جبهة المعارضة تقاطع الاستفتاء

واشنطن تحذر من أن الدستور الجديد يقوّض الحريات

تونس - بث: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور الجديد "حظي بثقة 94.60 في المئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا (30.5 بالمئة من الناخبين المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب".
وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن "5.4 بالمئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور ".
وستدخل تونس مرحلة جديدة بعد الموافقة على الدستور، حيث أكد الرئيس قيس سعيد في خطاب ألقاه ليلة الاستفتاء أمام مناصريه في وسط العاصمة تونس أن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، مضيفا "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته ".
غير أن مشروع الدستور الجديد لا يلقى تجاوبا من قبل المعارضة التي قاطعت الاستفتاء حيث تعتبر أن الدستور الجديد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائماً قبل العام 2011.
وينفي سعيد أي نوايا للعودة إلى الحكم الاستبدادي لما قبل ثورة 2010 وقال في خطاباته إنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ضد فساد النخبة الحاكمة.
ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014.
وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
وندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
كما اتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية بـ "تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".
فيما أعلن حزب العمال التونسي أن البلاد سوف "تدخل بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية".
وأضاف في بيان بأن مرحلة ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية".
داعيا الرئيس سعيد إلى الاستقالة " وترك الشعب التونسي يحدد مصيره بنفسه".
وفي أول رد فعل من الإدارة الأمريكية بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نسبة المشاركة في الاقتراع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تدعم مطالب الشعب التونسي في حكم ديمقراطي.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، من أن "يقوض" الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وتابع برايس: "نقف إلى جانب الشعب التونسي في المطالبة بالعودة إلى حكم ديمقراطي متفاعل وشفاف ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي للبلاد".