مقر جديد لأكوا باور بالرياض

news image

تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع الممتد على 53 ألف متر مربع، ويضم مراكز أبحاث ومكتبة ومساحات خضراء ومرافق رياضية

الرياض | بث

تتقدم الأعمال الإنشائية في مشروع المقر الرئيسي الجديد لشركة «أكوا باور»، المقام على طريق الملك خالد بمدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 53 ألف متر مربع.

ولا يقتصر المشروع على مبنى إداري تقليدي، بل يتشكل بوصفه مجمعًا متكاملًا يضم مراكز للأبحاث، ومكتبة، ومساحات خضراء، وصالات رياضية، ومرافق للعمل والتعاون.

وتكتسب مراكز الأبحاث أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة أعمال الشركة في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، وإلى تعاونها مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة والتحلية. 

تحليل فني | المبنى رسالة

يكشف توزيع المرافق عن توجه يتجاوز جمع الموظفين في مكاتب، إلى بناء بيئة تربط الإدارة بالبحث والمعرفة وجودة الحياة.

فالمكتبة ومراكز الأبحاث تمثلان عقل المقر، والمساحات الخضراء والصالات الرياضية تعززان البيئة الإنسانية للعمل، فيما تسمح المساحات المشتركة بتقريب فرق الهندسة والتطوير والاستثمار والتشغيل.

لكن الاختبار الحقيقي لهوية المشروع سيكون في أدائه بعد التشغيل:

مقدار استهلاكه للطاقة، وكفاءة التبريد، وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، واختيار مواد تتحمل مناخ الرياض وتخفض كلفة الصيانة.

فمقر شركة تعمل في الطاقة والمياه ينبغي ألّا يتحدث عن الاستدامة بالتصميم فقط، بل أن يثبتها بالأرقام.

تحليل اقتصادي | القرار من الرياض

إقامة المقر بهذا الحجم تؤكد أن الرياض ليست عنوانًا إداريًا للشركة فحسب، بل مركز قيادة لأعمالها الدولية في الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر.

ويمنح المشروع المدينة قدرة أكبر على استقطاب الخبرات الهندسية والبحثية، وجمع الشركاء والموردين والممولين حول مركز القرار، وتحويل توسع الشركة العالمي إلى وظائف ومعرفة وعقود وخدمات تنمو داخل المملكة.

كما يمكن للمقر أن يؤدي دورًا يتجاوز إدارة المشروعات، إذا تحولت مراكز الأبحاث فيه إلى مساحة فعلية لتطوير حلول قابلة للتطبيق والتصدير، وربط الجامعات والباحثين بالشركة ومشروعاتها العالمية.

تعليق بث | ليس مكتبًا جديدًا

القيمة الحقيقية للمشروع لن تكون في مساحته أو واجهاته وحدها، بل في قدرته على التعبير عن طبيعة الشركة التي يسكنها.

فإذا عمل المقر بوصفه مختبرًا للطاقة والمياه، ومركزًا للمعرفة واتخاذ القرار، فإنه لن يكون مجرد مبنى جديد لـ«أكوا باور».

سيصبح جزءًا من البنية التي تنقل المملكة من استضافة شركات الطاقة إلى إنتاج تقنياتها وقيادة مشروعاتها من الرياض.