قعت وزارة الاستثمار ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات النوعية وتسويق الفرص الاستثمارية والمميزات التي تقدمها المدينة للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة ونوعية.

وتنص المذكرة على جذب الاستثمارات في عِدة قطاعات تهدف من خلالها المدينة الاقتصادية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتشمل: قطاع الخدمات الذي يشمل الرعاية الصحية، والصحة العامة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطيران، وقطاع السياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، وقطاع الإعلام والمعاملات التجارية، كذلك قطاع الصناعات الذي يشمل الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية والطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة واللوجستية، إضافة إلى صناعة السيارات ومواد البناء.
وقال وكيل جذب وتطوير الاستثمار المكلف في وزارة الاستثمار الدكتور يوسف العليان: إن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، وقد تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجاهزيتها، وما تتمتع به من بيئة استثمارية تنافسية جاذبة ومقومات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رائدة ومحفزّة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وأضاف العليان: إن من بين مؤهلات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الجاذب للاستثمار، موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر كوجهة رئيسية متقدمة ومركز ربط للقارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأن الوزارة ستضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمشاركة في المعارض والمنتديات المحلية والدولية والزيارات الخاصة تحت مظلة “استثمر في السعودية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، عن تقديره لجهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية للمملكة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد على مكانة المدينة الاقتصادية باعتبارها إحدى أهم المشاريع التنموية، والوجهة الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة.