📊 إعداد وتحليل: BETH | الرياض

من دون ضجيج يشبه الحروب… العالم يدخل واحدة من أخطر لحظات التحوّل في تاريخه الرقمي:
نهاية فكرة "إنترنت واحد للعالم"… وبداية تشكُّل ثلاث شبكات كبرى متنافسة.

ما كان قبل سنوات مجرّد نقاش أكاديمي حول "الإنترنت السيادي" و"حماية البيانات" تحوّل اليوم إلى مسار عملي، تقوده السياسات والقوانين والتحالفات التقنية بين واشنطن وبروكسل وبكين، وتنعكس آثاره على كل دولة، وكل شركة، وكل مستخدم… من منصات التواصل حتى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

هذه ليست قصة تقنية فقط… إنها قصة نفوذ، وسيادة، وسيطرة على عقول وأسواق العالم.

  من إنترنت واحد… إلى ثلاثة عوالم رقمية

يمكن تبسيط المشهد الجديد كالتالي:

العالم الرقمي الأمريكي
تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech): منصات، أنظمة تشغيل، خدمات سحابية، إعلانات رقمية، وذكاء اصطناعي.
قوته في الابتكار السريع، وهيمنته على البنية التحتية المعرفية للإعلان، والتجارة، والمحتوى.

العالم الرقمي الأوروبي
تقوده القوانين: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، قوانين المحتوى، قوانين أسواق الخدمات الرقمية، والآن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
أوروبا لا تنافس بأكبر الشركات، بل بأقوى الأنظمة التنظيمية… وتفرض شروطها على الجميع.

العالم الرقمي الصيني–الآسيوي
تقوده فكرة "السيادة الرقمية الكاملة": منصات محلية بديلة، سلاسل إمداد خاصة للرقائق، شبكات اتصالات، ومنظومة إنترنت تكاد تكون منفصلة عن الغرب، مع تمدد تدريجي نحو آسيا، وأفريقيا، وبعض الأسواق النامية.

النتيجة:
لم يعد السؤال: "كيف ندخل الإنترنت؟"
بل: "أي إنترنت ندخل؟ وتحت أي قانون؟ وبأي كلفة؟"

 من يتحكم في البيانات… يتحكم في القرار

في هذا المشهد الجديد، تتحوّل البيانات من "وقود رقمي" إلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي:

الدول التي تملك القدرة على تخزين بياناتها داخل حدودها، وحمايتها، واستخدامها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها… ستكون أقل تبعية.

الدول التي تترك بياناتها متناثرة بين منصات وشركات خارجية، بدون إستراتيجية واضحة، ستجد نفسها "مستعمرة رقمية ناعمة" مهما كانت قوية اقتصاديًا.

هنا يصبح السؤال الأخطر:

من يتحكم في بيانات التعليم، والصحة، والمال، والإعلام، والسلوك الاستهلاكي لمجتمعٍ ما…
يملك القدرة على التأثير في قراراته، ورؤيته لنفسه، وطريقة قراءته للعالم.

  ماذا يعني الانقسام الرقمي للعالم العربي… وللسعودية خصوصًا؟

على المستوى العربي:

خطر التشتت بين الأنظمة الغربية والشرقية.

اتساع فجوة "الاعتماد على الغير" في البنية التحتية السحابية والبرمجية.

غياب منصات عربية ذات ثقل حقيقي، قادرة على التفاوض من موقع قوة.

على مستوى المملكة:

السعودية تتحرك الآن في لحظة حساسة:

رؤية 2030 تعيد تشكيل الاقتصاد على أساس البيانات، والتقنية، والاستثمار في العقول.

مشاريع المدن الذكية (نيوم، ذا لاين، القدية، وغيرها) لا يمكن أن تعمل بلا سيادة بيانات، ولا بلا تعليمات واضحة حول أين تُخزَّن البيانات، وكيف تُستخدم، ولصالح من.

في عالم بثلاث شبكات، المملكة أمام خيار استراتيجي:

لا يمكن أن تكون "تابعًا رقميًا" لأي محور.

ولا منطق أن تعيش في عزلة عن الابتكار العالمي.

المعادلة المطلوبة:
شراكات متعددة… مع سيادة رقمية كاملة.

 الإعلام في قلب العاصفة 

الانقسام الرقمي لا يطال الحكومات والشركات فقط… بل يطال الإعلام قبل غيره:

خريطة المنصات
قد نشهد خلال السنوات القادمة اختلافًا واضحًا في المنصات المؤثرة بين منطقة وأخرى، ما يعني:

محتوى موجه بأكثر من "لهجة رقمية".

جمهور يعيش في "فقاعات معلوماتية" مختلفة جذريًا.

التحليل لا الخبر
في عالم منقسم رقميًا، الخبر متاح للجميع…
لكن فهم ما وراء الخبر، ومن يُحرّك الخيوط، ولماذا تصدر هذه القوانين الآن… يصبح هو القيمة الحقيقية.

الوثوقية والحياد
منصات الإعلام العالمية ستُتهم بالانحياز لهذا المحور أو ذاك.
هنا تظهر الحاجة لوكالة أنباء:

لا تنتمي لمحور دعائي

وتفهم في الوقت نفسه لغة التقنية، وسياسات البيانات، والاقتصاد الرقمي

هذا بالضبط المكان الذي يمكن أن تجلس فيه BETH إذا اختارت هذا المسار مبكرًا.

  إلى أين يتجه العالم الرقمي خلال 5 سنوات؟

إذا استمر المسار الحالي، يمكن تلخيص الاتجاه في نقاط:

زيادة القيود على تدفق البيانات عبر الحدود

تشدّد أكبر في قوانين الذكاء الاصطناعي

تسارع سباق تصنيع الرقائق محليًا في كل كتلة كبرى

تضخّم الفجوة بين الدول التي تملك "بنيتها الرقمية" وتلك التي تكتفي بالاستهلاك

والأهم:
ستنشأ طبقة جديدة من "الدول المؤثرة رقميًا" ليست الأقوى عسكريًا بالضرورة… بل الأكثر قدرة على:

بناء منصات،

حماية بيانات،

وإنتاج نماذج ذكاء اصطناعي تعكس قيمها، لا قيم غيرها.