بيروت - مروة شاهين - بث: 
اقتحم مواطنٌ مسلَّحٌ في لبنان، الخميس، أحد المصارف بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث احتجز الأشخاص الموجودين بداخله، من مودعين وموظفين، مطالباً بتسليمه أمواله.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها المواطن داخل بنك "فدرال" في منطقة الحمرا وهو يحمل سلاحاً بيده، مهدداً باستخدام القوّة في حال عدم إعطائه وديعته.
وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفرضت إجراءات مشددة ونشرت عناصرها بانتظار لحظة التدخل، حيث إنها لم تتمكن حتى الساعة من الدخول إلى البنك الذي أقفله المودع المسلح، في حين حضرت أيضاً عناصر الصليب الأحمر متأهبة في حال حصول أي تطوّر.
وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين التي تعنى بالدفاع عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، في تغريدة لها، بأنّ المودع مصرّ على الحصول على وديعته التي تبلغ 200 ألف دولار أميركي.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تسجل فيها واقعة اقتحام مصارف من قبل المودعين، ومن أبرزها قيام المودع عبد الله الساعي باقتحام مصرف في منطقة جب جنين، بقاع لبنان الغربي، في يناير/كانون الثاني الماضي، واحتجازه موظفي "بنك بيروت والبلاد العربية" حتى قاموا بتمكينه من الحصول على ودائعه المالية البالغة 50 ألف دولار.
وهدد المودع بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرًا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف. وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني لمواجهة اي طارئ .
وحضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية إلى محيط المصرف، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ.
وبرر المواطن البالغ من العمر 42 سنة تصرفه ودخوله المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار (ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار)، بأن والدهما دخل المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.
ودخل مغنية المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، إلا انه لم يلق تجاوبا وأصرّ على أخذ وديعته كاملة من المصرف.
وأشار مغنية الى أن "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن"، محذرًا من أنه "إذا لم تعالج الأمور سريعًا مع ضمان حقوق المودعين، فإن الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين ".
وحمل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع".