الرياض | بث | B
03 مايو 2026م

—

المقدمة

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز موقعها في مؤشرات الاقتصاد العالمي، بعد تسجيلها أداءً متقدمًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي بفارق لافت، في دلالة تعكس تسارع الإصلاحات وفعالية السياسات الاقتصادية في المنطقة.

—

العرض

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة، متفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، بفارق يقارب 7 نقاط.

ويعكس هذا الأداء مستوى متقدمًا من الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، في وقت تشهد فيه اقتصادات المنطقة تحولات هيكلية متسارعة.

وسجلت جميع دول المجلس تحسنًا أو استقرارًا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء، ما يؤكد استمرارية النهج الإصلاحي وتماسك السياسات الاقتصادية.

وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى، لترسّخ موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.

ويُقاس المؤشر، الذي يتراوح بين 0 و100 نقطة، عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويستند إلى 12 مؤشرًا فرعيًا تغطي 184 دولة حول العالم.

—

قراءة بث

ما تكشفه هذه الأرقام يتجاوز مجرد تفوق رقمي
إنه انعكاس لتحول عميق في فلسفة الاقتصاد الخليجي:

• انتقال من الاعتماد إلى التنويع
• من الإدارة التقليدية إلى الحوكمة الحديثة
• من الانغلاق النسبي إلى الانفتاح المدروس

التقارب في أداء دول المجلس لا يعكس تشابهًا فقط
بل يشير إلى تكامل اقتصادي يتشكل بهدوء، مدفوع برؤية مشتركة ومصالح متقاطعة.

وفي عالم يعاد تشكيله اقتصاديًا،
لا يكفي أن تنمو… بل أن تكون جاذبًا.

—

خلاصة

الخليج لا يرفع مؤشرات فقط
بل يعيد تعريف موقعه في الاقتصاد العالمي.

والسؤال القادم ليس: هل يستمر هذا التفوق؟
بل: كيف سيتم توظيفه لصناعة نفوذ اقتصادي أوسع؟