التونسيون يصوّتون اليوم على دستور جديد طرحه الرئيس قيس سعيد
 

هيئة الانتخابات: نسبة المشاركة في استفتاء تونس بلغت 6,32% حتى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينيتش 
 

تونس - بث: 
يصوت التونسيون الاثنين في استفتاء حول مشروع دستور جديد للرئيس قيس سعيّد، وسيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحًا أمام المواطنين بين الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش والساعة 21,00، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة تنظيم الاستفتاء الذي من شأنه وفق سعيّد، وضع حدّ للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كافة السلطات في البلاد قبل عام.
وأعلنت هيئة الانتخابات انه حتى حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 6.32 بالمئة.
وبحسب الهيئة، تسجّل 9,296,064 ناخبًا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء، 
وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة ويأتي تزامنا مع الذكرى 65 لعيد الجمهورية.
ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.
وسيمهد الدستور الجديد، في حال اعتماده، لتأسيس جمهورية جديدة بنظام رئاسي، قبل تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وخلال كلمة له أثناء توجهه إلى مركز اقتراع بالعاصمة تونس، اتهم الرئيس قيس سعيد أطرافا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ"محاكمة عادلة". 
ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي ويقطع مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية "الربيع العربي".
مرحلة الاستفتاء "هي الثانية ضمن مخطط تم اقراره" من قبل الرئيس بعد أن قام "بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان"، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد (64 عامًا) مشروع الدستور الجديد امتدادًا لعملية "تصحيح المسار". وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تمّوز/يونيو 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر.