دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ،اليوم الأحد ، أعمال ترسية 53 مشروعًا للصناعات الأساسية والتحويلية 2023م "رواسي".
بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات ريال.
احتفال التدشين بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين ومُمثلي شركات القطاع الخاص.
في الحفل  تم استعراض أعمال ، وإبراز المشاريع الرأسمالية التي تم طرحها من خلال منصة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    jazanpl.rcjy.gov.sa  .

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف قال في كلمته "أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تقوم بدور فاعل في تحقيق التنمية الصناعية بالمنطقة، ويمتد أثرها لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تعظيم الأثر على جميع مناطق جنوب المملكة بما يعزز الاستفادة من الموارد المحلية ، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية".
فيما قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم ، أنه "تم عرض 53 مشروعاً رأسمالياً على المهتمين في مجال المقاولات والإنشاءات والبنى التحتية ، وبعد ذلك تم توقيع 30 اتفاقية سياحية في ملتقى " مسارب " الذي يهدف لربط الصناعة بالسياحة ويوائم المستهدفات الطموحة لرؤية 2030م".
وقال: "بالأمس القريب شهدنا توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية بمنتدى جازان للاستثمار لأكثر من 30 مليار ريال والتي ستوفر ما لا يقل عن 7 آلاف وظيفة ، واليوم نحتفي بما بدأنها في ملتقى " سُدُم "بالانتهاء من أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية " رواسي " البالغ عددها 53 مشروعاً".
وأشار المهندس السالم أن "الهيئة الملكية تعمل لتجعل الشاب والشابة السعوديين الخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال عن طريق تهيئتهم لسوق العمل من خلال أكاديمية مدينة جازان للصناعات التحويلية التي سيتم افتتاحها في الأيام المقبلة ، ليكون أثرها المباشر توظيف ما لا يقل عن 2000 شاب وشابة سنوياً".
عقب ذلك ، شاهد أمير جازان والحضور ، عرضاً للمشاريع التي تم الانتهاء من أعمال ترسيتها وتنقسم على ثلاث محافظ رئيسة منها .. "محفظة الخدمات المساندة بعدد 11 مشروعًا، التي سوف تسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية بالمدينة، وتوفر عقودًا لدراسات المخطط الإرشادي للتوسعة الشرقية والجنوبية بالمدينة بإجمالي مساحة تتجاوز 152 كيلو متر مربع.
و"محفظة البنية التحتية والطرق" التي تحوي 24 مشروعًا، ستستهم في تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بما يقارب 11.5 كيلو متر مربع، وللمنطقة السكنية ومركز المدينة بما يقارب 4 كيلو مترات مربعة ، وتطوير إنشاء شبكة طرق بالمدينة بأكثر من ١٩ كيلو متر طولي لخدمة مناطق المدينة كافة، وإنشاء محطات وشبكات التوزيع الكهربائي بسعة 1.5 جيجا فولت أمبير، ومحطات وشبكات قنوات التبريد بمياه البحر بسعة 160,000 متر مكعب في الساعة بطول 10 كم ممتدة من وإلى داخل البحر.
فيما بلغ عدد مشاريع "محفظة الإسكان والمرافق"ـ، 18 مشروعًا، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 3 مليار ريالٍ، وتمثلت مخرجات مشاريع المحفظة في إيجاد وحداتٍ سكنية "فلل، شقق" لخدمة قاطني المدينة بمختلف الفئات، وعددٍ من المرافق العامة المساهمة في رفع جودة الحياة بالمدينة مثل المرافق التعليمية ومركز الأعمال للجهات الحكومية والمركز الحضاري، وعددٍ من المرافق الأخرى التي ستسهم في إدارة و تشغيل المدينة مثل مبنى ومستودعات الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومبنى ومختبرات إدارة حماية ومراقبة البيئة ومحطة الإطفاء بالمنطقة الصناعية.