الرياض | BETH

قال وزير السياحة إن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد السعودي تبلغ حاليًا نحو 5%، مؤكدًا العمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل غير النفطي.

وأوضح أن الاستراتيجية السياحية تركّز على توسيع الطاقة الاستيعابية للوجهات، وتحفيز الاستثمار الخاص في مشاريع الضيافة والترفيه، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنقل والخدمات، إلى جانب تنمية المحتوى السياحي المتنوع بين السياحة الثقافية والطبيعية والترفيهية والفعاليات الكبرى.

وأشار إلى أن تنمية القطاع ترتبط ببرامج نوعية تشمل تمكين الكفاءات الوطنية في الضيافة والسياحة، وتحسين تجربة الزائر عبر التحول الرقمي في الخدمات، وتوسيع الربط الجوي والبحري مع الأسواق المستهدفة، بما يعزّز تنافسية المملكة كوجهة سياحية عالمية.

الأثر الاقتصادي: رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية.

الاستثمار الخاص: توسيع الشراكات مع المستثمرين في الضيافة والمنتجعات والوجهات المتكاملة.

الوظائف: خلق فرص عمل في سلاسل القيمة السياحية (الضيافة، النقل، الإرشاد، الفعاليات).

التنافسية الدولية: تحسين سهولة الوصول والربط الجوي وتسويق الوجهات السعودية عالميًا.

تعليق | BETH

مضاعفة مساهمة السياحة إلى 10% من الاقتصاد بحلول 2030 تمثّل انتقالًا من “السياحة كقطاع داعم” إلى السياحة كمحرّك اقتصادي رئيسي. نجاح الهدف لا يتوقف على زيادة عدد الزوّار فقط، بل على تعظيم الإنفاق لكل زائر، وجودة التجربة، وتوزيع العوائد على مناطق متعددة. التحدّي القادم يتمثل في بناء منتجات سياحية متمايزة ذات قيمة مضافة عالية، مع مواءمة الاستدامة البيئية والثقافية لضمان نمو طويل الأمد.