الرياض | BETH

حذّرت غرفة الرياض رجال الأعمال والمنشآت التجارية من مخاطر الأنشطة المالية أو التجارية المرتبطة بتمويل انتشار التسلّح، داعيةً إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأوضحت الغرفة في تعميم موجّه إلى مشتركيها أن هذا التنبيه جاء استنادًا إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية، المتضمن الإحاطة بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن الدليل الإرشادي لتصنيفات تمويل انتشار التسلّح والمؤشرات التحذيرية ذات الصلة.

ويهدف الدليل إلى توعية قطاع الأعمال بالمؤشرات التي قد تدل على أنشطة مالية أو تجارية يمكن أن تُستغل في تمويل برامج التسلّح المحظورة، وذلك في إطار تطبيق الأنظمة الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

وأشار التعميم إلى أن الجهات المختصة أصدرت الدليل ضمن منظومة الأنظمة والتعليمات المرتبطة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة وتمويلها، داعيًا المنشآت التجارية إلى الاطلاع على الدليل والالتزام بما ورد فيه من إرشادات وإجراءات.

وأكدت الغرفة أن التعميم يأتي في إطار دورها في توعية مشتركيها وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والمالية.

تعليق BETH

يعكس هذا التعميم اتجاهاً متزايداً نحو تعزيز الرقابة الوقائية في القطاع التجاري والمالي، بحيث لا تقتصر مسؤولية مكافحة تمويل الأنشطة المحظورة على الجهات الحكومية فقط، بل تمتد أيضًا إلى قطاع الأعمال.

كما يشير إلى أن الشركات والمؤسسات أصبحت جزءًا من منظومة الحماية الاقتصادية والأمنية، من خلال الانتباه لأي معاملات أو أنشطة قد تُستغل في تمويل برامج التسلّح أو الالتفاف على الأنظمة الدولية.

وفي هذا السياق، يتزايد دور الوعي المؤسسي والامتثال التنظيمي كأحد عناصر حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للمملكة.