لبنان .. السماح بمغادرة السفينة الأوكرانية بعد ثبوت عدم صحة الإدعاء

news image

 

 

بيروت - مروة شاهين - بث:

سمحت رئاسة مرفأ طرابلس، اليوم، للباخرة التي ادّعت أوكرانيا أنها تحمل محاصيل مسروقة من أراضيها بالمغادرة، بعدما رفع المدعي العام التمييزي غسان عويدات الحجز عنها، لعدم استناد الشكوى إلى أيّ دليلٍ يثبت الادّعاء.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في تغريدة، السماح لـ«الباخرة لاوديسيا السورية الآتية من روسيا الاتحادية مروراً بلبنان إلى سوريا بالمغادرة من قبل رئاسة مرفأ طرابلس، وذلك وفقاً للأصول القانونية اللبنانية، انطلاقاً من سيادتنا على برّنا وبحرنا وجوّنا».
وكان السفير الأوكراني، إيهور أوستاش، قد طلب من عويدات في مؤتمر صحافي اليوم إعادة فتح تحقيق بشأن السفينة، بعدما ختم عويدات التحقيق وسمح لها بالإبحار، عقب تقديم السفارة الروسية في بيروت، أول من أمس، وثائق تدحض الاتهامات الأوكرانية.
و في وقت سابق قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان عبد الله بو حبيب، إن بلاده تلقّت عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير الى مرفأ طرابلس، تقول أوكرانيا إن روسيا سرقتها.
وكانت السفارة الأوكرانية في لبنان، قد قالت : إن سفينة سورية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات رست في ميناء طرابلس بشمال لبنان "وعلى متنها 5000 طن من الشعير و5000 طن من الدقيق نشتبه في أنها أُخذت من مخازن أوكرانية".
و قد صرحت السفارة الأوكرانية في لبنان أنه "أثناء الغزو الروسي ، تمت سرقة أكثر من 500 ألف طن من الحبوب من مناطق خيرسون وزابورجيا وميكولايف المحتلة"، مضيفة أنّه "كانت هناك محاولات لنقل معظم هذه الحبوب إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر وتركيا وسوريا، وسجلت محاولات نقلها إلى لبنان".
وأشارت السفارة في بيان إلى أنّ "وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا أثبتت تورّط 78 سفينة في النقل غير المشروع للحبوب الأوكرانية المسروقة. في نفس الوقت، هذه القائمة غير مكتملة ويتم تحديثها باستمرار..
وأضافت: "تم تأكيد حقائق التصدير غير القانوني للحبوب من أوكرانيا ليس فقط من قبل وكالات إنفاذ القانون، ولكن أيضاً في إطار التحقيقات الصحفية، وكذلك من خلال مبادرة دراسة القرصنة الروسية، وهي مجموعة من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين وخبراء التجارة الدولية في مجال الأمن القومي".