الرياض | بث B
05 ذو القعدة 1447هـ | 22 أبريل 2026م

أقرّ مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع تنظيم مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، في خطوة تستهدف تعزيز تنويع مصادر الدخل الحكومي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، ضمن مسار التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.

العرض
جاء القرار بتحويل “وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية” إلى مركز متخصص، يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزارة المالية، بهدف تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتطبيق منهجيات موحدة وملزمة للجهات الحكومية.

ويعمل المركز على:

• إعداد مبادرات ونماذج عمل موحدة
• تقديم الدعم الفني والتشغيلي للجهات الحكومية
• متابعة تنفيذ المبادرات وتقييم الأداء
• التنسيق بين الجهات وبرامج تحقيق الرؤية
• اقتراح حلول لرفع كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات

كما نص التنظيم على إخضاع المركز لتقييم بعد خمس سنوات، لضمان كفاءة أدائه واستمرارية دوره وفقًا للمصلحة العامة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة إلى زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

تحليل بث B
القرار لا يُقرأ كإجراء تنظيمي فقط…
بل كتحول في فلسفة الإيرادات.

ما يحدث هو انتقال من:
تحصيل تقليدي..
إلى إدارة استراتيجية للإيرادات.

توحيد المنهجيات يعني:
تقليل الهدر،
رفع الكفاءة،
وصناعة “نظام دخل” لا يعتمد على مصدر واحد.

وهنا يظهر البعد الأهم:
الإيرادات غير النفطية لم تعد خيارًا…
بل ضرورة هيكلية.

قراءة 
تحويل الوحدة إلى مركز مستقل يعكس نضج المرحلة:
من المبادرات.. إلى المؤسسات.

وهذا ما يصنع الفارق بين “محاولة التنويع”…
و“نظام تنويع مستدام”.
التنويع لا يُبنى بالقرارات..
بل بالمؤسسات.