الرياض 10 رجب 1447 هـ الموافق 30 ديسمبر 2025 م – BETH

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، ولا سيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويُرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.

وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي العُماني، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين الشقيقين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها، مجددًا التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، وعلى التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

وقدّر المجلس دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأعرب المجلس عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها، وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وعبّر المجلس عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

وجدّد مجلس الوزراء التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ووحدة أراضيها وسلامتها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى «إقليم أرض الصومال»؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

وبيّن معالي وزير الإعلام أن المجلس تابع جهود المملكة على الصعيدين الإغاثي والإنساني، في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة، والتعليم، والإيواء، وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع (المجموعة الثالثة) من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرارات مجلس الوزراء

أولًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الطاقة.

ثانيًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ثالثًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للقضاء بجمهورية المجر.

رابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة فلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

خامسًا:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

سادسًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة بجمهورية العراق للتعاون في المجالات الصحية.

سابعًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

ثامنًا:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية «قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي» (اتفاقية بيجين 2010م).

تاسعًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا.

عاشرًا:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء، والتوقيع عليه.

حادي عشر:
الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية اليونسكو.

ثاني عشر:
الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.

ثالث عشر:
تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

رابع عشر:
الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، الحوسبة السحابية المعلوماتية، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، رأس الخير).

خامس عشر:
الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة.

سادس عشر:
الموافقة على إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما.

سابع عشر:
الموافقة على إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

ثامن عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين.

تاسع عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية.

عشرون:
الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الوارد.