بث:  رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة الذكرى الـ 92  لليوم الوطني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار معاليه إلى أنه مع حلول هذا اليوم من كل عام تتجدد ذكرى مسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه– وواصل توثيق عراها وترسيخ دعائمها من بعده الملوك األوفياء، وصولً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين، والذي تمكنت فيه المملكة من تعزيز مكانتها الرفيعة إقليمياً ودولياً بفضل الله ثم اإلصالحات المستمرة والتطوير المتواصل الذي تشهده في مختلف المجالت؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030. وقال : " في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، يواصل أبناء الوطن ملحمة التفاني والعطاء لرفع مكانة الوطن، ليتبوأ المنزلة التي تليق به بين سائر األوطان. وقد بدأت هذه الملحمة بإلهام من القائد المؤسس لرجاله المخلصين الذين قدموا الغالي والنفيس تحت راية قائدهم لتوحيد هذا الكيان الكبير؛ ليحمل األبناء واألحفاد من بعدهم مشاعل األمل والعمل جيًال بعد جيل عبر سلسلة متواصلة من الإنجازات والنجاحات التي ل نزال نجني ثمارها حتى عهدنا الميمون" .
وأضاف معالي وزير المالية: " تتزامن ذكرى اليوم الوطني هذا العام مع تزايد قوة القتصاد السعودي مما يعكس متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات مثلما تم التعامل مع جائحة كورونا العالمية وتجاوز األزمات الجيوسياسية"، مؤكداً أهمية 2 هذه السياسات لتعزيز النمو والستقرار القتصادي، وتحقيق الستدامة المالية العامة للدولة . وتطرق الجدعان إلى ما تحقق من إنجازات مالية واقتصادية خالل العام الحالي 2022م، مؤكداً أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 كان لها الدور البارز في تحقيق هذه الإنجازات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج :
تطوير القطاع المالي، والإستدامة المالية، والتخصيص. وبّين أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من اإلصالحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الإستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة القتصادية ، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الستدامة المالية التي تحقق الستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الإئتماني الذي أكد ته وكالة "فيتش" في تقريرها الئتماني للمملكة العربية السعودية عند "A"مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية". وأوضح أن تلك المبادرات نجحت كذ لك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز النضباط المالي، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو 2.3 %في العام 2021م، مع تحقيق معدلت نمو مرتفعة خالل النصف األول من العام 2022م، حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمواً بنحو 11 %مدعوماً بنمو في األنشطة غير النفطية بنحو 9.5 ،%األمر الذي ساعد في السيطرة على نسب عجز الناتج المحلي اإلجمالي من 8.15 %في عام 2015 إلى 3.2 %في عام 2021م، وخفض مستوى التباين السنوي لألداء الفعلي إلجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16 %خالل الفترة من )2014م - 2016م( إلى متوسط 4 %خالل فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021م، مؤكدا سعي البرنامج في السنوات القادمة لتطبيق ال ميزانية متعددة السنوات من خالل مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى. وأكد وزير المالية أن برنامج الستدامة المالية حافظ وعزز الدعم الحكومي والحماية الجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من خالل برنامج حساب المواطن، حيث 3 تم إيداع أكثر من 130 مليار ريال حتى شهر سبتمبر 2022م في حساب المستفيدين، كذلك استمر تعزيز مستوى الشفافية واإلفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خالل السنوات الماضية، األمر الذي انعكس على تحسين معدلت الستثمار والستهالك والصادرات، كما ساهم البرنامج في تطوير وإطالق األنظمة واإلصالحات المالية، وتحسين الخدمات اإللكترونية، وذلك عبر إطالق منصة "اعتماد" التي سّهلت إجراءات التعامالت المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 53.1 مليون أمر دفع. وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، ذكر معاليه أن البرنامج نجح خالل العام الحالي )2022م ( في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي ، كما يستهدف البرنامج زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 5.4 تريليون ريال بحلول العام 2030 ،مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 5.3 تريليون ريال، كما تم اعتماد استراتيجية التقنية المالية، أيضا واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص ، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إطالق مبادرة اإلقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيد ة إلى 212,2 منش أة ، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الستثمار الجريء بنسبة 244 ،%مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية. أما بالنسبة لبرنامج التخصيص، فأوضح الجدعان أنه ساهم في وضع األطر العامة لمنظومة التخصيص من خالل إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم اإلجراءات المتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي على المد يين القصير والطويل، كما نجح البرنامج في تخصيص أصول شركات المطاحن األربع التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في رفع كفاءة اإلنتاج وتعزيز مستوى األمن الغذائي وتنوع المنتجات في السوق المحلي. ولفت إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع عقود الشراكة لمحطات تحلية المياه المستقلة ومحطات معالجة الصرف الصحي ومشاريع خطوط نقل المياه المستقلة التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم 4 في استخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة عالية، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة اإلنفاق، وذلك بالستفادة من خبرات القطاع الخاص، كما تم توقيع عقود شراكة مع شركات عالمية رائدة لبرنامج الغسل الكلوي التابع لقطاع الصحة، الذي يساهم في تأمين الغسيل الكلوي الدموي لمرضى الفشل الكلوي المزمن، باإلضافة إلى زيادة عدد المراكز إلى 63 مركزاً في مختلف مدن وقرى المملكة. واختتم معالي وزير المالية كلمته قائالً : " في ذكرى اليوم الوطني يحق لنا أن نعبر عن فخرنا بقوة القتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واألزمات ، كما نجدد العهد لقيادتنا الحكيمة على مواصلة جهودنا الرامية إلى مواصلة األداء المالي والقتصادي القوي، وتمكين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030."