الرياض - بث: نشرت اليوم سوفوس، الرائدة عالميًا في حلول الجيل التالي للأمن السيبراني، دراستها السنوية المتخصصة ومراجعة للتجارب الواقعية المتعلقة ببرمجيات طلب الفدية ضمن تقرير حالة برمجيات طلب الفدية 2022. ويظهر التقرير أن 56% من المؤسسات التي شملتها الدراسة في المملكة العربية السعودية تعرّضت لهجمات طلب الفدية خلال العام 2021، مقارنة مع 17 بالمائة في عام 2020.

ويلخّص التقرير أثر برمجيات طلب الفدية على 5,600 مؤسسة متوسطة في 31 دولة في كل من أوروبا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادي وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا. 
في تعليقه على الأمر قال تشيستر ويزنيفسكي، كبير علماء البحث لدى سوفوس: "تظهر الدراسة استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الهجمات ممن يدفعون الفدية حول العالم، حتى في الوقت الذي قد تتوفر فيه لهم خيارات أخرى. يعود ذلك إلى عدة أسباب منها عدم اكتمال عمليات النسخ الاحتياطي أو الرغبة بمنع ظهور البيانات المسروقة أو تسريبها على العلن. وفي أعقاب الهجمات من هذا النوع، يتعرض الضحايا لضغوطات كبيرة لاسترداد البيانات والعودة إلى العمل بأسرع وقت ممكن، وبالتالي قد يكون من الصعب استعادة البيانات المشفرة باستخدام النسخ الاحتياطية، وهو أمر يستهلك الكثير من الوقت والجهد مما يجعل دفع الفدية خيارًا جذابًا بسبب سرعته. ولكنه مع ذلك خيار محفوف بالمخاطر، فالمؤسسات لن تعرف ما فعله المهاجمون بالفعل من حيث نسخ كلمات المرور أو صنع الثغرات وغير ذلك. وإن لم تعمل المؤسسات على تنظيف البيانات المسترجعة بالكامل، فإنها قد تحتفظ بمواد ضارة في شبكتها وتتعرض بذلك لخطر تكرار الهجمة."

الأمن السيبراني في المملكة
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً مميزة وباحترافية عالية، لتوفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين، وتطوير وتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني الوطني والإشراف عليها. ووضعت لذلك ضوابط وتشريعات وسياسات أساسية، ورصدتها في دليل ضوابط الأمن السيبراني الأساسية، والبرامج والمبادرات الوطنية بما في ذلك الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وإطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة أمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين. وهنا يأتي دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في وضع استراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها.

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية

تم وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لعكس الطموح الاستراتيجي للمملكة بأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو ولتحقيق مفهوم (فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار).
كما تشمل ستة محاور رئيسية:
التكامل
التنظيم
التوكيد
الدفاع
التعاون
البناء
وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى:
حوكمة متكاملة للأمن السيبراني على مستوى وطني
إدارة فعالة للمخاطر السيبرانية على المستوى الوطني
حماية الفضاء السيبراني
تعزيز القدرات الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية
تعزيز الشراكات والتعاون في الأمن السيبراني
بناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.