تونس  ـ بث :  أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء عليه، في "يوم تاريخي من الأيام الخالدة" في البلاد، متعهدا بوضع سياسيات جديدة وقوانين مختلفة.

وصادق الرئيس سعيد على الدستور الجديد الذي دخل حيّز التطبيق الرسمي، بمجرد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الثلاثاء اعتماده وهو ما يعني دخول تونس مرحلة جديدة تنهي منظومة العشر سنوات الماضية والتي حكمت خلالها حركة النهضة الإسلامية أو شاركت في الحكم استنادا إلى دستور 2014 الذي تسبب في تشتت مؤسسات الدولة وإضعافها.

وقال سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "نعيش اليوم معا يوما من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليو من السنة الحالية، ومن السنة الماضية".

وفي 25 يوليو2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

وأضاف سعيّد أن هذا اليوم تجسد فيه "التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية"، معتبرا أنّ ما قام به هو ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، بعد أن ''ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان".

وأشار إلى أنه "آن الأوان لوضع سياسات جديدة وقوانين مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الثلاثاء عن اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 في المئة من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في الخامس والعشرين يوليو الماضي.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من حزب آفاق تونس، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستورا نافذا للبلاد.

وأضاف بوعسكر "يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة عن النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.

ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الدولة قيس سعيد، عكس النظام البرلماني المعمول به منذ عام 2014.

وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه، ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

وأعلن الرئيس التونسي أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، كما سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال "للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد".