الخليج يقر قيادة عسكرية متقدمة

news image

وزراء دفاع مجلس التعاون يعتمدون تعزيز القيادة العسكرية الموحدة وتخصيص قوات لها، بمشاركة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ويؤكدون التضامن مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية.

 

المنامة | بث

10 نوفمبر 2026

أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، في خطوة لتعزيز التكامل العسكري والجاهزية الدفاعية المشتركة.

وجاء القرار خلال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء دفاع الدول الست والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

مشاركة سعودية وتكامل دفاعي

رأس وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد المملكة المشارك في الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون العسكري الخليجي لمواجهة التحديات والتهديدات وحماية أمن دول المجلس واستقرارها.

وأشاد بمخرجات الاجتماع التي تعزز التكامل والجاهزية الدفاعية، ورحّب باستضافة المملكة الدورة المقبلة من اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على مختلف المستويات.

إدانة الاعتداءات على السعودية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول المجلس وألحقت أضرارًا بمنشآت مدنية وبنى تحتية.

كما أدان هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكدًا تضامن الدول الخليجية الكامل مع المملكة ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها.

وشدد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك.

قراءة بث | من التنسيق إلى الجاهزية

يمثل قرار فتح قيادة متقدمة في الكويت توجهًا لتعزيز القدرات العملياتية للمنظومة الدفاعية الخليجية، والانتقال بالتعاون العسكري إلى مستوى أوسع من التنسيق الميداني.

وتزداد أهمية القرار في ظل التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة والمخاطر التي تواجه أمن المنشآت والممرات البحرية.

ورغم عدم إعلان تفاصيل حجم القوات أو موعد تشغيل القيادة، فإن تخصيص قوات لها يمنح القرار بُعدًا يتجاوز التنسيق الإداري.

ويكشف اجتماع المنامة أن دول الخليج تتجه إلى تعزيز منظومة دفاعها الجماعي، انطلاقًا من مبدأ أن أمن كل دولة عضو يرتبط مباشرة بأمن الدول الست مجتمعة.