المالية السعودية تُفعّل نظام الرقابة الجديد
الرياض | BETH
25 شوال 1447هـ | 13 أبريل 2026م
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) وتاريخ 10 / 06 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين المعمول به سابقًا.
العرض
وبالتزامن مع بدء تطبيق النظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية التي تُحدد آليات التطبيق، وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة، أو التي تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة من الدولة، إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، ما يعزز شمولية الرقابة على مختلف أوجه الإنفاق العام.
ويرتكز النظام على مزيج متكامل من الأساليب الرقابية، تشمل:
- الرقابة المباشرة: لمتابعة العمليات المالية بشكل فوري.
- الرقابة الذاتية: لتعزيز مسؤولية الجهات الحكومية في إدارة مواردها بكفاءة.
- الرقابة الرقمية: من خلال توظيف التقنيات الحديثة في متابعة الأداء المالي.
- رقابة التقارير: لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وتتوافق هذه المنهجية مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويرفع مستوى الحوكمة المالية في الجهات الحكومية.
تحليل BETH
يمثل إطلاق نظام الرقابة المالية خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومة الحوكمة المالية في المملكة، إذ يعكس التحول من الأساليب التقليدية إلى نموذج رقابي متكامل يعتمد على الرقمنة والشفافية والمسؤولية المؤسسية. كما يسهم النظام في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها بكفاءة أعلى، مع تعزيز الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للمملكة.
ويؤكد هذا التوجه استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم مكانة المملكة كنموذج عالمي في الإدارة المالية الرشيدة، ويعزز قدرتها على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.