الرياض | بث
28 شوال 1447 هـ | 16 أبريل 2026 م

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 44,632 شهادة منشأ خلال شهر مارس 2026، في خطوة تعكس جهودها المستمرة لتسهيل خدمات التصدير ودعم المصدرين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

العرض

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة رسمية تُثبت أن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تستهدف المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، إضافة إلى قطاع الأفراد، بما يشمل المزارعين والصيادين والحرفيين وأصحاب الأنشطة الفردية.

وبيّن أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج رئيسية، هي:

• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المصدَّرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المصدَّرة إلى الدول العربية.
• شهادة المنشأ التفضيلية، وهي النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة.
• شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية (النموذج العام) للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.

وأضاف المتحدث أن التقديم للحصول على شهادة المنشأ يتم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، في إطار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين، وذلك من خلال الرابط التالي:
🔗 https://mim.gov.sa/services/31387

تحليل بث

يعكس إصدار هذا العدد من شهادات المنشأ خلال شهر واحد حيوية النشاط التصديري في المملكة، ويؤكد تنامي دور القطاع الصناعي والتجاري في دعم الاقتصاد الوطني. كما يشير إلى نجاح الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتسهم شهادات المنشأ في تمكين المنتجات السعودية من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يدعم تنافسيتها ويعزز الثقة بجودتها.

الخلاصة

يمثل إصدار أكثر من 44 ألف شهادة منشأ خلال مارس 2026 مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الصادرات السعودية وتطور منظومة الخدمات الحكومية الداعمة للمصدرين. ومع استمرار التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية، تتعزز مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري فاعل على المستويين الإقليمي والدولي.