تقرير- بث: 
فتكت بهم ظروف المعيشة الصعبة، مابين جوع وفقر وبطالة، وأزمات خانقة تتوالى عليهم، حيث يجد اللبنانيون أنفسهم في حيرة وقلق دائمين، فكابوس غلاء المعيشة وانهيار الليرة اللبنانية يثقل كواهلهم ويؤرقهم، وليس هنالك من بصيص أمل بتحسن الأوضاع المعيشية واستقرارها، فهم يدركون أن الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، لن يتزحزح جراء سياسات حزب الله التي عصفت باقتصاد لبنان وأقحمته في عزلة قاتلة.

حقوق مسلوبة

بدأت الوكالة الرسمية للإعلام اللبناني إضراباً مفتوحاً ابتداء من صباح الجمعة 22\7\2022 جرَّاء تردي الأوضاع المعيشية للعاملين فيها، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مراكز عملهم، وقالت الوكالة في بيانٍ لها: "تأسف الوكالة الوطنية للإعلام لإعلان بدء الإضراب المفتوح، لعلّ صمتها، للمرة الأولى في تاريخها، يكون أكثر بلاغة من صوتها الذي لطالما ملأ فضاء الإعلام وكان المورد الرئيسي للخبر اليقين على مساحة لبنان كله”.
وأكَّد البيان أن الوكالة الوطنية للإعلام، تجدد التأكيد على أنها وجدت نفسها مكرهة على الإضراب، بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لا يزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل”.
العاملون في الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني نفَّذوا إضراباً بسبب تنامي الأزمة المعيشية، وارتفاع أسعار المحروقات، وعدم قدرتهم على الالتحاق بعملهم، كما طالبوا بزيادة رواتبهم لمواجهة أعباء المعيشة، بعد أن أصبح الحدّ الأدنى للأجور يوازي ثمن صفيحة واحدة من البنزين، ويطالبون بالحصول على 10 لترات بنزين عن كل يوم عمل فعلي، ليتمكن الموظف من الوصول إلى عمله، كما طالبوا برفع قيمة التقديمات الاجتماعية، وإعادة احتسابها بشكل يتناسب مع نسبة الضريبة التي يدفعها الموظفون، وتأمين الأموال اللازمة للصناديق الضامنة، ليتمكن الموظف من الحصول على الخدمات الطبية والاستشفاء.

واقعٌ مأزوم

تراجعت لبنان 23 مرتبة دفعة واحدة في "التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2022"، وحلَّت في المرتبة 130 من أصل 180 دولة، فيما حلَّت العام الماضي في المرتبة 107، وذلك بحسب منظّمة (مراسلون بلا حدود)، وعزَت المنظمة هذا التراجع إلى "خضوع وسائل الإعلام اللبنانية لسيطرة مجموعة صغيرة من الأفراد الذين لهم صلات مباشرة بأحزاب سياسية أو ينتمون إلى عائلات معينة، برغم وجود حرية حقيقية في التعبير داخل وسائل الإعلام".
وتناضل العديد من الوسائل والمؤسسات الإعلامية في لبنان من أجل البقاء، بعد عجز العديد منها على دفع رواتب موظفيها، ومواصلة مسيرتها الإعلامية، جرَّاء الأزمة الاقتصادية الحالية، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا، التي ترتب عليها تخفيضات ضخمة في الميزانية، ممّا أدى إلى تخفيض أنشطة المؤسسات الإعلامية من جهة، وتقليص عدد موظفيها من جهة أخرى، كما يشكو العاملين في القطاع الإعلامي من تدني الأجور، واستحالة كفايتها لسد الاحتياجات الأساسية، وبحسب منظمة (مراسلون بلا حدود) "يعتمد عدد من الصحافيين والمنابر الإعلامية في بيروت والمتضررين من الانفجار على المساعدات الدولية للتعافي من الفاجعة وتخطي الأزمة إضافة إلى أن نقص البنزين والكهرباء بات يعيق العمل الميداني تماماً".

من المتسبب؟

لم يجد اللبنانيون من يسد رمق جوعهم الذي بات أمرا يهدد أكثر من نصف السكان، وتجد لبنان نفسها عاجزة عن سداد ديون بقيمة 30 مليار دولار، ويعاني شعب لبنان من انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت نحو 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.
وفي ظل تلك الظروف جاءت أزمة الخبز في لبنان لتزيد من وطأة الظروف العصيبة التي يواجهها الشعب، حيث ارتفعت أسعار الخبز، خاصة مع توقف عدد كبير من الأفران عن العمل، وعبَّر لبنانيون عن استياءهم في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق وسوم عديدة أهمها "طوابير الذل"، ووفق ما أظهرته المقاطع المتداولة، يتطور الأمر في الكثير من الأحيان إلى مشاجرات واشتباك بالأيدي مما يتطلب تدخلا أمنيا، كما تحولت بعض تلك المشاجرات إلى حوادث إطلاق نار في الهواء، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء ووسائل إعلام محلية.
وفي وقت سابق كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" حزب الله المدعوم من طهران استغلال الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان لتعزيز نفوذه وكسب المؤيدين عبر إغرائهم بـ"الخبز والحليب"، ونقلت الصحيفة شهادات مواطنين لبنانيين يعيشون في مناطق نفوذ الحزب، لم يجدوا خياراً سوى اللجوء إليه من أجل الحصول على شيء من الخدمات التي يقدمها لأنصاره في ظل عجز المؤسسات الحكومية عن توفير الخدمات الأساسية.

الأزمات التي تمر بها لبنان كثيرة ومعقدة، ولعل السؤال الذي يشغل الشعب اللبناني ويؤرق مضجعه، من يسد رمق جوعنا ويعيد لنا حقوقنا المغتصبة؟