دانت الولايات المتحدة الأمريكية القانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشر اليوم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, الذي أكد فيه أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20%، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأفاد بومبيو، أن النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي.

وأكد بومبيو من أن القانون القاضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران وخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل طهران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.

وحذر أن هذه "آخر مؤامرة من قبل النظام (الإيراني) لاستغلال برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي. مشدداًعلى أن هذا القانون الذي يلزم الحكومة الإيرانية أيضا بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل "تصعيد خطير...".

وذكر الوزير أن على المجتمع الدولي "عدم التشجيع على الألاعيب الإيرانية والاسترضاء الاقتصادي"، مضيفا: "إن كان النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف العقوبات وكسب الفرص الاقتصادية فيتعين عليه أولا إظهار استعداده الجدي لتغيير سلوكه بوقف بلطجته النووية والتفاوض على اتفاق شامل يطال صواريخه الباليستية ودعمه للإرهاب والاعتقالات الجائرة وغيرها من أنشطته المزعزعة في المنقطة".

وأشار بومبيو إلى أن المجتمع الدولي كان قد أكد بكل وضوح على ضرورة أن تبدأ إيران بالتعاون على نطاق كامل فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه إذا لم تقوم طهران بتلبية هذا الطلب فيجب أن يرد المجتمع الدولي على ذلك ليس بالتسهيلات بل بـ"مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي وعزل النظام الإيراني".

وكان مجلس الشورى الإيراني على مشروع القانون المذكور على خلفية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي.

ويشمل القانون الإيراني الجديد عدة نقاط منها: 

إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

وإلزام الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

وإلزام الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

وإلزام الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

وأثار هذا القانون جدلا في أوساط الحكومة الإيرانية .