برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وجرت خلال حفل الافتتاح، مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، مع 5 تحالفاتٍ استثمارية مكونةٍ من 12 شركةً سعوديةً ودولية.
ونوه سمو وزير الطاقة في تصريح بهذه المناسبة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع للوطن والمواطنين، كما ثمن سموه دعم ومساندة سمو ولي العهد قائلا “يجب عليّ التنويه بالدور القيادي الكبير الذي ينهض به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ، في تمكين قطاع الطاقة، من خلال قيادته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتوجيهاته التي قادت إلى رفع مستوى طموحاتنا، حيث تُمثّل هذه المشروعات تطبيقاً عملياً، على أرض الواقع، لرؤية “المملكة 2030”، يُسهم في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وتحوّل المملكة من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات فارقة في مسيرة قطاع الطاقة “.
وأوضح سموه أن المشروعات الجديدة تقع في المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميجاوات. كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن بعض هذه المشروعات حقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المُنتجة من الطاقة الشمسية في العالم, حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة.
ونوّه سموه بدور القطاع الخاص في هذه المشاريع، مؤكدا أنه يُسهم بدورٍ جوهريٍ في مشروعات الطاقة المتجددة، فقد تم تطوير مشروع سكاكا، من قبل شركة أكواباور؛ وهي الشركة الوطنية الرائدة في هذا المجال، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50% منها، وانتشرت مشروعاتها في العديد من دول العالم، وحققت إنجازات على مستوى توطين الوظائف إذ إن 97% من فريق تشغيل محطة سكاكا سعوديون، وأن 90% منهم من أبناء منطقة الجوف.
وأكد سمو وزير الطاقة أن أهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي يحتفل بها اليوم تكمن في أنها تُمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية لمستهدفات رؤية “المملكة 2030”، لمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص، مبينا أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يُمثّل جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.
وأشار سموه إلى أن كل ذلك سيمكن المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري.
وبين أن هذه المشروعات، والعديد غيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبنّي المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استناداً إلى مبادرة المملكة، كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أكثر استدامة وأقل تكلفة، هي عناصر داعمةٌ ومُكملةٌ للأهداف الطموحة التي ترمي إليها مبادرة “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي أعلن عنهما سمو ولي العهد قبل أيام، والتي تُبيّن للعالم إصرار المملكة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات حماية البيئة ومكافحة التغيُّر المُناخي.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان” إن إكمال هذه المشروعات، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط المملكة الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، كما يدعم التبادل التجاري للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، التي بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج، فيما يجري العمل على الربط الكهربائي مع مصر والأردن والعراق، كما أنها تُعزز السعي لتوطين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، وتمكين الكفاءات العاملة في القطاع “.
وكان سمو وزير الطاقة قد اطلع خلال زيارته لمنطقة الجوف، على مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح الذي سينتج نحو 400 ميجاوات، الذي يطوره تحالف مصدر، وإي دي إف، ونسما، وتفقد أعماله.
وتشمل مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي أعلن عنها، مشروع سدير، الذي تبلغ سعته 1500 ميجاوات، وهو أحد المشروعات المطورة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشريكه الإستراتيجي أكواباور الذي يقود تحالف المشروع، ومشروعي القريات والشعيبة، اللذين ينفذهما تحالف شركات: أكواباور، والخليج للاستثمار، والبابطين للمقاولات للطاقة الكهروضوئية، وتبلغ سعة مشروع القريات 200 ميجاوات، وسعة مشروع الشعيبة 600 ميجاوات، ومشروع جدة الذي ينفّذه تحالف شركات: مصدر، وإي دي أف، ونسما وتبلغ سعته 300 ميجاوات، ومشروع رابغ الذي يُنفّذه تحالف شركات: موروبيني، والجميح، والذي تبلغ سعته 300 ميجاوات، ومشروعي رفحاء والمدينة المنورة، اللذين يُنفذهما تحالف شركات: البلاغة، والفنار، وتكنولوجيا الصحراء، وتبلغ سعة مشروع رفحاء 20 ميجاوات، وسعة مشروع المدينة المنورة 50 ميجاوات.
وعليه، يبلغ إجمالي سعات هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي منطقة الجوف؛ وهما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، الذي أطلق اليوم، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاوات.
وتتميز المشروعات الجديدة بأنها تنفذ عبر الإنتاج المستقل (IPP)، كما سيكون شراء الطاقة، التي سوف تنتجها هذه المشروعات، في إطار اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20و25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
جدير بالذكر، أن برامج الطاقة المتجددة، التي تعمل عليها وزارة الطاقة، تشمل دعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسيةٍ للطاقة المتجددة، تُعزز فرص قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، أما المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، فيختارها بعناية فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في المملكة.