الرياض | BETH
22 شوال 1447هـ | الموافق 10 أبريل 2026م

أكد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوجهات الخليجية ستظل آمنة وجاذبة للسياحة العالمية، رغم التطورات الإقليمية الراهنة، مشددين على جاهزية القطاع السياحي واستمرارية أعماله دون تأثر يُذكر، في ظل بنية تحتية متقدمة وخطط استجابة مشتركة لمواجهة أي مستجدات.

العرض

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي في 7 أبريل 2026، خُصص لمتابعة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على القطاع السياحي في دول المجلس.

وأدان الوزراء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية والتجارية والمنشآت السياحية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وخروجًا عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعوا إيران إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يطالب بوقف أي اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، مشيدين في الوقت ذاته بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم A/HRC/RES/61/1 الداعم لدول مجلس التعاون.

وأكد الوزراء أن القطاع السياحي الخليجي يواصل نشاطه بفضل ما تتمتع به الوجهات السياحية من كفاءة تشغيلية عالية ومنظومة خدمات متكاملة، مع استمرار استقبال الزوار وتشغيل المرافق السياحية وفق الأطر المعتمدة.

وشددوا على أن سلامة الزوار تمثل أولوية راسخة، وأن الجهات المختصة تمتلك القدرة على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات، مستندة إلى خبرات سابقة في إدارة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية.

كما جدد الوزراء التزام دول المجلس بدعم الاستثمارات والمشاريع السياحية وحمايتها من أي تأثيرات سلبية محتملة، مع استمرار تنفيذ المبادرات والبرامج السياحية المشتركة وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لضمان استدامة النمو.

وأشاروا إلى أن ما حققته دول المجلس من تطور نوعي في القطاع السياحي، إلى جانب الأطر التنظيمية المرنة ومحركات النمو المتنوعة، يعزز قدرتها على تجاوز التحديات الراهنة والمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

تحليل BETH

يعكس الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين رسالة طمأنة للأسواق السياحية العالمية والمستثمرين، مفادها أن الاستقرار الأمني والتشغيلي في دول المجلس لا يزال قائمًا رغم التوترات الإقليمية. كما يؤكد على مستوى التنسيق الخليجي المشترك في إدارة الأزمات، ويعزز الثقة في استدامة القطاع السياحي باعتباره أحد ركائز التنويع الاقتصادي في المنطقة.

يؤكد الموقف الخليجي الموحد أن التطورات الإقليمية لن تغيّر المسار التنموي للقطاع السياحي، بل تبرز متانة بنيته وقدرته على التكيف مع التحديات، مما يعزز مكانة دول مجلس التعاون كوجهات سياحية موثوقة وجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.