نظمت #الهيئة_العامة_للمنافسة، المؤتمر السنوي  الثالث  لشبكة المنافسة العربية،  في مدينة الرياض.
المؤتمر يركز على دراسة القضايا الدولية وأفضل الممارسات في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال المنافسة وتعزز من آليات التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة بالمنافسة، بمشاركة عددٍ من الخبراء والباحثين الدوليين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة معالي الدكتور أحمد الخليفي خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تحرص عبر سياستها الثابتة والمستمرة، ورؤيتها التنموية الطموحة، على تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم استقرار وازدهار دولنا والمنطقة، والنهوض بها المواجهة التحديات.
وبين معاليه أن تعزيز العمل العربي المشترك من خلال أعمال شبكة المنافسة العربية، سيكون له أثر ايجابي في تعزيز رفاهية المواطن العربي عبر تحسين تنافسية الأسعار ورفع جودة ووفرة السلع والخدمات وتعزيز التطوير والابتكار.
وأوضح الخليفي أن المملكة عملت من خلال رؤية المملكة 2030 على توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير كافة الممكنات له، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، حيث يعد إنفاذ نظام المنافسة بفاعلية إحدى الإدوات المهمة في تحقيق ذلك من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتذليل العقبات أمام دخول المنشآت للأسواق وتسهيل ممارسة الأعمال ودراسة هياكل الأسواق لتقديم التوصيات المعززة للمنافسة.
وتوقع الدكتور الخليفي لشبكة المنافسة العربية أن تكون منصة رائدة تسهم بتجاربها وخبراتها على رفع كفاءة سلطات المنافسة بالدول العربية لتحسين أداء الأسواق والمساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي في منطقتنا العربية.
من جانبه أكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أن الهيئة عملت منذ إنشائها على تبني إستراتيجية طموحة لتعزيز تنافسية الأسواق، بعد قيامها بتقييم مستويات المنافسة في كافة قطاعات وأسواق الاقتصاد الوطني.
وأوضح  أن أنشطة الهيئة تتضاعف في كل عام منذ إنشائها لتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش لرصد الممارسات الاحتكارية التي قد تنتهجها بعض المنشآت العاملة بالأسواق للإضرار بالمنافسة، وأولت الهيئة اهتمامًا بالغًا بفحص عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم تأثيرها على المنافسة.
وكشف أن الهيئة أتمت خلال السنوات الأربع الماضية فحص أكثر من (1000) عملية تركز اقتصادي، وراجعة العديد من الأنظمة واللوائح والسياسات والإستراتيجيات لضمان توائمها وانسجامها مع المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة ورفعنا -بحمد الله- خلال العام الماضي مشروع السياسة الوطنية للمنافسة الهادفة لتوحيد الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية لإرساء قواعد المنافسة العادلة في الأسواق.
واستعرض الدكتور الزوم التحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة اليوم وعلى رأسها بناء القدرات، ورفع كفاءة أجهزة المنافسة في أداء الأعمال وتبني التقنية، والتعامل مع الأسواق الرقمية وتحدياتها الذي أصبح محط اهتمام أجهزة المنافسة على مستوى دول العالم، إذ يجدر بدول العربية ومن خلال شبكة المنافسة العربية أن توليه أهمية بالغة وتحفز تبادل الخبرات بشأنه بين الدول الأعضاء.
وأفاد أن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة تبنت برامج تدريب طموحة للعاملين فيها، وقطعت شوطًا متقدمًا في رقمنة أعمالها، وتعمل على وضع اقسام متخصصة للأسواق الرقمية، كما تسعى حثيثًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتعلقة بالعطاءات والمنافسات الحكومية، وتحليل تغيرات الأسعار في السلع والخدمات المتوافرة في المنصات الرقمية لتقوم بدور استباقي لرصد الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، والهيئة العامة للمنافسة على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها مع أشقائها في الشبكة.