بث - أعلنت #منظمة_التعاون_الرقمي، المنظمة العالمية متعددة الأطراف والهادفة إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل وتحقيق الازدهار الرقمي للجميع، عن اختيار مملكة البحرين لتولي رئاسة المنظمة رسمياً في عام 2023.ويصبح بذلك سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، الرئيس الجديد لمجلس منظمة التعاون الرقمي. وتتولى المملكة رئاسة منظمة التعاون الرقمي ممثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث تتضمن مهامها الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمنظمة خلال العام القادم، ودعم مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الرئيسية التي أطلقتها المنظمة.
وتحمل مملكة البحرين طموحاتٍ كبيرة لتحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة، حيث أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لإنشاء الأسس اللازمة للنمو الرقمي. كما طورت الحكومة البحرينية بيئة تنظيمية متينة تتضمن حماية البيانات الشخصية والسلطة القضائية للبيانات وحقوق الملكية الفكرية وقوانين المعاملات الإلكترونية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الرقمي على مستوى المملكة، وحصلت أيضاً على تصنيف متقدم للغاية في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2022 الصادر عن الأمم المتحدة.

وقدمت مملكة البحرين سياسات متقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، إذ يعد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية أحد المراكز الرائدة للابتكار في التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما تُعد البحرين أول دولة في المنطقة تستضيف مراكز الحوسبة السحابية الإقليمية لشركة أمازون ويب سيرفيسز .

وتعليقاً على تولي البحرين رئاسة منظمة التعاون الرقمي، قال سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين: "تفخر مملكة البحرين باختيارها لتولي مهام رئاسة منظمة التعاون الرقمي. وركزت البحرين جهوداً كبيرة على تطوير الإطار التنظيمي والسياسات والبنية التحتية التي سمحت لها بإنشاء منظومة رقمية فعالة وجذابة للشركات. وتسر المملكة اليوم مشاركة خبراتها وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، بما يضمن تعزيز مهمة المنظمة نحو تمكين جميع الدول من بناء اقتصادات رقمية تدعم جميع مساعي النمو والتنمية".

من جانبها قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، تعبيراً عن سعادتها بتولي البحرين لرئاسة المنظمة وتعيين سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي رئيساً للمجلس: "يسعدنا الإعلان عن اختيار مملكة البحرين رئيساً لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2023؛ إذ أدركت قيادة البحرين منذ فترة طويلة قدرة التطوير التكنولوجي على دفع النمو الاقتصادي، وضرورة استخدام السياسات واللوائح لتمكين إطار الاقتصاد الرقمي من تحقيق الازدهار والنمو. وتمثل مملكة البحرين إحدى الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي، ونتطلع اليوم تحت رئاستها والقيادة الحكيمة لمعالي محمد بن ثامر الكعبي إلى إحراز تقدم كبير نحو هدفنا المتمثل في تحقيق الازدهار الرقمي لجميع الدول خلال عام 2023".

وجاء اختيار البحرين لرئاسة منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني لمنظمة التعاون الرقمي الذي عقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بتاريخ 5 فبراير من العام الجاري. وشهد اجتماع "الجمعية العامة"، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء إلى جانب الشركاء المراقبين والأطراف المعنية للتباحث ومشاركة المعارف والتعاون في سبيل بناء اقتصادات رقمية فعالة وشاملة. وتستضيف البحرين اجتماع "الجمعية العمومية" القادم بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الرقمي.

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020، ومقرها الرياض. تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة :  المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين  ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا وجمهورية رواندا . إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأعضاء رقابة من المنظمات الدولية غير الحكومية.
وتمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً .

وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار .

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة للأعضاء - على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال - تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية .

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً .