متابعات - بث: 

علق أنطوان فرج الكاتب والباحث الاقتصادي، على تقرير التمويل الدولي بأن لبنان دولة فاشلة، بأنها وفقا للمصطلح المعتمد بشأن الدولة الفاشلة له العديد من المعايير، لافتا إلى أن المعايير لا تنطبق على لبنان في الوقت الحالي.

وأضاف الكاتب والباحث الاقتصادي، خلال حديثه لبرنامج "وراء الحدث"، المذاع على قناة "الغد"، أن لبنان حاليا تؤمن حدودها جيدا وتسيطر على الأمن في الداخل، لافتا إلى أنه هناك توقفا في تقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه ونقول هنا أن هذا  طريق للتفكك وليس الفشل كما زعم التقرير.

وأشار الكاتب والباحث الاقتصادي، إلى أن التقرير الخاص بتوصيف لبنان بالدولة الفاشلة خرج عن طريق كبير الاقتصاديين في التقرير وهو لبناني ووصف الوضع كما زعم بالفشل، لكن لبنان سيكون قادرا على تخطي أزمته وتغيير هذه النظرة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخطي أزمته وبهذا لا يكون فشل أما خلاف ذلك يكون لبنان ذاهب للتفكك.

حذّر تقرير دولي من سلوك لبنان السيناريو المتشائم»؛ حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200 في المائة من الناتج المحلي. وبالتالي سيتم تصنيف لبنان دولة فاشلة، كما هي حالة فنزويلا والصومال وسريلانكا مؤخراً.

وسيكون خطر تفكك لبنان، في إطار هذا السيناريو، مرتفعاً جداً، ومعززاً بتوقعات تسجيل انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي، وإلى 110 آلاف ليرة مع نهاية عام 2026.

الحل

في ذات السياق؛ قال داود رمال الكاتب والباحث السياسي، إن أزمة لبنان سياسيا وليس اقتصاديا، لافتا إلى أن لبنان يحتاج إلى سلطة سياسية جديدة قادرة على تنفيذ إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي، خلال حديثه لبرنامج "وراء الحدث"، المذاع على قناة "الغد"، أنه لابد من الانتقال إلى سلطة جديدة قادرة على تطبيق خطة التعافي وتحقيق مسيرة الإنقاذ داخل الدولة، موضحا أن المجتمع الدولى طالب بتنفيذ العديد من الإجراءات وهو ما التزام به لبنان.

وأشار الكاتب والباحث السياسي، إلى أن الجميع شاهد اليوم في مجلس النواب اللبناني، إجراءات البدء في إصدار القوانين التي لها طابع إصلاح داخل لبنان، مبينا أن المشكلة سياسية وليست اقتصادية خاصة مع تأرجح سعر صرف الدولار.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي، أن المطلوب تنفيذه في لبنان هو الانتقال سياسيا بسلطة جديدة قادرة على التعامل مع الأزمات والوضع الذي يعيشه لبنان حاليا، مؤكدا أنه لابد من سلطة رئاسية بتشكيل حكومة قادرة على البدء في تنفيذ مسيرة الإنقاذ داخل لبنان.

حذّر تقرير دولي من سلوك لبنان «السيناريو المتشائم»؛ حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200 في المائة من الناتج المحلي. وبالتالي سيتم تصنيف لبنان دولة فاشلة، كما هي حالة فنزويلا والصومال وسريلانكا مؤخراً.

وسيكون خطر تفكك لبنان، في إطار هذا السيناريو، مرتفعاً جداً، ومعززاً بتوقعات تسجيل انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي، وإلى 110 آلاف ليرة مع نهاية عام 2026.