تقرير #أسبار: الرياض مدينة عالمية بمقومات خاصة

news image

وكالة بث:

مدينة الرياض، واحدة من أعرق المدن العربية.  ومع عراقتها؛ فأن التحديث مستمر والمشاريع متوالية.
الرياض؛ يمكن إطلاق عليها اسم المدينة العريقة الشابة.
60% من عدد سكانها تقل أعمارهم عن 35 عاماً. 
في الأعوام الأخيرة تلاشى مبدأ الاستحقاق الاجتماعي الذي تعاني منه بعض الدول المجاورة وحل مكانه قيم العمل في المجتمع.

ووفقا لتقرير صدر حديثاً عن "ملتقى أسبار" بعنوان "اقتصاديات مدينة الرياض في ظل رؤية 2030" تشكل العاصمة الرياض اليوم ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، و30% من سكان المملكة، وتكلفة خلق الوظائف فيها أقل من المدن الأخرى ب 30%، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية فيها أقل من المدن الأخرى ب 30%.

عالميا، احتلت مدينة الرياض المرتبة 28 في التقرير السنوي لأكبر مائة مدينة عالمية في أحدث تصنيف - صدر في مطلع 2024.. وتتطلع المدينة إلى أبعد من ذلك، بأن تكون ضمن أكبر عشرة اقتصاديات للمدن في العالم، إضافة إلى كونها مدينة عصرية تنافسية في جودة الحياة والسياحة والخدمات، مدينة خضراء مستدامة، كمكان مثالي للعيش ومركز أعمال إقليمي. ومن المخطط أن تنافس الرياض كبريات مدن العالم من حيث جاذبيتها المالية والاقتصادية، ومن أهم المقومات التي أعلن عنها سمو ولي العهد عدد السكان والمخطط له أن يصل في عام 2030م إلى ما بين 15و20 مليون نسمة مما يتوقع معه أن يكون أكثر من 40% من سكان المملكة.

يلفت تقرير ملتقى أسبار إلى ما يجري العمل عليه حاليا لتحقيق رؤية 2030 تجاه الرياض وتنفيذ الاستراتيجية المستهدفة من خلال مجموعة من المشاريع العملاقة، يدعمها مشاريع كبرى تم تدشينها من قبل مثل مشروع النقل العام، وتشمل هذه المشاريع حديقة الملك سلمان، الرياض الخضراء، المسار الرياضي، الرياض آرت، القدية، بوابة الدرعية، مطار الملك سلمان، والمربع الجديد.

وتقف أمام مدينة الرياض عدداً من التحديات تتمحور في كيفية الاستمرار في النمو بطريقة منظمة تضمن جودة الحياة لإنجاز التطور التنموي والحضري المستهدف لها، وفي هذا السياق يقدم التقرير مجموعة من التوصيات منها: سرعة إعلان استراتيجية مدينة الرياض، وسرعة البت في التوجهات التطويرية كإيقاف مخططات الأراضي في شمال المدينة، وإعادة النظر في زيادة عدد السكان أو تأجيلها حتى يتم استيعاب المدينة وتحسين البنية التحتية، وتأطير هيكل قانوني يضمن الحوكمة وتطوير نظام الخدمات، وضمان شمولية المؤشرات لقياس نتائج القرارات وتأكيد مرونتها مع تسارع التغيير.