقليل الهدر الزراعي.

بناء مراكز توزيع حديثة تسهّل حركة المنتجات بين المدن السورية وخارجها.

 الخلاصة: سوريا لديها فرصة ذهبية للتحول إلى مركز زراعي وصناعي إقليمي

🔹 الصناعات التكميلية والزراعة هما المحركان الرئيسيان لاقتصاد سوري جديد، قائم على الاستدامة والإنتاج بدلاً من الاستيراد والمعونات.

🔹 السعودية والدول العربية يمكنها لعب دور محوري في تحويل سوريا إلى قوة إنتاجية عبر مشاريع استثمارية ذكية.

🔹 إذا تم تسريع الاستثمار في هذه القطاعات، فإن سوريا ستعود بقوة ليس فقط كدولة مستقرة، بل كدولة اقتصادية مؤثرة.

الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات بأسرع وقت 

  الخطوة الأولى: تعديل القوانين وتحديد الفرص الاستثمارية

إذا كانت الصناعات التكميلية والزراعة هما الأساس، فإن القوانين والفرص الاستثمارية الواضحة هي المفاتيح التي ستجذب المستثمرين وتجعل سوريا بيئة استثمارية جاذبة.

  1- تعديل القوانين وتسهيل الإجراءات

  القوانين هي العقبة الكبرى أمام أي مستثمر، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاح تشريعي جذري يشمل:

✅ إزالة البيروقراطية:

إنشاء "النافذة الاستثمارية الواحدة" بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء كل إجراءاته في أيام بدلاً من شهور.

إلغاء الإجراءات المعقدة التي تعيق تسجيل الشركات والمشاريع.

✅ ضمانات قانونية للاستثمارات الأجنبية والعربية:

تقديم حماية قانونية للمستثمرين تضمن عدم مصادرة مشاريعهم أو تدخل الدولة في إدارتها.

تسهيل تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، لأن المستثمرين يحتاجون إلى شفافية مالية.

✅ تعديلات ضريبية تحفيزية:

إعفاءات ضريبية لعدة سنوات للمشاريع الزراعية والصناعية التكميلية.

تخفيض الضرائب الجمركية على المعدات الزراعية والمواد الخام الصناعية.

✅ إجراءات واضحة لاستثمار الأراضي الزراعية والصناعية:

وضع سياسة واضحة لتأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين بأسعار مدروسة.

توفير أراضٍ صناعية مخدّمة بتكاليف منخفضة، مما يسهل إنشاء مصانع جديدة.

  2- تحديد الفرص الاستثمارية بوضوح

  المستثمر يحتاج إلى رؤية واضحة عن الفرص المتاحة، وإلا سيتجه إلى دول أخرى لديها خارطة استثمارية واضحة.

✅ إنشاء قائمة "المشاريع الاستثمارية الجاهزة" في سوريا:

وضع خريطة استثمارية تشمل كل قطاع على حدة (الزراعة، الصناعات التكميلية، النقل، الطاقة).

تحديد المناطق الجاهزة للاستثمار، مثل:

الزراعة: أراضٍ جاهزة للزراعة الحديثة في حوران، حمص، حلب، الساحل السوري.

الصناعات الغذائية: مصانع قيد التأهيل في ريف دمشق، حلب، حمص.

مشاريع إعادة التدوير والبناء: مواقع صناعية في دير الزور، إدلب، ريف دمشق.

✅ إنشاء بوابة إلكترونية للاستثمار في سوريا

موقع رسمي يقدم بيانات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية، القوانين، التسهيلات، ونماذج طلب الاستثمار.

يتيح للمستثمرين التقديم إلكترونيًا بدلًا من السفر لإتمام الإجراءات يدويًا.

✅ حملات ترويجية لاستقطاب المستثمرين العرب والدوليين

تنظيم مؤتمرات استثمارية في دول الخليج، وتركيا، وروسيا، والصين.

إرسال بعثات اقتصادية للتفاوض مع شركات كبرى في الزراعة والصناعات التكميلية.

 3- تسريع إصدار قانون خاص للمناطق الاقتصادية الحرة

  المناطق الحرة هي الحل الأمثل لجذب المستثمرين، لأنها توفر مزايا لا توجد في الأنظمة التقليدية.

  ما الفائدة من المناطق الاقتصادية الحرة؟

إعفاءات ضريبية كاملة للمستثمرين لمدة 5-10 سنوات.

تحرير حركة الأموال والتجارة داخل هذه المناطق.

سرعة الإجراءات الإدارية دون تعقيدات البيروقراطية. 

 أين يمكن إنشاء مناطق حرة جديدة في سوريا؟

1️⃣ منطقة صناعية حرة في ريف دمشق (للصناعات التكميلية والتكنولوجيا).

2️⃣ منطقة زراعية حرة في درعا أو حماة (لدعم تصدير المنتجات الزراعية).

3️⃣ منطقة لوجستية في الساحل السوري (لدعم التجارة البحرية والصادرات).

  الخلاصة: سوريا تحتاج إلى إطار قانوني مرن، وخارطة استثمارية واضحة

🔹 بدون تعديل القوانين، سيبقى الاستثمار معقدًا وغير جذاب.

🔹 يجب تحديد الفرص الاستثمارية بوضوح، وتقديمها للمستثمرين بشكل مباشر وسهل الوصول إليه.

🔹 المناطق الاقتصادية الحرة ستكون نقطة تحول، لأنها توفر بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات الكبرى.