الرياض | بث | B
10 ذو القعدة 1447هـ | 27 أبريل 2026م

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية المملكة 2030 تدخل مرحلتها الثالثة والأخيرة، في انتقال نوعي من بناء الأسس إلى تسريع التنفيذ، مع التركيز على استدامة الأثر وتعظيم العائد التنموي، في ظل زخم إنجازات تحقق خلال المرحلتين السابقتين.

العرض

أكد سمو ولي العهد أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية شاملة في الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية والحياة الاجتماعية، وأنها تستهل في عام 2026 مرحلتها الثالثة التي تمتد حتى 2030، مع الحفاظ على الأهداف طويلة المدى وتكييف أدوات التنفيذ بما يتناسب مع المرحلة، بما يعزز استدامة التقدم ويضع المملكة في طليعة الدول.

وشدد سموه على أن الاستثمار الأهم في الرؤية كان ولا يزال في الإنسان السعودي، عبر تطوير الكفاءات ورفع جاهزيتها التنافسية عالميًا، موجّهًا الجهات الحكومية بمواصلة العمل واستشراف الفرص وتعظيم أثرها على الاقتصاد والمجتمع.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تمثل ذروة التنفيذ، مع تسارع وتيرة الإنجاز، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح المجلس أن المرحلة الجديدة ستشهد إطلاق إستراتيجيات قطاعية ومناطقية تعزز استدامة الأثر لما بعد 2030، مؤكدًا أن هذا العام لا يمثل نهاية المسار التنموي، بل قاعدة لانطلاقة أطول.

وبيّن أن 93% من مؤشرات الأداء حققت مستهدفاتها أو قاربت، وأن 90% من المبادرات تسير وفق المسار المخطط، بعد تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء هيكلي، أسهمت في تمكين الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة.

وعلى صعيد "مجتمع حيوي"، ارتفعت نسبة ممارسة الرياضة إلى 59.1%، وبلغ متوسط العمر المتوقع 79.7 عامًا، كما ارتفعت نسبة تملك المساكن إلى 66.24%، وتوسعت الخدمات الصحية لتغطي 97.5% من التجمعات السكانية.

وفي التعليم، تضاعف عدد الطلاب السعوديين في أفضل 200 جامعة عالميًا، مع دخول 22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي، وثلاث جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا.

أما في محور "اقتصاد مزدهر"، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.9 تريليونات ريال، مع مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 55%، وتقدم المملكة إلى المرتبة 17 عالميًا في التنافسية، وارتفاع قيمة الثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال.

كما نمت الصادرات غير النفطية إلى 623 مليار ريال، وارتفع عدد المصانع إلى 12.9 ألف مصنع، فيما تحولت المملكة إلى مركز لوجستي عبر تطوير الموانئ والمطارات وزيادة المراكز اللوجستية.

وفي قطاع السياحة، تجاوز عدد الزوار 123 مليونًا، بإجمالي إنفاق يتجاوز 300 مليار ريال، مع رفع المستهدف إلى 150 مليون سائح بحلول 2030.

كما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 3.4 تريليونات ريال، وأسهم في تطوير 10 قطاعات واعدة، ودعم مشاريع استراتيجية مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية.

وعلى صعيد "وطن طموح"، تقدمت المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في الحكومة الإلكترونية، والأولى في الأمن السيبراني، مع تعزيز مكانتها كمركز عالمي للفعاليات والاستثمارات.

كما تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.7 مليون منشأة، وانخفضت البطالة إلى 7.2%، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%.

وأكد المجلس أن الرؤية ستواصل البناء على ما تحقق، مع التركيز على الاستدامة، وتعظيم الأثر، واستمرار رحلة التنمية لما بعد 2030.

تحليل بث

هذا الإعلان لا يُقرأ كتحديث دوري…
بل كنقطة انتقال استراتيجية.

الفرق بين المراحل الثلاث واضح:

• المرحلة الأولى: تأسيس
• المرحلة الثانية: تسريع
• المرحلة الثالثة: تعظيم الأثر

المملكة اليوم لا تبني فقط،
بل تختبر كفاءة ما بنت.

الدلالة الأهم:

الانتقال من “تحقيق الأهداف”
إلى “قياس جودة الأثر واستدامته”.

وهنا يظهر التحول الحقيقي:

• الاقتصاد لم يعد يعتمد على النفط كمحرك رئيسي
• الاستثمار لم يعد هدفًا… بل نتيجة لمنظومة
• المشاريع لم تعد إنجازات منفصلة… بل شبكة متكاملة

والأهم:

الإنسان لم يعد مستفيدًا من التنمية فقط،
بل أصبح أداة إنتاجها الأساسية.

خلاصة بث

رؤية 2030 دخلت المرحلة التي تُحسم فيها النتائج.

ما بُني خلال 10 سنوات…
يُختبر الآن في 5 سنوات.

والسؤال لم يعد:
هل ستنجح الرؤية؟

بل:
إلى أي مستوى ستصل؟